مشاورات موسعة خلال ثلاثة أشهر وهيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات

نصبت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، برئاسة مدير الآداب وتطوير الفنون بالوزارة، ميسوم لعروسي.

وتضم اللجنة سبعة (07) أعضاء، الأكاديمي والناقد الأدبي، رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب، عبد المالك مرتاض، المكلف بتسيير مديرية الشؤون القانونية بوزارة الثقافة والفنون، كريمة شعلال، ممثلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بن كريرة حيزية، الفنان ورئيس الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عبد القادر بن دعماش، المختصة القانونية، عضو المجلس الوطني للفنون والآداب، جازية فرقاني والخبير القانوني رحال بن عمر.

وأشارت وزيرة الثقافة والفنون، أنه “حان الوقت بل وتأخر، في الشروع بوضع نص قانوني يحدد حقوق الفنان وواجباته، وأيا كانت طبيعة هذا النص سيسمح لا محالة من حل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان”. وأضافت الوزيرة قائلة: إن “النظر إلى وضعية هذا الأخير ورصد الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع هي من اهتمامات توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبارا وشأنا”.

وذكرت مولوجي أن العملية ستتم على مرحليتين “المرحلة الأولى سيضطلع بها المجلس الوطني للفنون والآداب وسيتم فيها مشاورات واستشارات واسعة لدى الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني وفي فترة زمنية محددة بثلاثة (03) أشهر بالنسبة للمرحلة الأولى”.

وسيتم في المرحلة الثانية “تقديم مخرجات عمل المجلس الوطني للآداب والمتمثلة في مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية من أجل عرضها على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان.

وجددت مولوجي تأكيدها على “دعم العمل الفني والفعل الثقافي والرقي بهما وتوفير الدعم اللازم في حدود الإمكانات”، مبرزة أنها كلفت مصالحها “البدء في تشكيل هيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات والأداءات وفض الخصومات في ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي الهيئة المنصوص عليها قانونيا منذ سنة 2005 ولم يتم تفعيلها لحد الساعة سعيا منا لإعطاء كل فنان حقه وتمكينه من مستحقاته غير منقوصة”.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، ميسوم لعروسي، أنه “لن يدخر أي جهد” للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه والعمل بمعية أعضاء اللجنة على تجسيد هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء قانون “لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية”، مؤكدا أن اللجنة التي نصبت من طرف وزيرة الثقافة، تأتي في إطار محدد عمل الحكومة والمساعي الرامية إلى تحقيق مطلب مشروع للفنانين وهو القانون الذي كان منتظرا منذ 1962. وأوضح لعروسي أن اللجنة ستقوم بعمل تنسيقي ما بين اللجنة التقنية المعينة وما بين المجلس الوطني للأدب والفنون وإطلاق جلسات حوارية موسعة بين أهل القطاع لصياغة قانون يستجيب لتطلعات الفنانين.

والجدير بالذكر، أن مشروع قانون الفنان يعتبر أحد المشاريع والمطالب المطروحة على الساحة منذ عهد خليدة تومي، ولا يزال ينتظر التجسيد.. وهذا من أجل تأطير وضبط ساحة العمل الفني ووضع حدا لفوضى القطاع.