مشروع نهضوي ديمقراطي بقيادة الرئيس تبون

أكد مكتب مجلس الأمة، أن الجزائر تشهد، اليوم، رسوخا ديمقراطيا مميزا يعكسه المشروع النهضوي الذي يقوده، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية ووفائه بالتزاماته الانتخابية، وعلى رأسها التعديل الدستوري لـ2020.

ويشكّل هذا التعديل الدستوري، الذي تضمن العديد من المستجدات التي حملتها الأحكام الدستورية الجديدة، “حجر الزاوية لترسيخ أسس صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، وتجسيد تطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية أصيلة متشبثة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والعريقة، ومتكيّفة مع مقتضيات الحداثة ومستلزمات الحكم الراشد”، مثلما أشار إليه بيان مكتب مجلس الأمة، في بيان له، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية، المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام.

ويجري تجسيد كل ذلك -يضيف المصدر ذاته- “في ظل الدولة الوطنية الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكّر بها في عديد المرات، على سبيل التأكيد والوفاء لقيم ثورة نوفمبر المجيدة”.

واستعرض مجلس الأمة،  في هذا الصدد، مختلف الأحكام الدستورية التي تم إدراجها ضمن هذا التعديل الدستوري، والتي جاءت لـ”توسّع من نطاق الحماية المقررة دستوريا للحريات والحقوق وتوضّح الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي يستند إلى الفصل المتوازن بين السلطات، وتحديد العهدات الانتخابية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي، بموجب قانون جديد للانتخابات يشجع الشباب والمناصفة بين الرجل والمرأة وأخلقة الحياة السياسية والعامة معا”.

كما “حرص المؤسس الدستوري أيضا على دسترة العدالة الدستورية، من خلال استحداث محكمة دستورية بصلاحيات هامة ومعتبرة، تسمح لها بالإسهام في حماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المؤسسات وحماية البلاد من أي أزمات قد تطرأ مستقبلا”، كما أنه “كرّس دستوريا مبدأ الحق في البيئة، والذي جاء انعكاسا لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في هذا المجال، ومعها الأهمية التي أضحت تحوزها البيئة في الجزائر”.

وشدّد مكتب الغرفة العليا للبرلمان، على أن “الجزائر الجديدة تؤمن إيمانا عميقا بأن دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات والعدالة والرقابة الدستورية والعدالة الاجتماعية، هي الدعائم الأساسية للديمقراطية التي تطور الممارسة الديمقراطية وترسّخ دولة الحق والقانون”.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر مكتب مجلس الأمة اليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام، “سانحة مميزة للوقوف عند واقع الممارسة الديمقراطية عبر العالم، ومدى التزام المجتمعات بالمنطق الديمقراطي قيميا وعمليا”.

ويتم هذا التقييم -يتابع البيان- “بعيدا عن منطق الانتقائية والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، باعتبارها أرضية أساسية لخدمة الشعوب والأمم، تنبني على قيم السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في كنف احترام الخصوصيات الثقافية والعرقية والحضارية المتنوعة بين الشعوب والأمم، علاوة على التدعيم الموضوعي الذي لا يعتريه أي غموض لحق الشعوب في تقرير المصير وحقها في الكرامة دونما تمييز أو إقصاء”.