مطالب بتمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر!

تكشف وثيقة مشروع مقترح قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في الجزائر تقدمت به النائب عن حركة مجتمع السلم فريدة غمرة مقترح تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر بدلا عن 3 أشهر، مستندة في ذلك لعدة أسباب من بينها أن 90 بالمائة من العاملات يلجأن إلى عطل مرضية والاستيداع بعد الولادة، وهي أعباء مالية يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي حسب نص المقترح.

90 بالمائة من العاملات في الجزائر يلجأن إلى العطل المرضية بعد الولادة

وحسب نص مشروع المقترح الذي اطلعت عليه “الشروق”، والذي تضمن اقتراح تعديل القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 جويلية في شقه المتعلق بتمديد عطلة الأمومة، والواردة في المادة 12 من القانون سابق الذكر، يكون التعديل على الشكل الآتي حسب مندوبي أصحاب المقترح “تتقاضى المؤمنة عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض.. وتعويضه لمدة 24 أسبوعا متتاليا تبدأ على الأقل ستة أسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للولادة وعندما تتم الولادة قبل التاريخ المحتمل لا تقلص فترة التعويض المقدرة بأربعة وعشرين أسبوعا وهي فرصة للاستفادة من الرضاعة الطبيعية سواء بالنسبة للنمو الجيد للطفل الرضيع او لصحة الأم واستقرار الأسرة”.

وحسب مندوبي مقترح مشروع التعديل، فإن 90 بالمائة من الأمهات العاملات في الجزائر يلجأن إلى العطل المرضية بعد عطلة الأمومة مباشرة، والأعباء يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي، ونسبة غير مستهان بها تلجأ إلى الاستيداع، لأن المدة الممنوحة قانونا غير كافية، إضافة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت تراجعا كبيرا في نسبة الرضاعة الطبيعية في الجزائر، إلى 13 بالمائة بالنسبة للعاملات اللواتي يرضعن أولادهن ما بين 3 إلى 6 أشهر، وباقي الأوقات الأطفال محرومون من هذا الحق.

ومن الحجج التي تقدم بها أصحاب التعديل، كون بقاء الأم مع رضيعها لمدة ستة أشهر يوفر على الدولة ويجنب الخزينة العمومية جزءا هاما من الأعباء بتقليص فاتورة استيراد حليب الأطفال، وبما أن الرضاعة الطبيعية – حسبهم – تقوى مناعة الطفل وتحميه من الأمراض، فإنها تجنب الدولة أيضا تكلفة الدواء والعلاج.

وحسب دراسات حديثة، فإن عودة المرأة إلى عملها بعد عطلة الأمومة والمقدرة في الجزائر بـ98 يوما يجعلها غير قادرة على التركيز وقليلة المردودية بسبب الضغط، وهي خسارة اقتصادية – حسبهم -تتكبدها الجهة المستخدمة، خلافا لو بقيت الأم مع طفلها 6 أشهر لتباشر بعدها عملها بوتيرة أقوى وبنفس جديد.

واستند أصحاب التعديل إلى تجارب الدول المجاورة التي أعادت النظر في تشريعاتها المتعلقة بتمديد عطلة الأمومة وتشجيع الرضاعة الطبيعية، قصد تحسين وضع الأم وحماية الطفل.