معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولايات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، حرص قطاعه على التأسيس لمبادئ قائمة على فتح قنوات الإصغاء لانشغالات المواطن في إطار معالم الجزائر الجديدة.
وفي كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الذي نظّمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة، أكد مرّاد أن قطاعه “يعكف على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية والتفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن، وكذا إرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين”.
وأضاف في ذات السياق، أنه تم “تقديم تعليمات لولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر قصد تمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بتلك العرائض”.
كما أكد، بالمناسبة، حرص قطاعه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، على “إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية”، وهو ما سمح – مثلما قال – بتحقيق “التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بالشكل الأمثل”.
وذكّر مرّاد بالنتائج المحققة في مجال استكمال ورشات العصرنة، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن من خلال “المُضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوى ومنصة الشباك عن بعد، فضلا عن إمكانية الطلب الإلكتروني لوثائق الحالة المدنية”، مشيرا إلى أن هذه الجهود “ستتعزز عن قريب بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الإلكترونية قيد الاستكمال”.
