معلومات تفصيلية عن رُكّاب الطائرات من وإلى الجزائر

ستكون شركات الطيران الناشطة في الجزائر، بناء على مشروع القانون الجديد المعدّل للقواعد العامة المتعلّقة بالطيران المدني، ملزمة بجمع معلومات تفصيلية عن المسافرين عبر الطائرات من وإلى الجزائر، وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب أو الخضوع إلى عقوبات إدارية عن كل مخالفة جراء تجاهل الناقل الجوّي لهذه الواجبات، والتي تندرج في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

وحسب مشروع القانون، الذي تلقّت “الشروق” نسخة عنه والمتواجد على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي إطار مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام، تحثّ منظّمة الطيران المدني الدولي (OACI) الدول على وضع نظام تبادل المعطيات الخاصة بالركاب، يكون مدعّما بنصوص قانونية وتنظيمية وذلك من خلال مجموعة من المعايير والتوصيات المكرّسة في نظام تبادل المعطيات الخاصة بالركّاب، وهو ما يدفع السلطات الجزائرية اليوم إلى تعديل قانون الطيران المدني.

القرار يهدف إلى مكافحة الإرهاب ومختلف أشكال الإجرام بالتنسيق مع الطيران الدولي

وفي هذا الصدد، وسعيا لمطابقة هذه المعايير والتوصيات بصفة دولة متعاقدة انضمّت لاتفاقية شيكاغو بموجب المرسوم رقم 638-84 المؤرخ في 5 مارس 1963، يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض الأحكام ذات الصلة، مثلما تنصّ عليه المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، إذ “تتعهد كل دولة متعاقدة بالإبقاء على أنظمتها في هذا المجال، بما يتوافق مع تلك التي يتم وضعها وفقا لمعايير وتوصيات الاتفاقية المذكورة، وكذا تعديلاتها من خلال مطابقة هذه المعايير والتوصيات في التنظيم الوطني”.

وينصّ نفس القانون على أنّه نظرا لأن هذه العملية دائمة ومستمرة ومعقدة تخصّ 19 ملحقا لاتفاقية شيكاغو، من الضروري تعزيزها بجعلها أكثر قابلية للتطبيق عبر جملة من الإجراءات، حيث تنص المادة الأولى من القانون الجديد على أنه “يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98 – 06 المؤرخ سنة 1998، الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمم، وتنص المادة 2 على تعديل وتتميم أحكام المادة 16 مكرَّر 10 من الفصل الأول”، وذلك بعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان.

عقوبات إدارية لكافة شركات الطيران الناشطة في الجزائر في حال مخالفة جمع المعطيات

وتنصّ التعديلات على إضافة فقرة تتعلق بمطابقة معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها المعتمدة بموجب تعليمات تقنية، من خلال إدراج، ضمن أحكام القانون رقم 98 – 06، مادتين 136 مکرّر و136 مكرر 1 تنصّان على واجبات الناقلين الجويين فيما يخص جمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، وإدراج ضمن أحكام القانون رقم 98 – 206 عقوبات إدارية عن كل مخالفة من ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحدّدة في المادتين 136 مکرر و136 مكرر 1 سالفتي الذكر.

وحسب نص المشروع، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تمكين الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب من جمع ومعالجة المعلومات الخاصة بالركاب الذين يسلكون الطرق الجوية من وإلى الخارج، المرسلة من طرف الناقلين الجويين.