مفتشو المالية في مهمة لمحاربة “البزنسة” في المدارس

أوكلت، وزارة التربية الوطنية لمفتشي المالية والإدارة لأول مرة للقيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات التربوية بشكل يومي، لمتابعة وتقييم الدخول المدرسي 2019/2020، والوقوف عن قرب على عمليات بيع الكتاب المدرسي وتوزيع المنحة المدرسية لوضع حد للتجاوزات ومحاربة الفساد المالي خاصة عقب رفع المنحة “التضامنية” إلى 05 آلاف دينار. فيما تم تكليفهم بإنجاز تقارير دورية عن وضعيات الدخول وإرسالها إلى المفتشية العامة.

ووجه المفتش العام بالوزارة عبد القادر بن حود، مراسلة إلى مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتوسطات والتسيير المالي والمادي، بخصوص متابعة وتقييم الدخول المدرسي الجديد، يحثهم من خلالها على أهمية الوقوف بدقة على أهم الوضعيات المسجلة والتي قد تؤثر سلبا على سير الدخول المدرسي وعلى ظروف تمدرس التلاميذ منذ اليوم الأول لالتحاقهم الرسمي بالأقسام في كل مؤسسة تربوية، حرصا منها على إعطاء ديناميكية جديدة لمتابعة الدخول المدرسي.
وأضاف المفتش العام في نفس المراسلة، أنه قد تقرر خلال هذا الدخول المدرسي، تكليف كل مفتش في مقاطعته التفتيشية بضبط برنامج للزيارات الميدانية لكل مؤسسات مقاطعته، ابتداء من اليوم الأول لدخول التلاميذ، مع التركيز أثناء الزيارة على وضعية التأطير التربوي والإداري بتدوين الشغور أو العجز، بإحصاء عدد المناصب المفتوحة، المشغولة والشاغرة والمواد المعنية بالشغور، ومدى وظيفية هياكل المؤسسة مع ضبط وضعية “الاكتظاظ” بالأقسام التربوية وتحديدها بدقة أن كان ما بين “41 و46” أو إذا تجاوز 46 تلميذا بالقسم، مع ذكر المستوى التعليمي المعني بالضغط إن كان بالابتدائي أو بالمتوسط أو بالثانوي، إلى جانب تدوين ما إن كانت المؤسسات تتوفر على العتاد والتجهيز التربوي.

وبخصوص النقل المدرسي، دعت المفتشية العامة إلى أهمية إبلاغ مدير التربية بصفة فورية في حال عدم التحاق التلاميذ بمؤسساتهم التربوية بسبب عدم توفر النقل المدرسي، قصد التكفل بالمشكل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشددت المفتشية العامة على أهمية قيام مفتشي المالية عبر مقاطعاتهم التفتيشية، بمراقبة أموال الدعم والتضامن الوطني والوقوف عن قرب على عمليات بيع الكتب المدرسية وتوزيع المنحة المدرسية التي تقرر رفعها من 03 آلاف إلى 05 آلاف دينار بإحصاء عدد التلاميذ المعنيين بالاستفادة، عدد التلاميذ الذين استلموا المنحة فعلا والنسبة المئوية مع ذكر أسباب التأخر في التسديد، لمحاربة الفساد المالي الذي تفشى ببعض المؤسسات التعليمية، ووضع حد للتجاوزات، لضمان وصول المنحة لكافة مستحقيها ولاية بولاية ومنطقة بمنطقة، فيما تم تكليفهم أيضا بضبط وضعية الكتب الناقصة والعناوين غير الموجودة مع تحديد أسباب النقص بكل طور تعليمي. إلى جانب تحديد بدقة الابتدائيات التي لم تفتح بها المطاعم المدرسية والداخليات ونصف الداخليات بالنسبة للمتوسطات والثانويات مع تحديد الأسباب والإجراءات المتخذة.

كما كلفت المفتشية العامة بالوزارة، مفتشي الإدارة والمالية، برفع تقارير دورية عن وضعية التحاق التلاميذ بالمؤسسات التربوية بكل طور، مع ضبط المؤسسات التي لم تستقبل التلاميذ في اليوم الأول، إلى جانب تحديد الأسباب والإجراءات المتخذة، إلى جانب ضبط وضعية “التربية التحضيرية” بإحصاء عدد المدارس التي فتحت بها أقسام وعدد الأفواج بكل ولاية.