-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التماس 3 سنوات للمتهمين الرئيسيين بينهم شقيق علي حداد

مفرغة عشوائية تجر إطارات في الدولة إلى القضاء

مريم زكري / نوارة باشوش
  • 2136
  • 0
مفرغة عشوائية تجر إطارات في الدولة إلى القضاء

التمس وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار في حق الوالي السابق لولاية عين الدفلى بن عزيز يوسف، وهي نفس العقوبة التي طالب بها في حق المديرين السابقين للصناعة والأشغال العمومية والتعمير، وأملاك الدولة لولاية عين الدفلى ورئيس بلدية خميس مليانة إلى جانب المستثمر سعيد حداد، شقيق الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد، مع مصادرة المحجوزات وإلزام الشخص المعنوي بدفع 5 ملايين دينار كغرامة مالية،  فيما تبين خلال ما دار في جلسة المحاكمة أنه مجرد “مزبلة” عشوائية جرّت والي الجمهورية وإطارات الدولة إلى مقصلة العدالة..؟

والي عين الدفلى السابق: لدينا مصلحة مع المستثمر لإزالة  المفرغة العشوائية

وتطرق ممثل الحق العام بالتفصيل إلى وقائع الملف في منح الامتياز والذي اتسم على حد تعبيره بـ”السرعة القياسية” في تنفيذ الإجراءات عن طريق خرق القوانين طولا وعرضا، وقال “الوالي السابق ثبت أنه منح امتياز لحداد لإنجاز مشروع استثماري من دون الرجوع إلى مخطط التوجيه العقاري لبلدية خميس مليانة ومنح رخصة البناء دون استيفاء الشروط”.

المستثمر: تم فبركة الملف لأنني من عائلة حداد

وتابعت النيابة “بل أن الأمر أكثر من ذلك، فبعد أن صنفت القطعة الأرضية على أساس أنها غير قابلة للتعمير، إلا أنه تبين بعد المعاينة عكس ذلك وأن المشروع يجتاح إلى رخصة بناء، وعليه سيدي الرئيس فإن التهم ثابتة في حق جميع المتهمين، وان الفعل الإجرامي مؤسس في ملف الحال”.

المديرون: عين الدفلى تخلصت من القذارة دون دفع فلس واحد

وقد انطلقت، الخميس بالفرع الثالث بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محاكمة المتهمين في ملف “منح العقار” للمستثمر السعيد حداد، شقيق الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” سابقا، علي حداد، من أجل إنجاز محطة “الخرسانة” والمتابع فيها الوالي الأسبق  بن يوسف عزيز كمتهم رئيسي في قضية الحال، ومديري العديد من القطاعات بولاية عين الدفلى، إذ وبعد ما قام قاضي القطب بالمناداة على المتهمين وكذا الشهود، فسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتها الشكلية، والتي طالبت بالإجماع ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية مع الاستبعاد التام للخبرة القضائية المنجزة غير الموقعة.

الوالي بن عزيز: المستثمر عنده استثمار والولاية عندها مصلحة

القاضي: سمعت تصريحات مدير الصناعة خلال الجلسة بما ترد؟

المتهم: أولا، أريد أن أطلعك سيدي الرئيس أن المستثمر تقدم بطلب لإنجاز محطة التزفيت والخرسانة، وهذا بتأكيد من مدير الأشغال العمومية التي كانت لها صفقات مع ذات الشركة تخص أشغال الطرقات وكان علينا دعمها حتى تنجز المشاريع في الوقت المحدد حسب كل صفقة. وبخصوص مشروع الشركة التي تقدمت بطلبه للولاية فقد تمت معاينة الاقتراحات خلال الخرجات الميدانية بما فيها القطعة الأرضية وكان الرفض خلال الخرجة الأولى، ثم قدم طلبا ثانيا بتاريخ 20 ديسمبر.

سيدي الرئيس، الإسراع في منح الموافقة جاء بناء على المصلحة العامة وله أبعاد أخرى لتفادي تعطل مشاريع مديرية الأشغال العمومية.

القاضي: هل كنت تعلم أن القطعة الأرضية غير قابلة للتعمير؟

المتهم: المديرون تنقلوا خلال معاينة ميدانية بحضور الأمين العام للمفرغة العشوائية، وتمت الموافقة بوضع القطعة الأرضية تحت تصرف المستثمر بعد التوصل لرأي ايجابي بالإجماع… الولاية معنية بالمشاريع الخاصة بهذه المؤسسة وكان ردنا أن نباشر في تطبيق الاقتراح وكان على المستثمر أن يقدم بعدها طلبا ثانيا للحصول على القطعة الأرضية.. الولاية أرسلت الملف إلى مديرية الصناعة من أجل البت فيه، وتقديم مشروع القرار بترخيص منح العقار للمستثمر وكانت فرصة للقضاء على المفرغات العشوائية وهذا يدخل في إطار مهامنا.

وتابع الوالي “جاءتنا فرص وطلبات أخرى بنفس الاستثمار ومصالحنا قررت عدم منح قطع أرضية داخل النسيج العمراني ومناطق المنشآت الصناعية، فكان لابد من تسيير الوضع بصفة عقلانية وتخصيص مكان المفرغة العشوائية لمشاريع تقتضي بناءات بدون رخصة، من جهة أخرى الاستثمار في “الخرسانة” عبارة عن تجهيزات ومعدات لا تحتاج لرخصة بناء، توضع في العراء يتم تركيبها والعمل بها، ثم نزعها بعد الانتهاء من المشروع ومغادرة القطعة الأرضية.. سيدي الرئيس، العقارات لم تكن متوفرة بالقدر الكافي وكان علي تسيير الأمر بهذه الطريقة لمنح المستثمرين الآخرين نفس الامتياز فكانت مساهمتهم بعدها ايجابية من خلال تنظيف المكان من دون أن يكلف ذلك خزينة الولاية أموالا.

القاضي: كنت تعلم أن القطعة غير قابلة للتعمير؟

‏المتهم: حسب المادة 2 فإن الوالي مسؤول عن اتخاذ أي قرار ما دام لا يتناقض ولا يتعارض مع روح القانون.. القطعة الأرضية غير القابلة للتعمير لا تعني انها غير قابلة للاستغلال، ومصالحنا ظلت متحفظة على العقارات الأخرى لمشاريع البناء، نحن باستغلال المكان قضينا على المفرغة والقطعة الأرضية غير الصالحة وأصبحت نظيفة، فحل المشكل بالنسبة للمستثمر سمح له بوضع التجهيزات لتجسيد المشاريع مع مديرية الأشغال العمومية، وانطلاق مشاريع الولاية بوتيرة منتظمة وهو ما سيخلق مناصب شغل للشباب بالمنطقة.

القاضي: ما هو دور مدير تنظيم الشؤون العامة في الاستثمار وقرارات الوالي التي يمضيها حتى لا تكون هناك أخطاء وتكون قرارات سليمة؟

المتهم: بالنسبة لي توجد هناك قاعدة هي أن أي قرار يصل لمكتب شؤون التنظيم أكون قد أمضيت عليه.

القاضي: ما رأيك في تصريح الوالي الجديد بعد معاينة السجل والذي كشف أن عقد الشركة لم يسجل به؟

المتهم: هذا افتراء… القرار بعد إمضائه يسجل بصفة منظمة من طرف مديرية التنظيم ويصبح ذا طابع رسمي.

القاضي: إذا ما رأيك في تصريح الوالي الجديد؟

المتهم: لم أسمع من قبل بهذا التصريح… أتظن أني قمت بأمور غير قانونية !!!

القاضي: بالنسبة لمشروع القرار، كيف يكون التقييم و لنتيجة من طرف المديرين؟

المتهم: يكون خلال الخرجة الميدانية وتتم الموافقة أو الرفض شفهيا.

القاضي: هل تكتفي بالموافقة الشفهية دون الحصول على موافقة رسمية من طرف مديري باقي المصالح؟

المتهم: نعم، أكيد.

القاضي: لكنك قلت أن الأرض غير فلاحية؟

المتهم: الأمين العام حين خرج للميدان أخبرني بوجود مستثمرين آخرين يطالبون بنفس المشروع، فطلبت منه منحهم قطعا أرضية بنفس المنطقة.

القاضي: لم تكن لديك وثيقة مسح واستندت إلى رأي الأمين العام؟

المتهم: أنا لم أضغط على أحد، لدي طريقة عمل تشاورية ولكل رأيه قد نقتنع  ونعمل به، وإذا كان غير مقنع نبحث عن حل آخر، الأمين العام هو من يسير الإدارة إذا اقتضى الأمر يقوم باستفسارات أو ينبه إذا كان هناك أي تهاون.

القاضي: هل تريد أن تضيف كلمة؟

المتهم: المشروع مر بمراحل عادية دون تدخل مني…. والقرار الذي أمضيته كان عاديا دون طابع خاص.

القاضي: كم عمر المفرغة؟

المتهم: نحو 20 عاما… لم يكن مخططا لنزعها بل جاء بمجرد اقتراح خلال طرح فكرة المشروع من طرف المستثمر.

مدير الصناعة: جنبنا الخزينة العمومية الملايير

القاضي: أنت متهم بتهم إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر. ماذا تقول؟

المتهم: أنفي التهم المنسوبة إلي جملة وتفصيلا.

القاضي: الواقعة مرتبطة بعقد امتياز أمضاه والي ولاية عين الدفلى يخص شركة ذات المسؤولية المحدودة utrhb وحسب قرار الإحالة يوجد أعباء على أنه تم إصدار هذا العقد خلافا للقوانين؟

المتهم: سيدي الرئيس أنا لم أشغل منصب مدير الصناعة على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر بل كنت مكلفا بقطاع المناجم لولاية عين الدفلى لمدة عام، وقانون المالية التكميلي ينص في مادته 48، بترخيص حق الامتياز بالتراضي للوالي بخصوص العقارات التابعة لملك الدولة، أنا قمت بتسجيل الملف على مستوى مديرية الصناعة…. النشاط عبارة عن محطة خرسانة وتزفيت ولا يسمح حسب دفتر الشروط بإنجازه داخل النسيج العمراني.

القاضي: بخصوص الطلب الأول هل تم إيداع ملف من قبل المستثمر؟

المتهم: نعم تم إيداع ملف من قبله وبعدها تكون دراسة الطلب… سيدي الرئيس المستثمر من اختار المزبلة العشوائية.

القاضي: أنت تتكلم عن الطلب الثاني كلمني بخصوص الطلب الأول الذي أودع بتاريخ 29 نوفمبر، هل الملف تم إيداعه على مستوى المديرية أو مباشرة عند الوالي؟

المتهم: الملف تم إيداعه على مستوى الولاية والمستثمر له عدة مشاريع مع مديرية الأشغال العمومية.. الوالي وحده من يملك صلاحية الإمضاء على الطلب أنا درست الملف وبعدها وجهت لي دعوى من قبل الأمين العام للقيام بخرجة ميدانية بحضور المستثمر والمديرين.. لاحقا تبين أن الأرض فلاحية وهي عبارة عن قطعة أرض محجرة، لاحقا تقرر تنظيم خرجة ثانية مساء ذات اليوم بوجود مدير أملاك الدولة ومدير التعمير ومدير البيئة وكذا رئيس الدائرة، الأمين العام هو من درس الملف وخلص أن القطعة عبارة عن مزبلة حتى إننا لم نستطع الدخول لها لانبعاث روائح كريهة.

القاضي: هل رئيس البلدية كان حاضرا؟

المتهم: لا أتذكر ذلك… النشاط كان خارج المدينة وكل المديرين الذين خرجوا وعاينوا المكان لم يعارض أي أحد منهم…. سيدي الرئيس المشروع كان سيخلق مناصب شغل عديدة وأنا عملت مخطط عقد الامتياز ووعد مشروع قرار، ولا يصنف ضمن المشاريع الأخرى.

القاضي: أنت تنقلت بتاريخ 17 ديسمبر إلى مكان القطعة الأرضية والطلب تم إيدعه بتاريخ 20 ديسمبر على مستوى الولاية، كيف تفسر ذلك؟

المتهم يرتبك ويمتنع عن الإجابة ثم يواصل تصريحه: بمعظم ملفات الاستثمار مصالحنا تستدرك الأمور خاصة خلال المعاينة الميدانية وحتى المستثمر كان حاضرا حينها رفقة ممثل الشركة، وتحصلنا على موافقة شفوية بعدها ولم نطبق سوى تعليمات وزير الداخلية فقط.

حداد: “جابوني غير أنا” لأنني من عائلة حداد

القاضي: أنت متهم بجنحة المشاركة في تبديد الأموال العمومية والتحريض على استغلال النفوذ والبناء بدون رخصة؟

حداد: أنفي التهم المنسوبة إلي… أنا قدمت بتاريخ 9/11/2017 طلبا لإنجاز مشروع الطريق السيار، وكنت بحاجة إلى مساحة كبيرة من أجل وضع التجهيزات الخاصة بالمشروع “طريق خميس مليانة” ثم أودعت الطلب لدى الوالي وبتاريخ  14 / 11 /2017 وضعت طلبا آخر وحصلت على موعد مع الوالي واستقبلت من طرفه، كما تحدثت مع الأمين العام بخصوص المشروع، وأخبرته أني بحاجة مستعجلة لقطعة أرضية بضواحي خميس مليانة، والتأكد من ذلك عن طريق المديرية العامة للمشروع… الخرجة الأولى لم أكن متواجدا بها لظروف خاصة وعلمت من مدير الإدارة أن القطعة عبارة عن أرض فلاحية ولم تتم الموافقة عليها، وخلال الخرجة الثانية تنقلت رفقتهم إلى القطعة الأرضية التي كانت عبارة عن مفرغة عمومية وتكبدت خسائر مالية معتبرة لتنظيفها قاربت 20 مليار سنتيم، بعد قبول الطلب والموافقة من طرف مدير الصناعة ومدير أملاك الدولة وكذا مسؤول المديرية العامة، وبتاريخ 30 جانفي انطلقت الأشغال  لإنجاز مشروع التزفيت الخاص بطريق 2000 كلم، وقمت بوضع التجهيزات ودفع مبلغ 7 ملايين سنتيم….. وأؤكد لكم سيدي الرئيس أن المنطقة إرهابية تقع بين تضاريس جبلية وعرة ومعرضة للظروف مناخية قاسية لهبوب رياح قوية وتساقط الثلوج وانخفاض شديد بدرجة الحرارة، والروائح الكريهة.

القاضي: بخصوص رخصة البناء هل تحصلت عليها؟

حداد: لا لم أحصل عليها ولا أدري لماذا. أظن أن المشروع لا يستلزم رخصة بناء لأنه عبارة عن تجهيزات توضع في العراء ولا تحتاج إلى بناء وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بالخرسانة عجزنا عن إنجازه بسبب ندرة المياه، ولم نتمكن من الحصول عليها رغم إيداع طلبات عديدة لأجل ذلك لدى السلطات بالمنطقة.

القاضي: هل كنت تعلم أن الأرض فلاحية؟

حداد: لا أعرف. هذي الأمور تخص الإدارة وهي المكلفة بذلك… أريد أن أضيف أمر آخر.. لم أكن وحدي من استثمرت بالمكان. كان هناك اثنان غيري ولم يبن جدار فاصل بين القطع الأرضية الثلاث… أتساءل لماذا حداد فقط من استدعي للعدالة؟ أنا ذهبت إلى خميس مليانة لإصلاحها ولم أفسد.. اليوم أجد نفسي هنا وقد توقف المشروع قبل أن ينطلق.

مديرو عين الدفلى: المشروع كان مربحا

كشف مدير سابق في التعمير والهندسة المعمارية بولاية عين الدفلى “ع.م” أنه تواجد خلال الخرجة الميدانية التي نظمتها مصالح الولاية لاختيار موقع القطعة الأرضية الخاص بالمستثمر حداد سعيد لإنجاز مشروع الخرسانة والزفت، وصرح المتهم أثناء استجوابه بجلسة المحاكمة بأن المكان كان عبارة عن مفرغة عشوائية، ومكب للنفايات تمت الموافقة المبدئية من طرف مديرية التعمير على اقتراح المكان لإنجاز المشروع، وكلف حسب تصريحه بإجراءات المعاينة.

وردا على سؤال القاضي بخصوص علمه بأن القطعة الأرضية غير قابلة للتعمير، قال المتهم إن القانون يسمح للبناء بشروط في مثل هذا النوع من المشاريع، والتي لا تتطلب رخصة بناء كما فند المتهم معرفته المسبقة بهوية المستثمر.

ومن جهته، فإن مدير أملاك الدولة سابقا لولاية عين الدفلى، أكد أنه فعلا تواجد رفقة لجنة المعاينة وأن مسير الشركة كان حاضرا، وقال “المنطقة خضعت لعملية مسح من قبل مديرية أملاك الدولة وخلص إلى أن القطعة الأرضية غير قابلة بمساحة 19 هكتارا للتعمير.

وأوضح المتهم أن وثيقة “القياس” أثبتت أن القطعة ليست فلاحية كما لم يعترض مديرو المصالح الحاضرون على اعتمادها للمشروع لأن ولاية عين الدفلى في فائدتها من خلال تكفل المستثمر بإزالة النفايات دون تكليف الخزينة فلسا واحدا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!