مفوضة الطاقة الأوروبية تحضر لجلسات حوار مع الجزائر

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، إنها ستباشر جلسات حوار الطاقة مع الجزائر ومع شركاء دوليين آخرين، وذلك في سياق “التدابير الطارئة” التي تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه الخطوة بدأتها مع جمهورية أذربيجان وسيأتي الدور على النرويج في اجتماع يعقد الأحد المقبل، غير أنها لم تشر إلى موعد الاجتماع المرتقب مع الجزائر.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الأخيرة، كانت الجزائر محطة لإنزال دبلوماسي أوروبي كبير، بدأه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي تمكن من الحصول على زيادة بنسبة خمسين بالمائة من صادرات الغاز الجزائري إلى بلاده، وتلاه شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وكان محور الزيارة أيضا، ضمان توريد المزيد من الغاز الجزائري إلى أوروبا، لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وينظر الأوروبيون إلى الجزائر على أنها المورد “الموثوق به” في مجال الطاقة، كما ردد أكثر من مسؤول في القارة العجوز، وهي القناعة المبنية على العديد من المعطيات، منها القدرة الإنتاجية المعتبرة للجزائر على هذا الصعيد، وكذا قربها من أوروبا، ووجود هياكل وبنى تحتية قائمة تربط الجزائر بالقارة العجوز، تتمثل في أنبوبي “ترانس ماد” الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وأنبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا، فيما أوقف العمل بالأنبوب الثالث الذي يربط الجزائر بإسبانيا أيضا ممثلا في “أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”.

ويبحث الأوروبيون عن تسقيف سعر الغاز الروسي، الذي يسيطر على واردات القارة العجوز من الطاقة (الغاز)، ردا على الانقطاعات المتتالية للغاز الروسي، فيما تضغط دول أخرى في الاتحاد من أجل تعميم هذا القرار على الغاز المستورد من دول أخرى، من خلال تفعيل آلية “الشراء المجمع للغاز”.

ويمثل التوجه الثاني، مملكة بلجيكا، التي عبرت على لسان وزيرة الطاقة تيني فان دير سترايتين عن رغبتها في أن “وضع سقف لسعر الغاز الروسي لا يكفي، بل جميع الغاز المستورد، لأنها الطريقة الوحيدة لخفض الفاتورة بشكل كبير”، غير أن هذه الآلية تبدو صعبة التحقيق في ظل قلة المعروض وارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد، أعربت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، عن استعدادها للاستماع إلى موقف الدول الأعضاء من أجل إمكانية وضع حد لسعر الغاز المستورد من روسيا، وقدرت بأن موسكو بدأت بالتلاعب بتدفقات الغاز عبرها. من خلال خط أنابيب الغاز، نورد ستريم 1، حيث يقوم أحد اللاعبين في سوق الطاقة “بالتلاعب به بشكل مكثف”، على حد تعبيرها.

وقال جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وهي الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه يأمل في أن تتوصل الدول السبع والعشرين إلى اتفاق لضمان سيولة أسواق الطاقة، وذلك تماشيًا مع أحد المقترحات التي طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.

ويسعى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول إمكانية التوصل إلى ضمانات حكومية لمشغلي أسواق العقود الآجلة بهدف ضخ السيولة في أسواق الطاقة المالية، وهو أحد المقترحات التي قدمتها الهيئة التنفيذية. وأبدت الوزيرة الفرنسية لانتقال الطاقة، أغنيس بانييه، عزمها على دعم المبادرة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ودافعت عنها وقالت إن الآلية ستوفر تغطية لعقود شراء الغاز للمشغلين، وستتجنب المضاربة المالية.