مقصلة المادة 184 تسيل “العرق البارد” لمترشحي المحليّات

تثير المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات هلع الأحزاب السياسية التي شرعت في رحلة بحث عن المرشحين للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر المقبل، وتتخوف من إقصاء رجالاتها المعوّل عليهم بفعل المادة 184 من قانون الانتخابات، والتي كانت وراء شطب 700 مرشح في التشريعيات الماضية بفعل ما أسماه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ”المال الفاسد” و”بقايا العصابة”.

تنتهي يوم الخميس المقبل آجال إيداع استمارات الترشح بالنسبة للراغبين في دخول غمار المحليات المقبلة، في وقت يستبعد فيه خبراء ومختصون في الدستور إمكانية تمديد الآجال كما رافعت من أجله العديد من الأحزاب السياسية، لتأتي بعدها مرحلة غربلة الملفات التي أضحت تثير مخاوف الأحزاب السياسية خاصة في ظل وجود المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات التي باتت كابوسا يرعب الراغبين في الوصول لمنصب “المير”.

وفي هذا الصدد، يؤكد القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني نذير بولقرون أن حزبه الذي سبق وأن وقع ضحية للمادة 200 من نفس القانون في التشريعيات الماضية، بعد إقصاء عدد كبير من المناضلين، هو اليوم جاهز لتطبيق قوانين الجمهورية شريطة أن تكون التهم واضحة وليست غامضة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الأفلان مستعد لدخول المحليات بقوة وهو حاليا في المرحلة النهائية لدراسة الملفات قبل الشروع في إيداعها.

وبالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فقد أكد القيادي في الحزب، العربي صافي، أن “الأرندي” جاهز لدخول غمار المحليات المقبلة، وقد شرع في تنصيب لجان ولائية برئاسة الأمناء الولائيين وهذا عبر مختلف ولايات الوطن، وسوف يؤخذ بعين الاعتبار يقول – المتحدث – النصوص الموجودة في القانون العضوي للانتخابات.

ويشير العربي صافي أن حزبه على غرار باقي الأحزاب السياسية وجد صعوبات في جمع التوقيعات على مستوى البلديات النائية التي لا توجد بها كثافة كبيرة للسكان والهيئة الناخبة، وهو ما يفرض منافسة كبيرة بين الأحزاب والقوائم الحرة والهيئة الناخبة أقل من العدد المطلوب قانونا، في حين يرى – محدثنا – أن المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات هي الأخرى تشكل هاجس الأحزاب السياسية، خاصة بعد عملية غربلة القوائم، قائلا “الأحزاب السياسية ستجد صعوبة في تعويض المترشحين، خاصة بالنسبة لأصحاب الكفاءات والخبرات الذين يعول عليهم للوصول إلى المجالس المحلية والولائية”.

من جهته، يؤكد القيادي في حركة مجتمع السلم، احمد صادوق، أن حمس على كامل الاستعداد لدخول المحليات المقبلة في كل البلديات ما عدا تلك التي تجد فيها صعوبة في جمع التوقيعات، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه أعطى الصلاحيات الكاملة للمكاتب الولائية لاختيار مرشحيهم، قائلا: “معالجة الملفات تتم على مستوى المجالس الشورية الولائية والمجالس الاستشارية البلدية والجمعيات العامة لانتقاء المرشحين والمصادقة على القائمة الخاصة بدخول الانتخابات المحلية“.