ملايير الفساد تراق من براميل النفط!

تغلغلت التحقيقات في مغارة إمبراطورية عملاق النفط “سوناطراك” إلى عمق الصحراء لتشمل حقول مصانع معالجة الغاز الطبيعي، حيث أزال القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في جلسة اليوم الرابع للمحاكمة، عن شبهات في إبرام الصفقات المتعلقة بحقلي “رورد النص كوارتزيت حمرة” و”قاسي الطويل” المبرمة بين شركة سوناطراك والشركة الكندية “أس. آن.سي لافلان”، حيث تبين أن الصفقة تمت بطريقة مخالفة للتشريع الخاص بالصفقات العمومية المكرس بالنصوص الواردة في المرسوم الرئاسي الصادر في 2002 ومخالف أيضا لنص التعليمة “R15” المحددة لإجراءات إبرام الصفقات على مستوى شركة سوناطراك، حيث لجأ المسؤولون السابقون الذين كانوا على رأس المجمع والمتابعون في الملف بذريعة “الاستعجال” إلى طريقة الاستشارة الانتقائية التنافسية الخاصة بالدراسات “FEED COMPTETIVE” لترسو المناقصة على 4 شركات أجنبية تقاسمت غنيمة الإنجاز مقابل الملايير من الدولارات.

من جهتهم، أنكر المتهمون المتابعون في ملف الحال، على شاكلة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بالمنبع على مستوى المجمع بومدين بلقاسم، إلى جانب المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مخالفتهم للقوانين وشددوا على أن ” FEED COMPTETIVE ” معمول به دوليا ولا غبار عليه بل أثبت نجاعته والدليل هو إدراجه ضمن النظام الداخلي لشركة سوناطراك لاحقا، مما رجع بالفائدة على سوناطراك والجزائر، وأن اللجوء إلى هذه الطريقة كان “حتمية” و”استعجالية” لمواصلة مشروع إنجاز حقلي “رورد النص” و”قاسي طويل” اللذين توقفا بعدما فشلت الشركة “ريبسول الإسبانية”.

وقد واصل قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الإثنين استجواب المتهمين في الملف الرابع المتعلق بحقلي “رورد النص” و”قاسي الطويل” والبداية كنت مع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.

لا علاقة لي بتوظيف ابني في شركة “سايبام” ولم أتلق رشوة

القاضي: بخصوص المشروع المتعلق بـ”رورد النص” و”قاسي طويل”، من قرر اللجوء إلى إبرام العقد بطريقة “الاستشارة الانتقائية التنافسية الخاصة بالدراسات ” FEED COMPTETIVE”؟

مزيان: “رورد النص وقاسي طويل”، كان مشروعا واحدا في سنة 2004 وتم منحه لشركة “ريبسول الإسبانية” إلا أنها فشلت في ذلك، ولقد قمنا بفسخ العقد مع هذه الأخيرة، وذهبنا إلى التحكيم الدولي الذي فصل لصالحنا، أين تحصلنا على تعويضات تقدر بـ300 مليون دينار، وفي عام 2006 تقرر إعادة بعث المشروع بعد أن تم فسخ العقد مع “ريبسول” الإسبانية، وعلى هذا الأساس سوناطراك لجأ إلى الاستشارة الانتقائية التنافسية الخاصة الدراسات ” FEED COMPTETIVE “.

القاضي: من اقترح اللجوء إلى هذه الطريقة؟

مزيان: مدير قسم البناء والهندسة بالمنبع تونسي ميشال هو من اقترح “FEED COMPTETIVE “، وهو إجراء معمول به دوليا.

القاضي: أنت من جهة، قلت إننا ذهبنا إلى هذا الاقتراح لأمر مستعجل؟

مزيان: نعم سيدي الرئيس بعدما ذهبنا إلى التحكيم الدولي، لا يمكن أن نترك الأمور في حالة جمود، علينا أن نواصل المشروع وأنا قمت بمراسلة الوزير وأخبرته بذلك.

القاضي: كان هناك حالة مستعجلة، وهي مواصلة المشروع، لكنك راسلت الوزير بعد 6 أشهر كاملة أي من جوان 2002 إلى غاية ديسمبر حتى تبلغ وزير القطاع هل هذا هو الاستعجال؟

مزيان: نعم هناك بعض الأمور التي تستغرق الوقت على شاكلة دفتر الشروط.

القاضي: كيف توافقون على اللجوء لطريقة الاستشارة الانتقائية التنافسية تخص الدراسات “FEED COMPTETIVE” وتراسلون الوزير دون إعداد دفتر الشروط؟

مزيان: لا سيدي الرئيس دفتر الشروط كان قد تم إعداده وهو يطبق على كل الطرق المتعلقة بالاستشارات الدولية والوطنية والمحدودة.

القاضي: تم فتح العرض في 16 أفريل وكان هناك 4 شركات قدمت عروضها وكان هناك اختلاف في العروض ماذا تقول في هذا الخصوص؟

مزيان: 8 شركات سحبوا دفتر الشروط، ولم تقدم عرضها كاملة، بل 4 شركات فقط هي من قدمت ويتعلق الأمر بـ”أس. آن. سي لافلان”، “جي. جي. سي”، “بيتروفاك” و”سيبام”، وبعدها سوناطراك قامت بتجزئة المشروع على جزأين، الجزء الأول يتعلق بـ”رورد النص” الذي كان من نصيب شركتي “أس. آن. سي لافلان” و”سيبام” و”قاسي الطويل” من نصيب “جي. جي. سي”، “بيتروفاك”.

القاضي: في 2009 تم فتح العروض التقنية والتجارية وكان هناك شركتان “أس. آن. سي لافلان ” و”سيبام”، أنت سمعت تصريحات أحد المتهمين الذي قال “R15” يشترط أكثر من متعاملين؟

مزيان: سيدي الرئيس هذا غير صحيح كان هناك 8 شركات كما سبق وأن صرحت، وبقيت 4 شركات ليتم تقسيم المشروع على جزأين.

القاضي: ما رأيك في عقود المناولة التي أبرمت مع شركة محمد بجاوي؟

مزيان: “ماكانش على بالي” سيدي الرئيس.

وفي هذه الأثناء يتدخل ممثل الحق العام ليسأل المتهم محمد مزيان.

وكيل الجمهورية: هل اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية التنافسية الخاصة بالدراسات “FEED COMPTETIVE” قانوني أم لا؟

مزيان: ليس منصوصا عليه في قانون الصفقات العمومية، لكن اللجوء إليه لفائدة المشروع الذي سيعود بالفائدة على البلاد.

وكيل الجمهورية: يعني غير منصوص عليه قانونا.. أي أنه هناك إجماع على مخالفة القانون بحذافره؟

مزيان : لا يرد.

وكيل الجمهورية: “ماعندكش” جواب.

القاضي: من أقالك من منصبك؟

مزيان: لا أعرف.

القاضي: قمت بتعيين ابنك في إحدى الشركات الأربع وبالضبط في الشركة الإيطالية “سيبام” التي تحصلت على صفقة في نظام التعاقد بـ5 ملايين دينار كمستشار.

مزيان: ليس لي دخل في هذا وربي شاهد على ما أقوله.

القاضي: تم تعيينه وليس لديه أي خبرة؟

مزيان: ابني يحوز ماستر في الاقتصاد وقد تم تعيينه من “أمال. ز” ولا تربطني أي علاقة مع شركة “سيبام”، سيدي الرئيس “يجيبولي أي دليل على ذلك أو أنني تلقيت رشوة أو غير ذلك.. فأنا خاطيني” .

شكيب خليل هو من قرر العمل بـ”FEED COMPTETIVE”

القاضي ينتقل إلى استجواب نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بالمنبع سابقا بومدين بلقاسم.

القاضي: مشروع رورد النص وقاسي الطويل مقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق بالاستشارة الانتقائية التنافسية تخص الدراسات “FEED COMPTETIVE” والمرحلة الثانية متعلقة بإنجاز المشروع “EPC”، ولقد كانت هناك مراسلات بينك وبين المدير العام لإبرام هذه العقود؟

المتهم: الرسالة التي وجهتها للمدير العام تضم مجموعة من المشاريع تخص الإعلان عن المناقصة لإبرام عدة مشاريع على مستوى عدة مناطق ومن بينها معالجة الغاز الطبيعي بحقلي “رورد النص وقاسي الطويل”.

القاضي: لماذا بعد أن راسلت المدير العام، ثم وجهت رسالة أخرى للوزير شكيب خليل؟

المتهم: لأن الوزير أمر أن تأخذ سوناطراك على عاتقها هذا المشروع، حيث أمرني مباشرة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة وقال لي بالحرف الواحد “سي بلقاسم حضرنا مجموعة من المشاريع حتى يأخذ المجمع الأمر على عاتقها”.

القاضي: من اتخذ قرار طريقة “التعاقد”؟

المتهم: لست أنا من أتخذ القرار وإنما الوزير شكيب خليل بناء على مديرية الهندسة والبناء، وسبب اللجوء إلى هذه الطريقة لم تكن مقننة أنذاك وهذا يعود إلى سببين، الأول يتعلق بفشل شركة “ريبسول” في إنجاز المشروع مما أضاع وقتا كبيرا على سوناطراك، والسبب الثاني يتعلق بالوضعية العالمية لسوق الغاز التي عرفت انتعاشا وارتفاعا في السعر ومع هذين السببين كان من غير الممكن اللجوء إلى الطريقة الكلاسيكية للتعاقد “المناقصة” التي تستغرق وقتا كافيا.

لا علاقة لي بقانون المحروقات الذي أتى به شكيب خليل

صرح المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي خلال استجوابه من هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أنه لم يكن يخضع إلى الأوامر التي يصدرها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل والتي جلها لا تخدم المصالح العليا للبلاد.

وقال إنه وصل به الأمر إلى حد التبليغ بكل التجاوزات الخطيرة المتعلقة بقانون المحروقات والذي كان يهدف إلى استنزاف خيرات البلاد، وقدم وثيقة لرئيس الجلسة ووكيل الجمهورية، كما شدد على أنه هو شخصيا المسؤول عن قانون المحروقات الأخير، وأنه لم يكن مسؤولا لا من بعيد ولا من قريب فيما يخص قانون المحروقات الذي أعده الوزير شكيب خليل.

القاضي: سبق وأن صرحت أن شكيب خليل كان يتخذ القرارات في بعض الأحيان لا تتماشى والمصلحة العليا للجزائر، وأنك الوحيد الذي اعترض على ذلك، وقد قمت بالتبليغ، ماذا تقصد؟

حنيفي: سيدي الرئيس، شكيب خليل “مادارش فيا مزيا”، فعندما جاء إلى الوزارة كنت أنا إطارا ساميا في سنة 2000 فأنا “لا أخدم الرجال وإنما الوطن”.

الـ “COMPTETIVE”معمول به دوليا

من جهته، قال رئيس قسم البناء والهندسة بالمنبع سامي تونسي ميشال في رده على أسئلة القاضي “سيدي الرئيس، مديرية البناء والهندسة، هي من اقترحت طريقة التعاقد “FEED COMPTETIVE، والوزير وافق على ذلك، فعملية تسديد هذه الأخيرة لم تكن مخالفة للقانون، لأن الفائز بالصفقة  “EPC”ستخصم منه قيمة الدراسة وتصبح بالنتيجة مجانية وبالتالي لا يوجد تسديدان اثنان”.

واستطرد المتهم قائلا “الدراسات كانت مختلفة عن بعضها البعض ولم تكن متطابقة، كما أن عملية اختيار الشركات المنافسة تم بناء على قائمة مفتوحة تتضمن 8 شركات”.

وعن سؤال المحكمة حول معايير اختيار هذه الشركات الثماني، قال المتهم سامي تونسي أنه تم اختيارها وفقا للتصنيف العالمي، لأن هذه الشركات هي الأفضل في هذا الميدان، كما تبين أنه من أصل 8 شركات تم استشارتها وسحبت دفتر الشروط، حيث تقدمت 4 شركات فقط بعروض وهي “أس. آن. سي لافلان”، “جي. جي. سي”، “بيتروفاك”، “سيبام”، وبعد ذلك تقرر تقسيم المشروع إلى جزأين “رورد النص” و”قاسي طويل” وتم توزيع كل شركتين على مشروع، لإعداد دراسة تنافسية لاختيار الأفضل فيها.

وتابع المتهم تصريحاته “سيدي الرئيس، عوض شركة “بيتروفاك”، قررنا على إثره إلزام بقية الشركات الثلاث بتوحيد عروضها الخاصة بدراسة “FEED COMPTETIVE”، مع عرض شركة “بيتروفاك” فقبلت كل الشركات ذلك وقدمت عروضها الخاصة بعقد “EPC” ليكون عرض شركة “جي. جي. سي” هو الأفضل في “قاسي الطويل” وعرض شركة “أس. آن. سي لافلان” في “رورد النص”.

وأردف سامي تونسي “سيدي الرئيس، طريقة غرض ” FEED COMPTETIVE “، لم تكبّد سوناطراك أي خسارة وهي طريقة متعامل بها عالميا، بدليل أنها أدرجت ضمن النظام الداخلي لشركة سوناطراك لاحقا، وهو النظام الخاص بطرق إبرام الصفقات، ورغم عدم النص على هذه الطريقة، إلا أن  “R15″المنظمة لإبرام الصفقات في سوناطراك تتيح وتجيز للرئيس المدير العام لهذا المجمع الترخيص بإبرام الصفقات بطرق أخرى ضمن حدود صلاحيته وهو ما حدث فعلا في قضية الحال”.

فتح الأظرفة واختيار الشركات تم بطريقة قانونية

عضو لجنة فتح العروض عبد الرحمان بلقاسم أنكر عند مثوله أمام هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

القاضي: طريقة إبرام صفقة “رورد النص” و”قاس الطويل”، كيف تمت؟

المتهم: لم أفهم ماذا تقصد سيدي الرئيس.

القاضي: المشروع كبير تم تقسيمه على مرحلتين، أنت كعضو لجنة فتح العروض، متى تم ذلك؟

المتهم: في 16 أفريل 2008.

القاضي: من ترأس الاجتماع؟

المتهم: رئيس قسم البناء والهندسة بالمنبع سامي تونسي ميشال.

القاضي: كم هو عدد الشركات التي قدمت عرضها؟

المتهم: 8 شركات سيدي الرئيس.

القاضي: من راسل هذه الشركات؟

المتهم: سامي تونسي ميشال.

القاضي: ماذا حدث في الاجتماع؟

المتهم: قمنا بفتح أظرفه العروض وكانت هناك 4 عروض فقط.

القاضي: من كانت في صدارة الترتيب؟

المتهم: لا يوجد هناك ترتيب سيدي الرئيس، 4 عروض كلها كانت موافقة للشروط المطلوبة وهي “أس. آن. سي لافلان”، “جي. جي. سي”، “بيتروفاك”، “سيبام”.

القاضي: عندما استمع إليك قاضي التحقيق قلت أن هذه الطريقة مخالفة لـ”R 15″ ، لماذا؟

المتهم: لا ليست مخالفة، هناك ترخيص من الدراسة الأولية التنافسية.

القاضي: ماذا حدث بعد ذلك؟

المتهم: لم أكن في اللجنة بعد ذلك.

القاضي: وماذا عن قضية 4500 أورو؟

المتهم: أنا كنت عضوا في اللجنة وقد رفعت هذه الأخيرة تقريرها إلى رئيس القسم.

وبالمقابل، أنكر جميع أعضاء لجنة فتح العروض المتابعين في ملف الحال التهم الموجهة إليهم، وأجمعوا أن كل الأمور قد تمت بطريقة قانونية، وأنهم خلال عملية انعقاد اللجنة لفتح الأظرفة هناك 4 شركات فقط تقدمت بعروضها وهي “أس. آن. سي لافلان”، “جي. جي.سي”، “بيتروفاك”، “سيبام”، تتوفر على الشروط المطلوبة، وبعدها قاموا برفع تقريرهم لرئيس اللجنة الذي حوله بدوره إلى الدائرة المعنية.