ملفات الاستثمار المُعطلة إداريا.. وسيط الجمهورية يصدر بيانا

أعلن وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، الأربعاء، أن هيئته وفروعها المحلية مفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ملفات معطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، وذلك تبعا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية.

بيان وسيط الجمهورية

تباعا لما قرره السيد رئيس الجمهورية من خلال الخطاب الذي ألقاه، يوم السبت 4 ديسمبر 2021 بقصر الأمم، بمناسبة المنتدى الوطني حول الإنعاش الصناعي، والذي أكد إثره من جديد تكليف هيئة وسيط الجمهورية بمهمة التكفل بملفات المشاريع المتعطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، فإن وسيط الجمهورية يعلم كافة المستثمرين الذين يعانون من مشاكل لها علاقة بعراقيل إدارية تحول دون تحقيق انطلاق نشاطاتهم، بأنه بإمكانهم طرح انشغالاتهم، على المستوى المركزي أو بصفة جوارية، أمام مندوبي وسيط الجمهورية المتواجدين في كل ولايات الوطن، إضافة إلى مقاطعة الدبداب الإدارية، أين سيتم الاستماع إليهم والتكفل بقضاياهم من أجل إيجاد حلول لها في أقرب الآجال بالتعاون المباشر مع الإدارات المعنية.
إن الإرادة السياسية القوية التي تلهم قرارات السيد رئيس الجمهورية بخصوص ملف الاستثمار في المجال الصناعي وغيره من القطاعات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، وكذا النبرة الحاسمة التي ميزت الخطاب ذاته، لهي أسباب إضافية من أجل تعبئة أكبر وتحرك أكثر كثافة في اتجاه الغاية التي تحذونا للنهوض باقتصاد بلادنا وفتح آفاق واعدة لمن يطمح، من شبابنا، لتحقيق ذاته وطموحاته سواء بإنشاء مشروع يصبو إليه أو بالحصول على عمل يفتح له أبواب العيش الكريم.
إن هيئة وسيط الجمهورية في خدمة المتعاملين الاقتصاديين بصفتهم مواطنين يساهمون في تحريك عجلة النمو وفي خلق الثروة ومناصب الشغل.
وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد والله ولي التوفيق.
وسيط الجمهورية، السيد ابراهيم مراد