ملف الذاكرة.. بين “توبة” فرنسا وحذر الجزائر

ينظر الكثير من المتتبعين والمتخصصين إلى قضية اللجنة المشتركة لكتابة التاريخ بين الجزائر وفرنسا من زوايا مختلفة تفرضها عدة جوانب وثنائيات، منها الخلفيات والدوافع وتجارب الآخرين، إضافة إلى شروط نجاح المهمة، وكذلك محاذير يفرضها اختلاف الرؤى بين “الجلاد والضحية”.
ورد في نص إعلان الشراكة المتجددة بين الجزائر وفرنسا ما يلي: “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال. يهدف هذا العمل العلمي إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”.
ومن هذا المنطلق حرصت “الشروق” على مناقشة هذه الإشكالية بإشراك مجموعة مؤرخين ومهتمين بالذاكرة الوطنية الثورية، للإجابة على عدة تساؤلات ومحاور منها: الخلفيات/الدوافع التي فرضت تأسيس لجنة مشتركة، وماذا نستفيد من تجارب الآخرين المشابهة في تسوية قضية الذاكرة؟ وما شروط نجاح مهمة اللجنة المشتركة لمعالجة التاريخ مع فرنسا؟ وأي محاذير يفرضها اختلاف الرؤى بين الجلاد والضحية ينبغي أخذها في الحسبان من الجزائريين؟

تأسيس لجنة تاريخية مشتركة.. خلفيات ودوافع
تقف الكثير من الخلفيات والدوافع وراء تأسيس لجنة تاريخية مشتركة بين الجزائر وفرنسا، وفي هذا الجانب يرى الدكتور عمر صافي من جامعة مرسيليا بفرنسا بأن فكرة تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر، وهذا “بعد فترة من الرّكود تخللتها خصومة سياسية كبرى بين البلدين بعد التصريحات الفرنسية الخطيرة من أعلى مستوى، أين أنكر ساكن الإليزيه وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي”. وأضاف الدكتور عمر صافي بأنه لا شك أنّ المبادرة بتشكيل هذه اللجنة كان مصدرها الطّرف الفرنسي، محاولة منه “التوبة” عن خطيئته السياسية للخروج من مأزقه عقب سقطته السياسية المشار إليها آنفاً، حيث لم تسارع الجزائر حينها للترحيب ولا للتهليل لهذه الفكرة، بل تركتها حسب محدثنا لعامل الزمن، فترة كانت كافية لغربلة الفكرة المقدّمة.
وقال الدكتور عمر صافي في سياق حديثه للشروق “لقد أدلى الكثير من السياسيين والمؤرخين بدلوهم حول هذه الفكرة، حيث لم يتردد الأكاديميون الجزائريون من انتقاد تقرير المؤرخ الفرنسي ذي الأصول اليهودية بن جامان ستورا الخاص بـ”مسائل الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر” الصادر في جانفي 2021 والذي لم يكن شاملاً ولا منصفاً، حيث شابته الكثير من العيوب والإهمال والنقائص كما صنّفه البعض بعدم الحيادية”، فالرئيس الفرنسي حسب قوله أضاف مؤخراً ملفات أخرى كانت مغيّبة في تقرير ستورا، من ضمنها ضحايا المفقودين والتجارب النووية، محاولة منه التقرّب أكثر من الجزائريين بحثاً عن مصالح أخرى لا غير، لكن في نظر الدكتور عمر صافي فإنه بالرغم من جميع التحديات، وبعيداً عن القراءات الأخرى وكلّ الخلفيات، فإن المطالبة بتكوين لجنة مشتركة من المؤرخين ظلّت فكرة تقدّم بها بعض السياسيين والمؤرخين محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لكشف الحقيقة المغيَّبة منذ عقود طال أمدها.
وفي ذات السياق، يرى الأستاذ صالح لغرور بأن خلفيات ودوافع تأسيس هذه اللجنة، هي وضع فرنسا الحالي المتمثل في تقلص هيمنتها على مستعمراتها، نتيجة استفاقة شعوب هذه الدول والقلق من تغلغل الصين، مضيفا أن هدفها كسب ود الجزائر بهذا المشروع، مع ضرورة الحذر من ربح الوقت وتأخير ملف الذاكرة، وتركه إلى الأجيال القادمة، لأنه حسب محدثنا فهو موضوع شائك بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين، ما يعني أن إمكانية تأخير المشروع سيصب في صالحهم. فيما يرى الدكتور نور الصباح عكنوش من جامعة بسكرة بأن اللجنة تتمظهر كإرادة سياسية عليا من قادة البلدين نحو مقاربة جديدة لملف الذاكرة وفق معايير علمية بعد فشل صيغ سابقة، مضيفا بالقول: “وتقديري هنا أن تخمة الأدبيات وندرة الآليات أثّر سلبيا على بناء شراكة تاريخية إن صح التعبير بين البلدين، ومنه تعتبر هذه اللجنة آلية حقيقية رغم أنها متأخرة لعوامل كثيرة، لكنها تبقى ضرورية لمستقبل العلاقات بين البلدين”.
وفي ظل تباين الرؤى تجاه ملف الذاكرة التي يجمع الكثير على كثرة الألغام ومدى إمكانية الاستفادة من تجارب الآخرين المشابهة في تسوية قضية الذاكرة، فيرى الدكتور نور الصباح عكنوش من جامعة بسكرة بأن ملف الذاكرة “يحتاج لشجاعة سياسية وأخلاقية من لدن باريس التي عليها التخلي عن الكبرياء الغربية بالنظر لماضيها الدموي في الجزائر وتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، فيما حدث أمام الأمة الجزائرية”، لأن الملاحظ حسب عكنوش هو أن فرنسا تعالج تاريخها عندنا كأنه مسألة داخلية وهكذا تقدمه للرأي العام الفرنسي وتسوقه انتخابيا أو إعلاميا (تقرير ستورا) من دون مواجهة الجزائريين ضحايا لمجازر كيماوية في القرن 19 (الأغواط) و لمجازر نووية في القرن العشرين (رقان) ومجازر أخرى معروفة وهي مجازر فرنسية لا تسقط بالتقادم ولم تشهد لها البشرية مثيلا ولا يمكن باسم السياسة دفنها.
أما الدكتور عمر صافي من جامعة مرسيليا فيذهب إلى القول بأن ملف الذاكرة سيظل ملفاً ملغّماً باعتباره من أخطر الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، فليس من السّهل تجاوز ما حدث خلال الحقبة الاستعمارية من جرائم وإبادة، شعار مصالحة الذاكرة الذي يرفعه البعض، قفزة نوعية، لكن ستظل قفزة في المجهول، ذلك أنّ أي محاولة لهذه المصالحة من دون أخذ الحقائق كما هي، هي محاولة بائسة سيكون مصيرها الفشل، وخاصة وأن أسبابها ما زالت قائمة، كما أنّ مضاعفاتها مستمرة في ظلّ تمسّك أصحاب القرار بغرس رؤوسهم في الرّمال محاولة منهم لعدم سماع صوت الحقيقة.
أما الأستاذ صالح لغرور المعروف بعدة إصدارات حول الثورة التحريرية بالأوراس، فقد اعترف أنه ليس له علم كاف بتجارب الآخرين في هذا الجانب، مضيفا بالقول: “ما أعرفه ويعرفه الجميع هو معالجة ذاكرة “إبادة اليهود والمحرقة” -إن صح التعبير- وما تبعها من اعتذارات وتعويضات لم تنته بعد”، مؤكدا أنه إلى حد الآن، لا تزال الجمعيات اليهودية تطالب كل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاعتذار أو التعويض. وحسب قوله فإن ألمانيا مثلا لا تزال تدفع أموالا باهظة لـ”إسرائيل” منذ نهاية الحرب، وقد وصل بهم الأمر أن طالبوا من شركة السكك الحديدية الفرنسية الاعتذار والتعويض، لأنها نقلت اليهود إلى المحرقة، ناهيك عن الاعتذارات من طرف فرنسا وألمانيا.. وتوقيف كل مجرمي الحرب. في حين يذهب البروفيسور نور الصباح عكنوش من جامعة بسكرة إلى القول أنه “في الأصل كل تجربة تاريخية لها خصوصيتها وسياقاتها المنفصلة عن تجارب أخرى، فطبيعة تاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية تختلف عن ما ألفه التاريخ من صدامات وحروب وعلاقات”، مؤكدا أنها حبلى بالأحداث والمتغيرات التي يصعب السيطرة عليها وتحتاج في نظره لمقاربة خاصة بها، وحسب قوله فما حدث بيننا يختلف عما حدث بين فرنسا وألمانيا مثلا.

شروط هامة لنجاح اللجنة في معالجة التاريخ مع فرنسا
ويجمع كل من تحدثت معهم الشروق بأن نجاح هذه اللجنة المشتركة في كتابة التاريخ يتطلب عدة شروط هامة لنجاحها في معالجة العلاقة التاريخية بين البلدين. وفي هذا الجانب، يرى الدكتور بدر الدين زواقة أنه من الواجب والحكمة الاستفادة من التجارب في هذا المجال لاختصار الجهد.. ثم عدم الوقوع في أخطاء إستراتيجية.. لأن المستعمر القديم يجمل جينات الاستعمار المستمرة بأدوات أخرى.. غالبا لا تكون صلبة من الاستعمار المباشر واحتلال الأرض. فيما يؤكد الدكتور عمر صافي من جامعة مرسيليا على الدّور الهام الذي يجب أن تلعبه لجنة المؤرخين المشتركة الجزائرية الفرنسية، مشيرا إلى أهمية تمتعها بصلاحيات كاملة حتى لا تفقد بريقها، والسؤال الذي يُطرح حسب قوله: هل اقتراحاتها ستكون إلزامية أم لا؟ مضيفا بالقول: “إذا ما استقرأنا تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية الحديث وجدنا أنّ عمل كلّ اللجان المشتركة لم يكن سهلاً بالنظّر لاختلاف المصالح بين البلدين وتضاربها في كثير من الأحيان، يأتي ذلك وخاصة وأنّ النظرة الاستعمارية الفوقية والمتعالية ما زالت مسيطرة على مصدر القرار في الضفة الشمالية للبحر المتوسط”، ناهيك عن غياب إستراتيجية واضحة من طرف أصحاب القرار بالضفة الجنوبية الذين حسب محدثنا لم يوظفوا بدقة وصرامة وجديّة إمكانات الجزائر الطبيعية والاقتصادية لفرض شروطهم التاريخية العادلة.
وقال الدكتور عمر صافي في سياق حديثه بأن المؤرخين الجزائريين مطالبون بأن يكونوا في مستوى المهمة والآمال المعلقّة عليهم من طرف الرأي العام الجزائري والدولي، وقال في هذا الجانب: “نحن ندرك أنّ هناك دراسات جادة نشرها هؤلاء المؤرخون باللغة الوطنية دون أن يطّلع عليها نظراؤهم الفرنسيون الذين لم يبذلوا الجهد الكافي لتعلم اللغة العربية، سيظل عمل المؤرخين الجزائريين سلبياً إذا قضوا وقتهم في القيام بدور المترجم في علاقتهم مع نظرائهم الفرنسيين”.

الكتابة المشتركة للتاريخ.. هل هي ممكنة؟
والواضح أن الكتابة المشتركة للتاريخ بين الجزائر وفرنسا ستكون أمام تحديات بالجملة، خاصة في ظل جرأة الخطة وندية الميدان. وفي هذا الجانب يقول الأستاذ صالح لغرور بأنه لا يمكن كتابة ذاكرة بين المتآمر والمتآمر عليه، قبل أن يعترف ويعتذر الأول -أي المتآمر- ويعوض جرائمه المختلفة: منها نهب ثروات البلاد لمدة قرن ونصف. وضرورة تعويض ضحايا حرب التحرير المغتالين والمعتقلين دون سبب، وهم يعدون حسب محدثنا بمئات الآلاف. وكذلك تعويض الضحايا والمصابين بالإشعاع النووي. والقيام بتعويض مادي سنوي عن المساحة التي لا تزال تصدر منها الأشعة، حتى انتهاء الإشعاع. وتعويض عشرات الآلاف من عائلات المجندين الذين جندهم النظام الاستعماري للدفاع عن أراضي، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخلال حرب الفيتنام.
أما الدكتور عمر صافي من جامعة مرسيليا فله أيضا رأي في هذا الجانب، حيث يقول: “مهما كانت النوايا التي أبرزها السياسيون الحاكمون، فاعتقد أنّ كتابة تاريخ مشترك بأقلام مشتركة يتطلب على فرنسا الرّسمية الاعتذار عن جرائمها الشنيعة قبل أي جلوس على أيّ طاولة مشتركة، وخاصة وأنّ النوايا حسب محدثنا مختلفة لدى الجانبين، وأنّ الوقوف على الحقيقة ستظل آخر انشغالات من بيدهم مصدر القرار، “ستظلّ حساباتهم الشخصية المرسومة بدقة أولى أولوياتهم، في غياب النزاهة السياسية والقيم الفكرية والأخلاقية يظل عمل مثل هذه اللجان خبطة عشواء أخرى تضاف لسجّل العلاقات الجزائرية الفرنسية المليء بالبقع السوداء”. مضيفا أن الحقيقة واضحة لا يستطيع إنكارها إلا المتضرّر من فتح ملفات الذاكرة، وسيظل تغييب محتويات الأرشيف الخاص بالجزائر وعدم السماح له بأن يُنقل إلى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط دليلاً قوياً على عدم جدّية الطرف الفرنسي في إبراز التاريخ للجيل الحالي والقادم، فلا يزال الجيل الحالي بفرنسا يجهل مأساة الشعب الجزائري الذي تعرَّض لأكبر جريمة إنسانية في التاريخ الحديث.

اختلاف الرؤى بين الجلاد والضحية
والواضح أن تجسيد مسعى اللجنة المشتركة لكتابة التاريخ بين الجزائر وفرنسا يفرض تحفظات ومحاذير يمليها الماضي الذي ساد بين الجلاد والضحية. وفي هذا الجانب يدعو الدكتور بدر الدين زواقة إلى الأخذ في الحسبان العقل الأوروبي الذي أسس على أساس الأنا.. ومن ثم التفاوض من قوة، وعدم التسامح في المظالم خاصة المتعلقة بالإنسان ورأس المال الرمزي، الدكتور نور الصباح عكنوش يرى بأنه لا يجب أن تتحول اللجنة إلى هيئة إدارية لتسجيل معلومات أو حفظ معطيات الأرشيف وتقديم حلول إجرائية لمواضيع تاريخية حساسة جدا وذات طابع رمزي وجيلي وأخلاقي، وعليه يجب تفعيل أدائها “وتكون من جهتنا مسنودة بدعم رسمي وشعبي كبيرين وتخاطب رأينا العام بكل الحقائق”، لأنه المعني الأول بمخرجاتها، خاصة أن الموضوع حسب محدثنا يصنف في إطار الأمن التاريخي الذي هو جزء من الأمن القومي، في ظل التهديدات الصلبة والناعمة التي تواجهها الدولة الوطنية، وهي مخاطر تتطلب حسب الدكتور عكنوش وعيا بالراهن واستشرافا للمستقبل واطمئنانا للماضي، وهذه النقطة هي الأهم في حياة الأمم.
وفي ذات السياق، يقر الأستاذ صالح لغرور بصعوبة النجاح في المهمة لكن حسب قوله، فإن اعتراف فرنسا والتعويض عن جرائمها قد يتسبب في تهدئة العقول، وأكد بأن الحذر الذي ينبغي أخذه في الحسبان من طرف الجزائريين هو: عدم إهمال أي ملف، وعدم التنازل عن مطالبنا الشرعية، لأن جرائم فرنسا حسب محدثنا هي جرائم ضد الإنسانية، ارتكبت منذ بداية الاحتلال، مؤكدا أن التاريخ والعدالة سيكونان بجانبنا، مهما طال الزمن. وهو ما يتطلب حسب لغرور الانتباه إلى معنى ومحتوى “احترام ذاكرة الجانبين”. ماذا سنحترم بعد 130 سنة من الاحتلال والاستغلال ومن حروب إبادة آخرها ثورة التحرير. أما بالنسبة لتعويض الممتلكات فتساءل صالح لغرور بالقول: من يعوض من يا ترى؟ هل نعوض من احتل أرضنا واستغلّنا لبناء منزله بثروتنا؟ كما دعا صالح لغرور الجمعيات المختلفة المهتمة بالذاكرة -وحتى إنشاء جمعيات جديدة- إلى القيام بتكوين ملفات صلبة وتدوينها للأجيال، لأن الصراع والمطالب سيدومان مدة طويلة- ربما لعدة أجيال.
وختم الأستاذ صالح لغرور كلامه مع الشروق بالقول: “عند كتابتي هذا النص، وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث عن طلب إسرائيل التعويض عن الرياضيين الذين اغتيلوا من طرف الفدائيين الفلسطينيين، في سنة 1972، في أثناء الألعاب الأولمبية”. ليطرح سؤالا آخر لا يقل أهمية وهو: هل طالبنا بتعويض إبادة آلاف العزل خلال انتفاضة 8 ماي 1945؟ وتعويض جريمة حرق المكتبة الوطنية ؟ وجرائم أخرى لا تعد؟