مناخ الأعمال في الجزائر مشجع وتفاجأنا لتدابير قانون المالية التكميلي

قال يورغ بود وزير الاقتصاد والعمل والنقل في حكومة مقاطعة باس ساكس الألمانية، إن مناخ الأعمال في الجزائر يشجع على الاستثمار، وأكد على أن مؤشر الاستثمار الألماني في الجزائر يتجه نحو الأعلى من سنة إلى أخرى، مقدرا عدد شركات بلاده العاملة في الجزائر بـ 620 مؤسسة .

الوزير الألماني وفي حوار مقتضب مع “الشروق” أمس بفندق الجزائر، أوضح أن “مناخ الأعمال في الجزائر تميزه النجاعة وتطبعه الثقة، وهو ما سيدفع المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في الجزائر”، مشيرا إلى أن استثمار بلاده يراهن في الوقت الراهن على ولوج بعض القطاعات  الاقتصادية  التي  لازالت  عذراء،  مثل  بناء  السفن  وقطاع  النقل،  التي  تعتبر  سوقا  واعدة .

وأضاف يورغ بود الذي يوجد في زيارة عمل للجزائر على رأس وفد لرجال الأعمال الألمان، “لقد تبين من خلال تجاربنا القديمة والكثيرة في هذه البلاد أن الطرف الجزائري جاد في اتفاقياته ويحترم عقوده التي أبرمها مع شركات ألمانية، وهو عامل من شأنه أن يقوي الثقة المتبادلة ” ، يضف  المسؤول  الألماني .

غير أن هذا الإرتياح لم يمنع يورغ بود من ضم صوته إلى الانشغالات التي رفعها قبله مسؤولون أوروبيون انتقدوا ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وقال في رد على سؤال حول الإجراءات الحمائية المذكورة: “تعودنا في ألمانيا على الاستقرار في الجوانب التشريعية المتعلقة بالاستثمار، ولذلك عندما لجأت الجزائر إلى نص قانوني يحد من حصص الاستثمار الأجنبي ويمنع القروض الاستهلاكية، تفاجأ المستثمرون الألمان، ونحن نرى في ذلك أمرا سلبيا من شأنه التأثير على الاستثمار”.

وقدر الوزير الألماني صادرات بلاده نحو الجزائر بـ 2.7 مليار دولار في 2009، مسجلة زيادة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2008، مشيرا إلى أن زيارته تندرج في سياق دعم علاقات التعاون بين البلدين، وذلك عبر تحديد الأهداف المشتركة، والاستجابة لرغبات الجزائرية في الاستفادة  من  الخبرة  الألمانية  في  المجال  التكنولوجي،  وتجسيد  نقلها  وتوطينها  في  الجزائر .