منافسة نزيهة بين الجزائريين ولا تحايل للظفر بالمزايا والخدمات
تبنّى أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حيث أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن “القانون سيساهم في أخلقة الحياة العامة التي وضع معالمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن أولويات برنامجه الرئاسي”.
كما أبرز طبي، أهمية هذا النص الذي يمثل “إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور في مختلف المجالات”، و”تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناجمة عن هذه الظاهرة”.
كما يهدف أيضا –يضيف الوزير– إلى “إقرار المنافسة النزيهة وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على المزايا والخدمات، مهما كان نوعها، من خلال المعالجة الصارمة لكل الاختلالات الناجمة عن جرائم التزوير واستعمال المزور”.
وأضاف أن النص تضمن “أحكاما ثرية حيث لم يكتف بتوفير الحماية القانونية للوثائق والمحررات الرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية فحسب، بل يوفر الحماية أيضا للمحررات الإلكترونية والوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية، مثل المؤسسات الخاصة، فضلا عن تضمنه لعدة تدابير احترازية”.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، في تقريرها التكميلي، هذا النص الذي تضمن “تدابير تقع في صلب استراتيجية الدولة وسياستها الوقائية، والتي من شأنها الحيلولة دون وقوع جريمة التزوير واستعمال المزور بالموازاة مع انتهاج سياسة عقابية صارمة ضد مرتكبيها”.
كما أوصت اللجنة بـ”تسريع رقمنة مختلف المصالح الإدارية للدولة وتعميم التوقيع والتصديق الإلكترونيين”، بالإضافة إلى “إنشاء أقسام متخصصة في مكافحة التزوير واستعمال المزور على مستوى المحاكم والمجالس القضائية”، مع “تكوين قضاة متخصصين في معالجة هذه الجريمة”، فضلا عن “تشديد إجراءات منح الاعتماد لصانعي الأختام للحد من التزوير”.
