لا تراجع عن مصادرة ممتلكات رجال الأعمال الفاسدين

رفض القضاء الجزائري رسميا الدعاوى الاستعجالية التي رفعها رجال الأعمال المتابعون في ملفات الفساد، والبالغ عددها 26 دعوى، لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، حيث قضى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد، برئاسة رئيسة المحكمة، دنيا زاد قلاتي، الأربعاء، بعدم التأسيس ومواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.

وفي التفاصيل، فإن محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، وجهت ضربة موجعة لرجال الأعمال أصحاب الشركات الذين رفعوا دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات رأت العدالة عبر قرارات نهائية أنها ملك للدولة.

وفصلت القاضية دنيا زاد قلاتي، صبيحة الأربعاء في الأمر من خلال النطق برفض الدعاوى لعدم التأسيس مع الأمر بمواصلة إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية.

ومعلوم أن الخزينة العمومية طالبت رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد منذ فتح القضية الأولى المتعلقة بتركيب السيارات أو ما يعرف بـ”نفخ العجلات” وكذا الشركات المتهمة التي صدرت في حقهم أحكام نهائية من طرف مختلف الجهات القضائية، بتعويضها بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم، إلى حد الساعة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر في قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية.

وتشير الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية، إلى أن “الإخوة” كونيناف حطموا الرقم القياسي من حيث الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء أعمالهم بـ27 مليار دينار جزائري، يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد بـ10 آلاف مليار سنتيم جزائري.

وعن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، أكدت مصادرنا أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، وفق طرق التنفيذ الجبري وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004.

مناورات رجال أعمال مسجونين لإجهاض حجز الممتلكات

وسابقا رفع رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد دعاوى استعجالية لوقف إجراءات تنفيذ الحجوز وتعويض الخزينة العمومية، طبقا للأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية، والممهورة بالصيغة التنفيذية في محاولة لعرقلة عملية الحجز وعدم تسديد غرامات التي رأت العدالة في قرارات  نهائية أنها ملك للدولة، وهي الدعاوى التي سيفصل فيها القضاء اليوم.

الدعاوى التي تم رفعها من طرف رجال الأعمال حسب مصادر “الشروق”، على مستوى القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة والبالغ عددها 26 قضية، ستفصل فيها رئيسة القسم الاستعجالي، القاضية وسيلة زويش، الأربعاء، إما بقبولها أو رفضها، وفي حالة تثبيت الرفض بعد المداولات، سيتم مواصلة إجراءات التنفيذ لصالح خزينة الدولة.

26 قضية أمام القسم الاستعجالي لدى محكمة سيدي أمحمد

وفي التفاصيل، فإن الخزينة العمومية طالبت رجال الأعمال المتابعين في ملفات الفساد منذ فتح القضية الأولى المتعلقة بتركيب السيارات أو ما يعرف بـ”نفخ العجلات” وكذا الشركات المتهمة التي صدرت في حقهم أحكام نهائية من طرف مختلف الجهات القضائية، بتعويضها بـ128 مليار دينار، أي ما يعادل 12 ألفا و800 مليار سنتيم، إلى حد الساعة في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر قي قضايا الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية.

الخزينة االعمومية تطالب المدانين بـ12 ألفا و800 مليار سنتيم

وتشير الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية، إلى أن “الإخوة” كونيناف حطموا الرقم القياسي من حيث الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء أعمالهم 27 مليار دينار جزائري، يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد بـ10 آلاف مليار سنتيم جزائري.

وعن كيفية تحصيل الأموال التي تم الفصل فيها من خلال الأحكام النهائية الصادرة ضد المتورطين في قضايا الفساد والشركات المتهمة، أكدت مصادرنا أن طرق وآليات تحصيل الأموال المحكوم بها في قضايا الفساد سوف تكون وفقا لما تنص عليه القوانين، فيما يتعلق بطرق التنفيذ الجبري وهذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الدولي فسوف يكون بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 19 أفريل 2004.

وبغض النظر عن القوانين،  فإن الخزينة العمومية تعتبر طرفا أساسيا في قضايا الساعة والمتعلقة بالفساد، بالنظر إلى الدور المخول قانونا للوكالة القضائية للخزينة العمومية والقانون المنشئ لها، والمتمثل خصوصا في تمثيل الدولة واسترجاع المال المنهوب.