منع التبذير.. وأولوية التمويل لمناطق الظل والبلديات الفقيرة

وضعت وزارة المالية، تدابير خاصة، أساسها التقشف وترشيد النفقات، للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، التي تم تقديرها بـ8164 مليار دينار، وعليه سيتم تخفيض نفقات التسيير لسنة 2020 بنسبة 50 بالمائة، و10.6 بالمائة لنفقات التجهيز، وتجميد الاعتماد المالي المتعلق بالعمليات التي لم يتم الانطلاق بها.

أبلغت وزارة المالية، الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، بالضوابط الموضوعة لإعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وعرضت في مذكرة توجيهية بتاريخ 13 ماي الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، الأسباب التي جعلتها تفرض أقصى درجات التقشف، وقالت إنها “تندرج أشغال تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، في ظرف استثنائي من التوترات الميزانية الناجمة عن تقلب المداخيل المرتبطة بتبادلاتنا الخارجية، هذه الأخيرة تأثرت بشدة منذ بداية الركود العالمي الناشئ عن الأزمة الصحية السائدة منذ بداية السنة الجارية”.

وتؤكد الوزارة، أن “هذا الوضع لا يزال حتى يومنا يتميز بعدم اليقين بشأن تطور المعايير الاقتصادية والمالية الرئيسة التي ترهن المجهودات العمومية، وبالتالي فإنه يملي الالتزام بالحيطة والصرامة في استشراف التزامات الميزانية”.

وطلبت المذكرة الوزارية، “بتوحيد التدابير التي قررتها السلطات العمومية لضمان التغطية المالية الدائمة للنفقات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي واستعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط”، وعلى هذا الأساس، أوصت الوزارة “بتخصيص الموارد المتاحة على أساس برمجة واضحة متعددة السنوات للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، باعتماد ترتيب تسلسلي حسب أولوياتها، وفي مقدمتها النفقات غير القابلة للتقليص والتي تشمل نفقات المستخدمين والتعويضات والتحويلات لفائدة العائلات، ومشاريع الاستثمار ذات الأولية”.

وفي المرتبة الثانية، النفقات الموجهة للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية، وبعدها النفقات الناجمة عن الإجراءات الجديدة أو النشاطات حسب هامش المناورة المتاحة وفي حدود الغلاف المالي المرخص.

وأكدت الوزارة في توجيهاتها، أن التسيير المحكم للنفقات يتطلب التزام الدوائر الوزارية بالمراجعة مع التخفيض للتسقيف التقديري لسنة 2021، باقتراحات جديدة، وعليه يجب أن يغطي مجموع مصالحها المركزية وغير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، وكذا برامج الاستثمار ذات التسيير المركزي وغير الممركز، ويضاف إلى ذلك حصة العمليات الميزانياتية للخزينة التي تسمح بتنفيذ مخطط الأعباء لمختلف الوزارات للسنوات 2021 و2022 و2023، إضافة إلى برمجة وإعطاء الأولية للتخصيص التقديري للموارد حسب طبيعة النفقات، وهي غير القابلة للتقليص والمحافظة على النشاطات والنشاطات الجديدة، وتأجيل العمليات الأخرى التي لم تثبت منفعتها الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، وتسخير التمويل للمشاريع ذات البعد الاجتماعي حالة بحالة، ومراعاة الالتزامات المتخذة من قبل السلطات العمومية في سنتي 2019 و2020، لتمويل النشاطات والمشاريع المبرمجة ومنها الرقمنة ومناطق الظل ودعم اقتصاد المعرفة.

وألزمت مصالح الوزير عبد الرحمان راوية، في نص المذكرة، الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، بتخفيض نفقات التسيير لسنة 2020 بنسبة 50 بالمائة، ما عدا نفقات المستخدمين، وتجميد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات التي لم يتم الانطلاق فيها باستثناء المشاريع المعتمدة والموجهة لمناطق الظل، ومشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بولاية الجلفة، مع طلب ترخيص مسبق من المصالح المختصة لوزارة المالية من أجل تحرير القسط الثاني وما يليه من أقساط الإعانات والمساهمات الممنوحة من طرف الدولة للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، واستعمال الأرصدة المتبقية من الاعتمادات الناتجة من أجل تحرير أو جار استكمالها، ويتعلق الأمر باسترجاع الموارد المالية من أجل تمويل عمليات جديدة موجهة لمناطق الظل دون سواها التي يتعين تحديدها مسبقا، مع إعطاء الأسبقية للبلديات الأشد فقرا، ويتعين كذلك أن يخص هذا المسعى استئناف العمليات التي بلغت نسبة تقدم بـ70 بالمائة، فما فوق، قصد استكمالها في أقرب الآجال.