مواطنون من سيدي موسى… الخوف هجرهم من بيوتهم والسلطات حرمتهم حقهم

* مكان إقامتهم تحول إلى مستثمرة فلاحية والمدرسة إلى اسطبل

»أجبرنا على هجر منازلنا التي شيّدناها بعرق الجبين… دفعتنا ويلات الإرهاب إلى الفرار والنجاة بأنفسنا وأولادنا… وبعد سنوات من الجمر عدنا إلى منازلنا فوجدنا المدارس تحولت إلى اسطبلات… أراضينا سلبت منا…«، بهذه العبارات التفّ حولنا أكثر من 150 شخصا يحملون وثائق تثبت ملكيتهم لبنايات وأراضٍ زراعية لم تعد موجودة في مناطق مختلفة من سيدي موسى. كانت عقارب الساعة تشير إلى حدود العاشرة والنصف صباحا عندما توقفنا بحي قايد قاسم، بدت المنطقة شبه خالية… مساحات شاسعة، أراضي مهجورة لا وجود للبشر إلا لبعض المواشي التي كانت ترعى الحشائش التي حلت محل السكنات، كما قام البعض ممن استغلوا فرصة غياب السكان بوضع بعض الصناديق لتربية النحل. أما في الجهة المقابلة، فلم تختلف مظاهر الخراب عن باقي الجهات، إلا أن آثار الفيلات التي لم يبق منها إلا الردوم كانت توحي بفظاعة وهول تلك السنوات ومخلفاتها. في هذه اللحظة استرجع البعض ممن رافقونا ذكريات الماضي، لاحظنا في أعينهم نظرات التحسر والندم على ما آلت إليه سكناتهم »لم أكن أتصور أن يأتي يوم أقف فيه على ركام بيتي«. فلولا الوثائق التي سلمها لنا السكان والتي تثبت استفادتهم من قطع أرضية بذات الحي، بل إنهم شيّدوا فيلات من أكثر من طابقين، لما صدقنا بأنها كانت منطقة سكنية مقابل مظاهر الخراب التي كانت بادية، عادت ذاكرتنا في هذه اللحظة إلى الوراء بحوالي 13 سنة، فمن منّا لم يسمع بالعمليات الإجرامية التي استهدفت  هذه المنطقة وأخرى لا تبعد بكثير عنها في بن طلحة، براقي والرايس والتي شهدت بدورها مجازر لا يمكن للزمن أن يمحيها من ذاكرة سكان هذه المنطقة. وجدنا أنفسنا وسط حشد كبير من المواطنين جمعتهم هذه الأرض من جديد بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات بعد أن هجروها خلال سنوات الجمر كغيرهم من سكان بعض المناطق التي شهدت بدورها أعنف العمليات الإرهابية، فكان همّهم الوحيد آنذاك الفرار من الكابوس الذي أصبح يهدد حياتهم، تاركين وراءهم منازلهم وأراضيهم… »تركنا كل شيء حتى مساكننا التي شقينا في تشييدها« يقول عمي محمد بنبرة المتحسر. 

150 عائلة هجرت سكناتها وحرمت من العودة إليها

 »أملك كل الوثائق الإدارية على غرار عقد الملكية والدفتر العقاري التي تثبت ملكيتي لهذه القطعة الأرضية وأنني كنت مقيما بها لأزيد من 30 سنة« يقول عمي محمد، الذي يبقى كعينة من بين أزيد من 150 مواطن مستفيد من قطعة أرضية بحي قايد قاسم الممتد على مساحة تقارب 6 هكتارات، فأغلب السكان الذين كانوا في انتظارنا كانت بحوزتهم وثائق قانونية تثبت أنهم أقاموا بالحي لفترة طويلة تفوق 50 سنة، وسويت وضعيتهم من قبل البلدية سنة 1979، حسب الوثائق التي قدمت لنا نسخة منها، إلى أن جاء اليوم الذي تحولت فيه سكينة الحي إلى ذعر وخوف دائم.  نظرنا من حولنا فكان كل جزء من هذه الأرض يوحي بفظاعة العمليات الإرهابية حتى أننا توغلنا داخل منطقة لاتزال القنابل مزروعة بها، منظر الركام كان محيطا بأكثر من 40 فيلا، أما في الجهة المقابلة من الحي فلم يبق أثر للسكنات وتحولت إلى مراعي للبقر والأغنام. في الوقت الذي يعيش فيه أزيد من 150 مالك في أكواخ قصديرية على حواف الوديان ومنهم من أرهقته مصاريف الكراء بعدما منعوا من العودة إلى سكناتهم وأرضهم التي استرجعها أحد الخواص، حيث حولها بدوره إلى ملكية خاصة لتحقيق بعض المشاريع الاقتصادية؟

 الابتدائية تحولت إلى اسطبل، المستوصف إلى مسكن… وتلاميذ يقطعون 5 كلم للدراسة 

مشينا مسافة تفوق 300 متر وسط بساتين البرتقال والحمضيات، قيل لنا إنها لأحد الخواص. شد انتباهنا عند مدخل الحي بعض الأطفال، سألنا هل هناك من يقيم بهذا الحي المهجور؟ ي»قيمون بهذا المنزل عفوا المستوصف«، يقول أحدهم، حيث تحول المبنى الذي كان ذات يوم مستوصفا لعلاج المرضى إلى مسكن لإحدى العائلات. غير بعيد عنه اخترقت مسامعنا أصوات الدجاج، الديك الرومي والخيول… لم يذهب ظننا إلى أن يكون هذا المكان إلا اسطبل لتربية المواشي، لكن الحقيقة غير تلك، فهذا الإسطبل كان ابتدائية مكونة من 12 قسما شيّدها السكان بأنفسهم وأغلب أبنائهم درسوا بها. وفي مقابل ذلك يضطر بعض التلاميذ من أبناء العائلات التي لاتزال تقيم بالحي إلى قطع 5 كلم يوميا للالتحاق بإحدى المدارس في بن طلحة أو براقي، وأغلبهم تعرض لحوادث مميتة كلفت البعض منهم إعاقة دائمة.

المواطنون يتهمون البلدية بالتلاعب ويطالبون بالتسوية

 أولاد علال، حوش الإخوة منصوري… وغيرها من الأحواش الواقعة بذات البلدية والتي عرفت بدورها نزوحا جماعيا من قبل سكانها نحو مناطق أخرى، اتخذت البلدية كامل الإجراءات اللازمة للتكفل بهم وضمان عودتهم إلى أراضيهم في ظروف جد عادية، أكد منتحب بلدي، تحفظ عن ذكره اسمه، أنه يبقى الحوش الوحيد من بين الأحواش التي لم تسوّ بعد حيث تم تحديد عدد المحتاجين إلى سكن بـ300 شخص يندرجون ضمن البناء الريفي، إلا أن ملف سكان قايد قاسم الذي عرف نفس وضعية الأحياء الأخرى سنوات الجمر لم تتخذ البلدية بشأنه أي إجراء ـ حسب ذات المصادر ـ في ظل التكتم والغموض المحيط بالملف، رغم أن البلدية وحدها تبقى المسؤولة الوحيدة والجهة التي ينبغي لها التدخل لتعويض سكان المنطقة على غرار باقي المناطق. وقد أشار محدثنا إلى وجود مشاريع حظيت بالأولوية والاهتمام على حساب سكان قايد قاسم، بعد صدور حكم لصالح صاحب القطعة الأرضية باسترجاعها؟ يذكر، أنه اتصلنا عدة مرات برئيس بلدية سيدي موسى، إلا أنه كان في كل مرة يقدم لنا عذرا. وبعد تحصلنا على موعد معه رفض الإدلاء بأي معلومات إلا بعد أن نكشف على مصدر تحصلنا على رقم هاتفه.   

صاحب القطعة الأرضية يؤكد ملكيته وعلى السكان تسوية وضعيتهم مع البلدية

 توجهنا بدورنا إلى مالك القطعة الأرضية لمعرفة الحقيقة، حيث أكد لنا السيد »قاسم.ع« أن القطعة الأرضية الذي شيّد عليها أزيد من 150 مسكن كانت في الأصل ملكا لعائلتهم منذ الفترة الاستعمارية وأنها تدخل في إطار الأملاك المسماة بـ»الحبوس«، أي أنها ملك لأجدادهم ولا يحق لأحد التصرف فيها بالبيع أو الشراء، نافيا أن يكون هناك نزاع أو حقد بينهم والمواطنين، مشيرا أنهم قاموا بمقاضاة البلدية لاسترجاع ملكهم سنة 2002 حيث كان الحكم لصالحهم، وهذا القرار هو الذي سمح لهم بالاستثمار وتسييج المنطقة. أما المدرسة فقد تهدم جزء كبير منها »قمنا بترميمها بما أنها تقع على القطعة الأرضية التابعة لنا«.