موظفون في بنك بسوق أهراس يسحبون منحة السفر ويقومون ببيعها

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، مساء الخميس، بإيداع 5 موظفين في إحدى الوكالات البنكية رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع 6 آخرين من بينهم أربع نساء تحت التزامات الرقابة القضائية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم جميعا في قضية استغلال نسخ من وثائق المواطنين لاختلاس مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية سوق، فإن المشتبه فيهم البالغ عددهم 11 شخصا من بينهم مدير البنك، تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على إثر التحريات والتحقيقات والتي باشرتها بعد تلقيها لمعلومات مؤكدة بشأن قيام موظفي الوكالة البنكية العمومية، بنسخ وثائق المواطنين الذين يتقدمون إلى البنك للحصول على منحة السفر بالعملة الصعبة، وإعادة سحب مبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة وبيعها لصالحهم في السوق السوداء بقيمة أعلى مع حصولهم على فارق المبالغ المتحصل عليها من عملية بيع العملة الصعبة لحساباتهم الشخصية.

وقد أفضت التحقيقات بشأن هذه القضية إلى اكتشاف وجود أكثر من 2000 عملية تزوير واستعمال المزوّر في جوازات سفر المواطنين الذين تقدموا إلى البنك للحصول على منحة السفر بالعملة الصعبة، كما بينت التحقيقات بأنه ومن بين المشتبه فيهم بعض الموظفين الذين قام الواحد منهم بأكثر من 100 عملية تزوير لسحب العملة الصعبة بأسماء المواطنين دون علمهم، وإعادة بيعها في السوق السوداء، ليتم بعد سلسلة من التحريات والتحقيقات توقيف 11 موظفا من بينهم مدير الوكالة البنكية وتكوين ملفات قضائية ضدهم عن تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، مع التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها، وانتحال هوية الغير لغرض الحصول على منافع بأسمائهم والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، وهي التهم التي تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت فيما أمر بوضع 6 موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه الفضيحة.