مُواطنون يطالبون بإطلاق مشاريع صحية مجمدة في ولاياتهم

حفّز قرار رفع التجميد عن المشاريع المجمدة في ولايات الجنوب، بقية سكان الولايات للمطالبة برفع التجميد عن مشاريع بولاياتهم، حيث انتشرت مطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لرفع التجميد عن بناء مستشفيات عبر الوطن. وكانت السّلطات جمدت منذ سنوات إنجاز 5 مستشفيات جامعية ومراكز صحية كبرى، تطبيقا لسياسة ترشيد النفقات، اثر الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط.

استبشر سكان ولاية ورقلة، بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي برفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي بورقلة، حيث كشف والي الولاية عبد القادر جلاوي، أن رئيس الجمهورية أعطى موافقته النهائية، وأصدر قرارا لرفع التجميد عن مشروع بناء المستشفى الجامعي بورقلة، مؤكدا أن شركة سوناطراك ستقوم بتمويل إنجاز المشروع.

إلا أن بعض طلاب كلية الطب بكل من ولايات ورقلة والأغواط وبشار، رأوا في قرار رفع التجميد عن بناء مستشفى ورقلة، بأنه جاء “متأخرا جدا”، خاصة وأن الكليات الثلاث تمّ افتتاحها في عام 2014، وحسبهم كان ينبغي افتتاح المستشفى تزامنا مع تدشين الكليات.

كما ارتفعت أصوات من ولايتي الجلفة وقالمة تنادي برفع التجميد عن مُستشفى الأمومة والأطفال، ومستشفى البسباس بولاية الطارف، والذي أكد سكان المنطقة أن الأشغال به انتهت وهو مجهز بأفضل الأجهزة، لكنه لم يفتح أبوابه لاستقبال المرضى بعد، وهو ما يضطرهم للتنقل نحو مستشفى عنابة المجاور، ومثله مشروع مستشفى ولاية باتنة.

وفي الموضوع، اعتبر النائب عن حركة حمس، ناصر حمدادوش في اتصال مع “الشروق”، أنه إن كان قرار تجميد المشاريع هو الإعلان الرسمي للأزمة، التي لطالما كانت الحكومة تكابر بعدم الاعتراف بها حسب تعبيره، والتي أكدت الارتباط المزمن بالمحروقات، وبالرغم مما وصفه بالإنفاق الحكومي الخيالي “إلا أنها عجزت عن بناء اقتصاد وطني حقيقي منتج ومتنوع، يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل”.

ينبغي الاهتمام بمراكز الصحة الجوارية بدل مستشفيات “أشباح”

ورأى حمدادوش، أن رفع التجميد ولايات الجنوب دون غيرها “هي طريقة انتقائية تدلّ على غياب الرؤية، وأن المعيار هو شراء السلم الاجتماعي، وليس الالتزام بالمعايير الاقتصادية والتنموية”، داعيا الحكومة إلى الاستماع لانشغالات جميع المواطنين، والاستجابة لأولوياتهم في التنمية المحلية “بعيدًا عن التمييز أو الوعود أو محاولات ترحيل الأزمات” على حد قوله. والعبرة حسب محدثنا “ليست في الإنجاز المرتبط بالهياكل فقط، بل بنوعية الخدمة العمومية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وسدّ الاحتياجات الحقيقية للمواطن”.

بدوره، تساءل المختص في الصحة العمومية، فتحي بن أشنهو عبر “الشروق”، عن الفائدة من إنشاء مستشفيات جديدة “إذا لم تؤد خدمتها الحقيقية للمواطن”، مؤكدا أن النظام الصحي يصنف المستشفيات في أعلى الهرم الصحي، فيما ترتكز القاعدة على المنشآت الصحية الجوارية، والتي لابد أن تعطى لها الأولوية القصوى أكثر من المستشفيات.

والدليل حسب بن اشنهو، هو نقص ورداءة بعض الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات جامعية كبرى، زيادة على كثرة الوافدين اليها ونقص الأسِرّة، وغياب الكوادر الطبية، التي يحتاجها مستشفى جامعي، مضيفا أنه على الدولة أن لا تعتمد كلية على المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية للمواطن، فتنفق عليها أموالا طائلة، دون فائدة مرجوة، متجاهلة الوحدات القاعدية.