ناشرون يلجؤون إلى القضاء لإبطال انتخابات الجمعية العمومية

قال محمد مدني نائب رئيس نقابة الناشرين إن مجموعة من النشارين ستلجأ إلى القضاء للفصل في نزاعها مع رئيس النقابة أحمد ماضي على إثر الانتخابات الأخيرة التي أعادت تجديد الثقة فيه، حيث أكد مدني أنه ما يزال يتمتع بالصفة القانونية كنائب للرئيس، والتي تُخوّل له صلاحيات الحديث باسم تنظيم الناشرين طالما أن أحمد ماضي لم يحترم القانون في الدعوة إلى الجمعية العامة الانتخابية وفق ما يمليه القانون الداخلي للتنظيم، وهي إعلام الناشرين بهذا الموعد على الأقل أسبوعين قبل الحدث، وهذا ما لم يحدث، وأضاف المتحدث في تصريح للشروق أن الانتخابات الأخيرة التي أعادت انتخاب ماضي على رأس النقابة غير قانونية وتفتقر إلى المصداقية.
وذكر محمد بغدادي أن مجموعة من الناشرين تُحضر في غضون أسبوع اللجوء إلى القضاء لإبطال نتائج الانتخابات التي قال إنها غير شرعية، كما ستسعى لدى وزارة العمل لإعادة تشكيل النقابة التي وصفها بغدادي بكونها “نقابة أشباح” لا تجتمع أصلا، زيادة على كونها لم تتوافق مع قوانين العمل النقابي التي أقرتها الوزارة مؤخرا، مؤكدا أن أحمد ماضي لا يجتمع بأعضاء المكتب طبقا لقانون النقابة، وأكد المتحدث في تصريح للشروق أن قانون النقابة يقضي بأن يبّلغ الرئيس أعضاء النقابة بموعد عقد الجمعية العمومية قبل 15 يوما قبل الموعد وبإمكانه اللجوء إلى عقد الجمعية الانتخابية بعد أسبوعية إذا لم يحضر الناشرون، ولكنه حسب بغدادي قام بفبركة انتخابات على المقاس.