نحو مقايضة “القانون الناظم” للعلاقة مع الحكومة بتوسيع صلاحيات النواب

تحركت مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال إضافة مواد جديدة غابت – حسبهم – عن النسخة المعدة من قبل الجهاز التنفيذي تتعلق بصلاحيات إضافية للنواب، مؤكدين في نفس الوقت تمسكهم بالمشروع ورفضهم عودته إلى أدراج الحكومة.
ورغم وجود المشروع على طاولة لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان التي أنهت دراسة أحكامه، إلا أن مصادر “الشروق” أشارت إلى وجود تحركات لبعض الكتل والمجموعات البرلمانية لجمع توقيعات النواب، من أجل المطالبة بتوسيع المشاورات، وإيجاد حل وسط مع ممثل الحكومة لإضافة مواد جديدة يراها النواب ضرورية وتتماشى مع بنود دستور 2020.
ويطرح النواب هذا الخيار بقوة كأولوية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة للتصويت والمناقشة، كما يرفضون في نفس الوقت الأصوات التي تدعو لسحب المشروع من البرلمان وإعادته إلى الحكومة للتعديل، باعتبار أن هذا القرار في حال اتخاذه سيعطّل نزول القانون للبرلمان خلال هذه الدورة التي تشرف على نهايتها، كما يتسبب في تأخير مناقشة النظام الداخلي للمجلس، وهو أمر مرفوض حسب ما أكده رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق الذي يرى أن نص المشروع الجديد ليس بحاجة للإعادة والسحب، وإنما فقط لتعديلات بسيطة تكون بمشاركة النواب والخبراء والمختصين في هذا المجال، ويقترح المتحدث في تصريح لـ”الشروق” أن تصاغ كل المخرجات والملاحظات التي يقدمها النواب في وثيقة تعرض بعدها للنقاش والتحليل.
من جانبه، سبق لرئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، أن طالب بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود هذا القانون الذي قال إنه لم يمنح للمعارضة البرلمانية حقها لاسيما ما جاء في نص المادة 116 – حسبه.
وبين كل هذه التجاذبات حول المشروع، يتخوف النواب من بقاء المشروع في الثلاجة وعدم التمكن من إعداد وثيقة يراها ممثلو الشعب على أنها أكبر تحد بالنسبة لنواب هذه العهدة، على اعتبار أن القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان يُعد وثيقة مفصلية تُحدد مهام الهيئة التشريعية وصلاحيات المنتخب.
يأتي هذا بالتزامن مع إنهاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها التمهيدي الخاص بالمشروع ودراسة أحكامه وطرح تعديلات على بعض المواد يراها النواب ضرورية قبل عرض المشروع على النواب في جلسة عامة للتصويت والمناقشة.