نحو منع الموثقين المتحزبين من المصادقة على استمارات المترشحين

عبّر عديد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة عن تحفظهم تجاه تحزب العديد من الموثقين والمحضرين القضائيين، ممن يناصرون ويدعمون مترشحيهم لهذا الاستحقاق الرئاسي، ومنهم من كانوا مديرين لحملاتهم الرئاسية السابقة أو الحالية.

وفي هذا السياق، طالب مترشحون بتدخل عاجل لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين، وعضو السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، من أجل اتخاذ إجراءات تمنع هؤلاء الموثقين المتحزبين من التصديق على استمارات الترشح درءا للشبهات وإضفاء للشفافية، وهذا تماشيا -حسبهم- مع قرار منع المنتخبين والمندوبين البلديين المتحزبين من التصديق على الاستمارات لصالح المترشحين الذين يترأسون أحزابا معينة.

من جهته، كشف أمس، المحامي والأستاذ الجامعي بن داود عبد القادر المندوب الولائي للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بوهران، في تصريح خص به الشروق اليومي، أنه في حال تقدم أي طرف أو مرشح بدليل عن تحزب أي موثق أو محضر قضائي وتصديقه على استمارات أي مرشح، فسوف تتدخل مصالحه لتطبيق القانون المنظم للهيئة المستقلة 19/07.

وبخصوص الشكاوى حول تواجد أحد الموثقين الذي كان مديرا لحملة المترشح علي بن فليس سنة 2014 ومن مؤيديه حاليا، والذي يرأس الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، أكد الأستاذ بن داود أنه سيرفع هذا الإشكال للسلطة المركزية، كما شدد ذات المتحدث على أن السلطة المستقلة لا يمكنها العمل بمهامها دون مشاركة الشرفاء، لأنها ثمرة الحراك، وتضم كفاءات وطنية غير متحزبة من طبيعتها إصدار قرارات ملزمة وليست استشارية.

وبخصوص أعضاء المندوبيات البلدية التابعين للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أفاد المتحدث بأنها أهم عملية، كما سيتم الشروع في إجراءات التنصيب هذا الأسبوع على مستوى 26 بلدية بوهران.

جدير بالذكر، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي كان قد التقى صبيحة أمس، مع 48 مندوبا ولائيا للسلطة للتحضير الجيد للرئاسيات المقبلة المرتقب تنظيمها في الـ12 ديسمبر المقبل.