نظام معلوماتي لمتابعة التسيير المالي للبلديات شهريا

أعلنت وزارة الداخلية عن وضع نظام معلوماتي خاص لمتابعة التسيير المالي للبلديات نهاية كل شهر.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022، نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر .

ويهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداءً من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات
ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية. يؤكد البيان.

ونوه المصدر ذاته إلى أن النظام سيمكن، جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.

ويأتي هذا الإجراء حسب ما أكده البيان في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية.