نقابة القضاة: سنقاضي كلّ من يحاول المساس باستقلاليتنا

تعهدت النقابة الوطنية للقضاة، بأنها ستقدم السند المادي والمعنوي للقضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا، وذلك بالتأسيس طرفا مدنيا ضد هؤلاء، داعية الجميع إلى وضع الثقة الواجبة في الجهاز القضائي دون وصاية أو ضغط مادام يقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع.

وقالت النقابة في بيان لها السبت: “لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، والتي تثبت عدم جدواها، لذلك فالنداء بحرية الجزائر الجديدة، يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية وهو ما نصبو اليه ونعمل على تحقيقه من أجل المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها نحو بر الأمان”.

وأكدت النقابة الوطنية للقضاة، رفضها التعامل معها “كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى”، مشددة تمسكها بالحق الدستوري للقضاء كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف.

وعبرت النقابة في أول بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، رفضها التام لكل الاتهامات الموجهة لرجال القضاء على أساس أنهم يتحركون أثناء تأدية مهامهم بإيعاز من جهات معينة.

وأوضح البيان “الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني”.

وكان الرئيس الجديد للنقابة، يسغد مبروك، أكد في أعقاب انتخابه خلفا لجمال عيدوني، أن الضغط الذي عاشه القضاة لسنوات طويلة انتهى اليوم، مضيفا أن قطاع العدالة كان قطاعا مقطوع اللسان “ونرجو ان تكون هذه اللحظة بداية لنتحدث ككتلة واحدة موحدة من أجل مطالب مشتركة تليق بالقاضي والقضاة وتعبر عن طموحات الشعب الجزائري بعيدا عن الشعبوية والمزايدات”.

وقال نقيب القضاة “إننا نعيش لحظة فارقة وتاريخية، وإن الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير جذري وشامل، سنواكبه بسلاسة من دون الإضرار بهياكل الدولة ومن دون انتقام، لأن العدالة ليست انتقامية ولا انتقائية ولا ارتجالية، ومبدأ الشرعية القانونية يحكمنا”.