نواب المعارضة يحتجون داخل قبة البرلمان

تجمع نواب المعارضة، الأربعاء، داخل المجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على قانون الانتخابات الجديد الذي تتم مناقشته على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان.

ودعا النواب إلى عقد اجتماع طارئ تنديدا بمشروع قانون الانتخابات والقانون المنظم لعلاقة البرلمان بالحكومة.

وتقول المعارضة إن مشروع قانون الانتخابات الجديد تضمن “إجراءات تضييقية وإقصائية” ضد المعارضة.

وكانت عملية مناقشة قانون الانتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، سهرة الثلاثاء إلى الأربعاء، قد عرفت أجواء ومناوشات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة، انسحب على إثرها نواب كتلة الجزائر الخضراء من الجلسة احتجاجا على تشبث الموالاة ببعض المواد في قانون الانتخابات الجديد التي رأتها الكتلة بـ”أنها محاولة من السلطة لغلق العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا”.

وذكر النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن المواد محل خلاف عددها 10 والتي تخص تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم في موطن عملهم، بالرغم من حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى (المرضى والعجزة، الطلبة الجامعيون والتكوين، الموجودون مؤقتا بالخارج) حسب المادة 53.

ومن المواد الأخرى التي أثارت الجدل هي “الإصرار على إبقاء المادتين 73 و 94 المتعلقتين بنسبة: 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمادة 22 المتعلقة بالهيئة الناخبة وعدم الشفافية في قراءتها والتثبت منها” – حسب النائب حمدادوش-.

وأضاف النائب حمدادوش “قررنا تنسيق الجهود كنواب المعارضة واستشارة القيادات السياسية والدخول في معركة سياسية وإعلامية ضد هذه القوانين، ومقاطعة أشغال اللجنة وما تبقى من دراستها لما تبقى من القوانين”.