هؤلاء معنيون بتقرير حقوق الإنسان.. وتفاصيل عن وضعية المساجين قريبا

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، عن إشراك المنظمات والرابطات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في البلاد لأول مرة في إعداد التقرير السنوي الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية قريبا، في حين قال إن مصالحه راسلت، الإثنين، وزارة العدل للحصول على أخر المعطيات حول وضعية المساجين في البلاد وعددهم.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، في تصريح لـ”الشروق” إن مصالحه راسلت جميع المنظمات الحقوقية في البلاد من أجل المساهمة في إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وهو الإجراء الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ هذه الهيئة الحقوقية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو بعث الشفافية في عمل المجلس الوطني، كما أنه جاء استجابة لتوصيات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان.

وحسب لزهاري، فإن هذا الأسلوب التشاركي المعتمد يعد منهجية جديدة يراد من خلالها فتح الأبواب لكل من لديه مساهمة ومقترح سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا يضاف إلى التقرير السنوي الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية قريبا فور الانتهاء من جمع المعطيات والاستماع لكافة المعنيين بهذا الملف، قائلا: “النداء موجه لجميع المنظمات بما فيها تلك المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في البلاد، فمهما كانت الآراء والمواقف فإن الهدف واحد وهو ترقية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى المستوى المطلوب”.

وفي هذا الإطار، قال -محدثنا- إن المجلس شرع في تنصيب لجنة خاصة للشروع في إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، حيث قامت هذه الأخيرة بمراسلة كافة القطاعات المعنية بالملف من أجل الحصول على المعطيات والتفاصيل حول وضعية حقوق الإنسان قائلا: “وجهنا أمس مراسلة لوزارة العدل من أجل معرفة عدد الأشخاص المتواجدين في الحبس المؤقت، وكذلك المفرج عنهم، وبمجرد حصولنا على هذه المعطيات، إضافة إلى تفاصيل أخرى يكون التقرير السنوي جاهزا” خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وحسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان لسنة 2020 سيطبع عليه تقييم الوضع الصحي في البلاد وما أنجر عنه جراء وباء كورونا، عكس سنة 2019 التي ميزها الحراك الشعبي قائلا: “لا بد أن يشمل التقرير مدى تأثير الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار العدوى على ممارسة حقوق الإنسان”، وسيتضمن التقرير أيضا توصيات سترفع إلى السلطات المعنية، لمعالجة الخلل إن وجد، خاصة وان إجراءات الحجر الصحي تمس بحق الإنسان في التنقل رغم أن هذا الإجراء جاء للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.