هذا ما ستحدده نصوص تطبيقية لاحقة لمرسوم السيارات المستعملة

أحال تلقائيا المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، المفرج عنه الاثنين، عدة إجراءات وتفاصيل لدخول هذا النوع من المركبات إلى الجزائر، على نصوص تطبيقية لاحقة ستشرح بالتفصيل العملية من أولها إلى آخرها.
في هذا السياق، ذكرت مصادر جمركية، تحدثت إليها “الشروق”، أن مصالح الجمارك لم تتلق أي مراسلات أو تعليمات لحد الآن، مشيرة إلى أن صدور المرسوم التنفيذي لا يعتبر إيذانا ببداية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بل يجب انتظار صدور نصوص تطبيقية أخرى ستفصل في كامل مراحل العملية، وتتلقى على إثر ذلك مصالح الجمارك مراسلات رسمية في هذا الشأن قبل الشروع في عمليات الجمركة ودخول السيارات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن النصوص التطبيقية التي سترافق المرسوم التنفيذي ستحدد وبدقة قيمة الرسوم الواجب دفعها من طرف المشتري، سواء ما تعلق بالحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة، علما أن قانون المالية أقر تخفيضات على الرسوم بواقع 50 بالمائة بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين وسعة لا تتعدى 1800 سنتيمتر مكعب، و80 بالمائة للسيارات الكهربائية.
وتبلغ قيمة الرسم على القيمة المضافة 19 بالمائة وهي رسم ثابت، بينما تصل قيمة الرسوم الجمركية إلى نحو 26 بالمائة من قيمة السيارة، ما يجعل الرسوم الإجمالية الواجب دفعها لقاء إدخال مركبة مستعملة من الخارج يناهز 45 بالمائة.
وبالنظر إلى التخفيضات التي أقرها قانون المالية وهي 50 بالمائة، فإن كل سيارة تدخل وجب أن يدفع صاحبها ما بين 20 إلى 25 بالمائة من قيمتها كرسوم.
وسبق لمصدر جمركي مطلع أن كشف لـ”الشروق” أن المرجع المستعمل من طرف المديرية العامة للجمارك للتحقق من الأسعار المتضمنة في الفواتير، هو موقع “لارغيس-L’ARGUS”، من خلال مقارنة السعر في الفاتورة وأيضا السعر في الموقع لسيارة لها نفس الخصائص من حيث اللون وسنة بداية السير والمسافة المقطوعة والمزايا التي تتوفر عليها وغيرها.
كما ينتظر أن تقدم النصوص التطبيقية كافة التفاصيل المتعلقة بقائمة البلدان التي يمكن أن يتم جلب سيارة مستعملة منها (أقل من 3 سنوات)، علما أن مصادر جمركية أكدت سابقا لـ”الشروق” أنه لا وجود لقيود على البلد الذي يتم استيراد السيارة منه، سواء كان أوروبيا أو آسيويا أو عربيا، حتى لو لم يكن بلدا مصنعا للسيارة (ليس بلد المنشأ)، ما عدا الدول التي لا تقيم الجزائر معها علاقات.
كما ستفصّل النصوص التطبيقية أيضا في قضية العملة الصعبة التي سيتم بواسطتها شراء السيارة، وهل سيتم ذلك عبر تحويلها من خلال البنوك، أم أن الأمر متروك للمواطن لكي يشتري وفق إمكاناته أو أقاربه في الخارج، وهذا هو التوجه المرجح وفق مصادر “الشروق”.