هذه السيناريوهات المنتظرة في اجتماع “أوبك” بالجزائر

يدرس الاجتماع غير الرسمي لمنظمة “أوبك” غدا بالجزائر، عدة سيناريوهات وخيارات لتخفيض أو تجميد أو تسقيف إنتاج النفط أو إعادة توزيع الحصص، مع منح امتيازات خاصة لنيجيريا وإيران وليبيا، بهدف التمكن من امتصاص فائض المعروض النفطي في السوق والذي بلغ مليون برميل، بهدف رفع الأسعار إلى ما يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل.

ويرى الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن سيناريو تخفيض الإنتاج مستبعد غدا، في ظل الخلافات السياسية بين دول الأوبك، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالسعودية وإيران، في حين رجح كفة تسقيف الإنتاج أو تجميده لفترة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر أو حتى سنة كاملة، في حال تبني خيار التسقيف، وهو الحل الأمثل ـ حسبه ـ لامتصاص فائض معروض السوق النفطية، الذي بات يعادل اليوم مليون برميل، مشيرا إلى أن إيران يجب أن تقتنع بضرورة الاكتفاء بـ3.6 ملايين برميل وأن لا تطمح لبلوغ 4.1 ملايين برميل، لأن مثل هكذا قرار لا يخدم مصلحة أي طرف.

وقال عطار لـ”الشروق” أن الدول المجتمعة كلها متضررة، وهو ما يمنح صفة الإلزامية للقرارات المتخذة في الجزائر، مؤكدا أن برميل النفط إذا انخفض عن الـ40 دولارا سيشكل خطرا كبيرا للدول المنتجة بما فيها الجزائر، كما يجب أن لا يرتفع البرميل عن 60 دولارا، حتى لا يتسبب في تخمة جديدة تحدثها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر إنتاج الغاز الصخري، فالحلول الوسط والقبول بأقل الخسائر، هو ما ستبحث عنه أوبك غدا وفق عطار، الذي توقع أن يرتفع السعر تدريجيا بعد اجتماع الجزائر من 46 دولارا إلى 50 دولارا ليصل في ظرف سنة حدود الـ60 دولارا، وطالب بالمقابل بالاتفاق على آليات رقابة عبر تشكيل لجنة تكلف بمراقبة مدى احترام الأعضاء لحصص الإنتاج، وكذا روسيا التي وافقت مبدئيا على مقترح التسقيف عبر لقاءات ثنائية مع عدد من الأطراف منها الجزائر.

من جهة أخرى، تدرس السعودية منذ شهر أوت الماضي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية الإثنين، بشكل معمق مستجدات السوق العالمية للنفط، لوضع سيناريوهات تتيح عودة التوازن بين العرض والطلب، وإزالة فائض المعروض، وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن فريقا تقنيا سعوديا قدم في اجتماع فيينا إلى مسؤول تقني إيراني، في حضور ممثلي الجزائر وقطر في “أوبك” والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو، عرضا بأن تخفض المملكة إنتاجها الذي بلغ في أوت 10.6 ملايين برميل يوميا إلى 10.1 ملايين، وهو مستوى الإنتاج النفطي السعودي شهر جانفي الماضي.

إلى جانب خفض بأربعة في المائة يتوزع نسبيا على إنتاج الإمارات والكويت وغيرهما، واستثناء إيران ونيجيريا وليبيا لتتمكن من الإنتاج بطاقتها الحالية، وهي صيغة كفيلة بإزالة الفائض في السوق.

ولفت المصدر إلى أن استعداد السعودية لتجميد مؤقت للإنتاج لفترة بدءا من 1 أكتوبر، لا يعني منع الدول من الاستثمار في طاقاتها الإنتاجية، ولا يشكل حصصا إنتاجية نهائية تستخدَم مستقبلا كأساس لتقرير إنتاج الدول، بل هو ترتيب مؤقت لسنة، يمكّن السوق من استعادة توازنها وإزالة الفائض، وتنال نيجيريا وليبيا وإيران في هذا السيناريو الحق في الإنتاج بأقصى قدراتها المحققة إلى غاية أوت المقبل، وتبلغ 3.5 – 3.6 ملايين برميل يوميا لإيران، و1.8 – 2.3 مليون لنيجيريا، و390 ألف لليبيا. وهذا يعني إزالة 700 ألف إلى مليون برميل يوميا من فائض المعروض في السوق لفترة سنة.