هذه الملفات المطروحة في‮ ‬اجتماع الحكومة بالولاة‮‬

ستكون ملفات السكن وإطار معيشة المواطن،‮ ‬ودراسة موضوع‮ “‬الاحتياجات الغذائية في‮ ‬تزايد مقابل واردات مكلفة‮”‬،‮ ‬بالإضافة إلى سبل تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية وتثمين السياحة،‮ ‬وكذا إعادة تشكيل الطاقات الصناعية من خلال بعث الاستثمار،‮ ‬أهم ما سيتم مناقشته في‮ ‬جدول أعمال اجتماع الحكومة مع الولاة الـ48‮ ‬المقرر السبت بالعاصمة‮. ‬

سيتمحور الاجتماع بين الحكومة والولاة المقرر السبت حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي‮ ‬تواجهها البلاد،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال السكن والإطار المعيشي‮ ‬للمواطن‮. ‬

وخلال هذا اللقاء سيتم دراسة البرامج السكنية وتوزيعها وكذا الإطار المعيشي‮ ‬للمواطن وآفاق القطاع،‮ ‬بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز القدرات العقارية القابلة للتعمير على كامل التراب الوطني‮. ‬وتم الشروع في‮ ‬عملية واسعة لإحصاء الأوعية العقارية المخصصة للسكن سنة‮ ‬2014‮ ‬قصد منح الدعم الضروري‮ ‬للبرنامج الخماسي‮ ‬2015‮-‬2019‮ ‬الذي‮ ‬يرمي‮ ‬إلى إنجاز‮ ‬1‭.‬6‮ ‬مليون سكن‮. ‬

وتعول وزارة السكن على إطلاق بين‮ ‬2015‮ ‬و2019‮ ‬قرابة‮ ‬800‮ ‬ألف سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ ‬و400‮ ‬ألف سكن ريفي‮ ‬و400‮ ‬ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار‮ (‬عدل‮) ‬في‮ ‬إطار برنامج طموح‮ ‬يتم من خلال القضاء على أزمة السكن سنة‮ ‬2019‮. ‬وفيما‮ ‬يخص سكنات البيع بالإيجار ستطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قرابة‮ ‬105‮ ‬ألف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة لتجسيد التزاماتها‮. ‬

وبشأن برنامج السكن الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬تنوي‮ ‬المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسريع وتيرة انجاز مشاريعها قصد الشروع في‮ ‬التوزيع ابتداء من السداسي‮ ‬الأول لسنة‮ ‬2016‮.‬

وفي‮ ‬نهاية أفريل الفارط،‮ ‬تم إطلاق‮ ‬38‮ ‬ألف سكن ترقوي‮ ‬عمومي‮ ‬من طرف المؤسسة التي‮ ‬سجلت أكثر من‮ ‬48‮ ‬ألف مكتتب دفع أكثر من‮ ‬32‮ ‬ألف منهم الشطر الأول‮. ‬

وسيشهد البرنامج الخماسي‮ ‬الجديد إدراج صيغة سكنية جديدة‮ (‬البناء الذاتي‮) ‬تمنح للمواطن الفرصة لإنجاز سكنه الخاص بعد الحصول على قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة حسب مخطط عمراني‮ ‬وخصوصيات تقنية محددة‮. ‬

وتطمح وزارة السكن إلى بلوغ‮ ‬أكثر من‮ ‬300‮ ‬ألف قطعة أرضية جاهزة للتوزيع قبل نهاية‮ ‬2015‮. ‬

‭… ‬تثمين السياحة في‮ ‬جدول الأعمال‮  ‬‭  ‬

كما سيكون استغلال وتثمين السياحة في‮ ‬الجزائر أحد المواضيع التي‮ ‬سيتم التطرق إليها خلال اللقاء الذي‮ ‬يجمع حكومة سلال بالولاة‮. ‬

وسيقدم وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار‮ ‬غول بهذه المناسبة عرضا حول‮ “‬السياحة ثروة اقتصادية‮ ‬ينبغي‮ ‬استغلالها وتثمينها‮”. ‬

وكان رئيس الجمهورية قد أوضح في‮ ‬24‮ ‬فيفري‮ ‬الأخير بمناسبة الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات أن‮ “‬السعي‮ ‬إلى تنويع اقتصاد البلاد وجعله تنافسيا مافتئ‮ ‬يكتسي‮ ‬طابع الأولوية بالنسبة لنا توخيا لاستغلال كافة قدرات النمو المتاحة في‮ ‬العديد من القطاعات الأخرى القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل‮”. ‬

وستدخل إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار السياحي‮ ‬حيز التطبيق في‮ ‬سبتمبر المقبل،‮ ‬حسبما أعلنه الوزير بعين تموشنت‮. ‬

وتخص هذه الإجراءات تسيير السياحة ومناطق التوسع السياحي‮ ‬وإطلاق مشاريع سياحية كبرى في‮ ‬عدة مناطق من الوطن وإصدار مرسوم تنفيذي‮ “‬هام‮” ‬سيحدد بالتدقيق شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والإجراءات الواجب إتباعها من أجل الاستثمار‮. ‬

‮… ‬نحو تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية‮ ‬

تعمل السلطات العمومية على تكثيف الجهود من أجل تعزيز الموارد المالية الخاصة للجماعات المحلية التي‮ ‬لا تزال تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة‮. ‬

وستشكل هذه الإشكالية أحد محاور الاجتماع والذي‮ ‬سيتطرق خلاله وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى تثمين الموارد المالية الخاصة للجماعات المحلية في‮ ‬إطار الصرامة في‮ ‬تسيير الميزانية‮. ‬

وأوضح مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري،‮ ‬أن الأمر سيتعلق ببحث ومناقشة سبل تحسين تحصيل الإيرادات المالية للبلديات التي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تكون‮ -‬كما قال‮- ‬موارد‮ “‬مستقرة ودائمة‮”. ‬

‭… ‬تقييم عقار البلديات وفق أسعار السوق‮ ‬

وراجع قانون المالية‮ ‬2015،‮ ‬الرسم على النشاط المهني‮ ‬من نسبة‮ ‬2‮ ‬‭%‬‮ ‬الموحدة إلى نسبة‮ ‬1‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع وإلى‮ ‬5‮.‬1‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري،‮ ‬وإلى‮ ‬3‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات عبر الأنابيب في‮ ‬حين تم الابقاء على نفس النسبة أي‮ ‬2‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة للنشاطات الأخرى‮. ‬

كما أدخل قانون المالية‮ ‬2015‮ ‬إيرادات تعويضية على تخفيض الرسم على النشاط المهني‮. ‬

أما المحور الآخر لإصلاح المالية المحلية قيد المناقشة بين وزارتي‮ ‬الداخلية والمالية،‮ ‬فيتمثل في‮ ‬لامركزية تحصيل الضريبة العقارية ليتم تحصيلها من قبل البلديات وليس من قبل الإدارة الجبائية كما هو الحال حاليا‮. ‬

وأوضح كري‮ ‬أن هذا الاقتراح من قبل وزارة الداخلية الذي‮ ‬يعود إلى عدة سنوات‮ “‬لا‮ ‬يزال في‮ ‬مرحلة الدراسة‮”. ‬

أما بشأن الجديد الذي‮ ‬جاء به قانون المالية‮ ‬2015‮ ‬من حيث إصلاح الجباية المحلية لاسيما من خلال تحيين القيمة التأجيرية الجبائية للضريبة العقارية وتعميم الرسم على السكن على جميع ولايات البلد،‮ ‬فأوضح المسؤول أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أملاك البلديات وفق أسعار السوق الحالية عوض الاستمرار في‮ ‬الاستناد إلى أسعار تعود لثمانينات القرن الماضي‮. ‬

‭… ‬ارتفاع الحاجيات الغذائية جراء الواردات المكلفة‮ ‬

بالرغم من تحسن تغطية الحاجيات الغذائية للسكان من حيث الإنتاج المحلي،‮ ‬لا تزال الجزائر تواجه فاتورة‮ ‬غذائية مكلفة في‮ ‬حين‮ ‬يبقى النشاط الفلاحي‮ ‬مرتبطا بنسبة تساقط الأمطار وتوفر العتاد‮. ‬

فإذا سمحت مختلف البرامج بتغطية الحاجيات الغذائية للسكان بنسبة‮ ‬72‮ ‬بالمائة،‮ ‬فإنه لاتزال واردات المنتوجات الغذائية لاسيما الحبوب تتراجع،‮ ‬ما‮ ‬يؤكد استمرار تبعية الوطن للخارج فيما‮ ‬يخص بعض المنتوجات الغذائية الاستراتيجية‮. ‬

وبالتالي،‮ ‬فإن الواردات الغذائية فاقت‮ ‬11‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2014‮  ‬منها‮ ‬3‮ ‬ملايير دولار بالنسبة للحبوب‮ (‬القمح والذرة والشعير‮)‬،‮ ‬ما أثر على الميزان التجاري‮ ‬الذي‮ ‬بدأ‮ ‬يسجل عجزا بعد عدة سنوات من الفائض التجاري‮.     ‬

‭… ‬إعادة تشكيل القدرات الصناعية من خلال دفع الاستثمار‮‬

تعول الحكومة أكثر من أي‮ ‬وقت مضى على تطوير الاستثمار من أجل تنويع الاقتصاد الوطني‮ ‬وقلب حركة إلغاء النشاط الصناعي‮ ‬التي‮ ‬تؤثر على اقتصادنا الوطني،‮ ‬خاصة مع انهيار أسعار النفط وانعكاسات ذلك على التوازنات المالية‮. ‬

ويهدف هذا اللقاء الذي‮ ‬كان قد أعلن عنه سلال مؤخرا من قسنطينة إلى‮ “‬خلق فرص جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني‮ ‬والانفتاح على الاستثمار‮”. ‬

وتهدف السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي‮ ‬في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة قادرة على أن تكون في‮ ‬مستوى متطلبات نوعية وتكلفة السوقين الوطنية والخارجية‮. ‬

ولتطوير هذه الفروع باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج خاصة في‮ ‬الفروع الإستراتيجية‮. ‬

وتخص هذه الإجراءات والأعمال منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي‮ ‬والتمويل والإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين وإنشاء المؤسسات وترقيتها‮. ‬

وبالنسبة للعقار الصناعي‮ ‬يتعلق الأمر ببرنامج واسع‮ ‬يشمل إنجاز‮ ‬42‮ ‬حظيرة صناعية عبر‮ ‬34‮ ‬ولاية من أجل تخفيف الضغط عن هذا النوع من العقار‮. ‬

وسيتم إطلاق أشغال إنجاز‮ ‬31‮ ‬من هذه الحظائر ابتداء من سبتمبر المقبل ليتم استلامها قبل نهاية السنة‮. ‬