هذه حالات إسقاط المسجلين الأحرار لامتحان البكالوريا

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الترتيبات الإضافية والتنظيمية الخاصة بعملية المصادقة على صحة معلومات المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، إذ أمرت بالتدقيق في بياناتهم عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، على أن يتم إرسال قوائم الممتحنين النهائية بعد غربلتها إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في ظرف 16 يوما بداية من تاريخ اليوم، بعد إسقاط فوري للتسجيلات المزورة.
وفي إطار ضبط الملف الورقي الخاص بالتسجيلات، بناء على المرجع رقم 298 المؤرخ في 13 نوفمبر 2023، والمتعلق بالتسجيلات في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أمرت المديرية العامة للتعليم مديريها الولائيين في منشور وزاري يحمل الرقم 02 ومؤرخ في 7 جانفي الجاري، بأهمية التقيد بتنفيذ مجموعة ترتيبات تنظيمية إضافية على أرض الواقع، لأجل التأكد ثم المصادقة على صحة معلومات المستوى الدراسي المطلوب للممتحن الحر والمترشح لاجتياز أحد الامتحانين “شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا”.
وبناء على ما سبق، يتم اتخاذ قرار بإسقاط تسجيل كل مترشح لم يصادق على مستواه الدراسي وفق المعلومات التي حجزها، على أن يتم تبليغه بذلك عن طريق أحد موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حسب الامتحان، في فترة المراجعة والتأكد من التسجيل، وذلك ابتداء من الفاتح فيفري وإلى غاية 15 منه.

تسليم قوائم الأحرار إلى مديريات التربية في آجال 18 جانفي
وفي هذا الصدد، أوضحت نفس المديرية، بأنه على مستوى المؤسسات التعليمية، يقوم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، عبر واجهة “الامتحانات الرسمية”، أيقونة المصادقة على المستوى الدراسي، وذلك بعرض قائمة المترشحين الأحرار المسجلين، في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا الخاصة، بكل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة، حسب المعلومات المقدمة من طرف المترشحين في مرحلة التسجيلات عبر الموقعين المذكورين أعلاه.
واستنادا إلى ما سلف، أشارت نفس المصلحة إلى أن مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة مطالبون وجوبا بالقيام بمهمة مراقبة معلومات المترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، من “الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، السنة الدراسية، رقم التسجيل والشعبة”، وذلك عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في ذات الواجهة.
وفضلا عن ذلك، يتكفل المديرون أيضا بعملية المصادقة على نفس المعلومات من خلال تأكيدها عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، وذلك بالنسبة لكل الممتحنين المتواجدة بياناتهم على القائمة سالفة الذكر.
ونبهت المديرية العامة للتعليم في نفس المنشور الموجه لمدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ومديري المؤسسات التعليمية، أنه في حالة عدم تطابق المعلومة المتعلقة بمؤسسة الدراسة أو المعلومة المتعلقة بالمستوى الدراسي المطلوب للمترشح الحر، فإنهم مدعوون لتوضيح ذلك بذكر أحد الخيارين الاثنين، وذلك إما بتدوين عبارة “المترشح لم يزاول دراسته في المستوى الدراسي المطلوب” وإما بكتابة العبارة الثانية “المترشح لم يزاول دراسته بالمؤسسة”.
كما أشارت المديرية نفسها إلى أنه وعقب تحديد الوضعية الخاصة بكل المترشحين فإن مديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصة مطالبون بالقيام عبر حساباتهم على مستوى الأرضية الرقمية للوزارة، باستخراج أولا قائمة المترشحين الذين زاولوا دراستهم في المستوى الدراسي المطلوب، وثانيا قائمة المترشحين “المزورين” للمعلومات، والذين لم يزاولوا دراستهم في المستوى الدراسي المطلوب، أو بالمؤسسة حسب المعلومات المحجوزة من طرفهم على أحد موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وإضافة لما سبق، يقوم مديرو المؤسسات التعليمية بتسليم القائمتين المستخرجتين سالفتي الذكر موقعتين ومختومتين في كل صفحة، إلى مصلحة التمدرس والامتحانات أو مصلحة الامتحانات المديرية التربية للولاية، حسب الحالة، وذلك في غضون تسعة أيام بداية من اليوم، أي في أجل أقصاه 18 جانفي الجاري.

تبليغ المترشحين “المزورين” للبيانات في أجل 25 جانفي
أما على مستوى مديريات التربية، أكدت المديرية على أن رؤساء مصالح التمدرس والامتحانات، حسب الحالة، مطالبون بالتكفل بمتابعة يومية لعملية المصادقة على معلومات المستوى الدراسي الخاصة بالمترشحين الأحرار، في كل مؤسسة تعليمية عبر الحساب الخاص بهم على مستوى الأرضية الرقمية، والشروع في معالجة الوضعيات العالقة في حينها.
كما يقوم رؤساء نفس المصالح بمعالجة حالات المترشحين الأحرار الذين زاولوا دراستهم في المؤسسات التربوية التي تم إلغاؤها، على أن يقوموا بالبت ومعالجة جميع الحالات المسجلة على قائمة المترشحين الذين لم يزاولوا دراستهم في المستوى الدراسي المطلوب أو في المؤسسة بالاتصال بالمعنيين بكل وسيلة متاحة، وذلك بالتنسيق مع مديري المؤسسات المعنية، في أجل أقصاه يوم 25 جانفي الجاري.
وإضافة إلى ما سبق، فإن مصالح التمدرس مطالبة وجوبا، بتحويل قوائم الممتحنين إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في غضون 16 يوما، أي في أجل أقصاه 25 جانفي الجاري.

إسقاط فوري لتسجيلات غير المنتسبين لديوان التعليم عن بعد
أما على مستوى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أشارت المديرية إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مطالب بالقيام بتسليم ملف المترشحين في الامتحانين، شريطة أن يكونوا مسجلين بعنوان السنة الدراسية الحالية بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وكذا الحائزين على شهادة إثبات المستوى في السنوات الدراسية السابقة من نفس الديوان الوطني.
كما لفتت المديرية إلى أن المراكز الولائية للديوان مطالبة بالتأكد من المستوى الدراسي لهؤلاء المترشحين حسب ثلاث حالات، فالأولى تخص المترشح المسجل في القسم النهائي في السنة الدراسية الجارية 2023/2024 أو حاصل على شهادة إثبات المستوى الدراسي المطلوب، حسب الامتحان في السنوات السابقة.
وبالنسبة للحالة الثانية، أوضح المنشور ذاته بأنها تخص المترشح الذي لا يثبت المستوى الدراسي المطلوب “متحصل على مستوى أدنى”، في حين تخص الحالة الثالثة المترشح غير المنتسب للديوان الوطني للتعليم والتكوين بعد حسب المعلومات التي حجزها.
وشددت المديرية على أنه وبعد تحديد الوضعيات حالة بحالة، تقوم المصالح المختصة بمعالجة الحالات العالقة، بالاتصال بالمترشحين بكل وسيلة متاحة للبت فيها، على أن تقوم عقب انتهاء العملية باستخراج قائمة الممتحنين المسجلين في المستوى الدراسي المطلوب، إلى جانب قائمة المترشحين الذين لا يثبتون المستوى الدراسي المطلوب في السنوات السابقة، وكذا قائمة المترشحين غير المنتسبين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
وطلبت المصالح نفسها من مديريها الولائيين إيلاء الأهمية البالغة لهذه العملية والتدقيق خلال المصادقة على صحة المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار، والمتابعة اليومية من طرف رؤساء مصالح الامتحانات أو التمدرس والامتحانات، حسب الحالة، والبت في الحالات العالقة بالتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية، وكذا مع مصالح الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والاتصال بالمترشحين المعنيين قصد ضبط الملف وإنهاء العملية في آجالها المحددة.