هكذا اختلس موظفون بسونلغاز أموال الزبائن بتزوير الفواتير

قررت، الأربعاء، قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، إصدار حكم يقضي بسبق الفصل في الملف المتعلق بمديرية سونلغاز وحدة محمد بلوزداد، وبعدم الاختصاص في الدعوى العمومية، بعد أن وجهت أصابع الاتهام إلى موظفين بذات المؤسسة، أحدهما ملحق تجاري منذ 20 سنة، متواجدين رهن الحبس المؤقت بالحراش، وعامل بشركة خاصة، استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية متابعتهم بجنح اختلاس أموال وتزوير شيكات، ويأتي فتح الملف للمرة الثانية عقب تسجيل ثغرة مالية بلغت قيمتها 251 مليون سنتيم.

وتبين أن الثغرة الجديدة والمسجلة مؤخرا على مستوى مؤسسة سونلغاز، فجرت الملف للمرة الثانية رغم أنه سبق الفصل فيه، بإدانة المتهمين سابقا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا الذين يوشكون على قضاء فترة العقوبة، لاسيما وأن التحقيقات تم مباشرتها بتاريخ 17 أفريل 2002، عقب أن اكتشفت مديرية سونلغاز وحدة محمد بلوزداد، وجود خروقات غير قانونية وفوارق مالية بين ما تم جرده والحساب المدون على مستوى البريد المركزي.

وتمديدا للتحريات تبين أن آخر رد بتاريخ 16 أفريل 2012، الصادر من بريد العناصر تضمن فحواه أن عملية تحويل المبالغ كانت تصب في حساب شخص يعمل لدى شركة خاصة مع سونلغاز، حيث كانت تتولى هاته الأخيرة عملية تحصيل مستحقات الشركة من الزبائن، واتضح في خضم التحقيق تورط صهر أحد المتهمين الذي كان يعاني من ظروف قاسية جعلته يقترف الجرم، في حين اقتصرت مهمة المتهم الثالث بصفته يشغل منصب ملحق تجاري على منح الأموال لصهره لوضعها في حسابه ومنحه وصل صادر من مصالح البريد مع ملء البيانات التي تخص المؤسسة والمتضمنة رقم الحساب والاسم، حيث تم إجراء 12  عملية من أجل الاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة 6531200 دج عن طريق حوالات بريدية منذ 28 ديسمبر 2009.