هكذا “عشّش” الفساد في 13 مشروعا لـ”المياه”

أظهر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، القاضي محمد كمال بن بوضياف، حقيقة الفساد الذي عشش في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بـ”ANBT” التي كانت غير محصنة من ألاعيب تبديد المال العام من خلال التسيير المشبوه لـ13 مشروعا على المستوى الوطني تتعلق ببناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها، وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود، ناهيك عن الإخلالات الخطيرة الناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخيرا في إنجاز هذه المشاريع واللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية وغيرها من التجاوزات مما تسبب في ضياع الملايير في مهب الريح، ووجها لوجه أكدت إطارات ” “ANBT”أنهم ضحايا” حرب المناصب والمصالح، وأنهم منذ أزيد من 16 سنة وهم يعانون “الويلات” من خلال جرجرتهم في أروقة غرف التحقيق، ضيعوا من خلالها “راحة البال”، مترّجين بفتح “مساحة خاصة” لحماية الإطارات التي لا حول ولا قوة لها، حتى يتسنى لهم “حماية البلاد ومن ثم اقتصادها”.
وقد باشر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حدود الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء مباشرة بعد طي محاكمة 10 وزراء سابقين وإدخالها إلى المداولة، محاكمة الوزير السابق للموارد المائية و29 متهما المتابعين في الملف المعروف بـ”ANBTI” الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وتوبع المتهمون في ملف الحال بجنح المنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
وبعد إعلان رئيس القطب عن افتتاح الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بدفوعاتها الشكلية والتي ركزت على تقادم وقائع ملف الحال، باعتبار أنه مسها التقادم، حيث أكد محامي الدفاع عن الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال الأستاذ أحمد جواهرة أن موكله تم السماع إليه في محكمة حسين داي على أساس شاهد، ثم يتحول في 2020 إلى متهم، بالرغم من أنه لا تتوفر دلائل وقرائن تثبت أنه فاعل أو شريك تدينه، مما يشكل مخالفة وخرقا للإجراءات المعمول بها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ولاسيما المادة 67.

كل أموالي وممتلكاتي صرحت بها
القاضي يستجوب وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي بصفته مدير الصيانة والمراقبة وعضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT “.
القاضي: السيد براقي أرزقي، أنت متابع بجنح المنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال؟
براقي: أنكرها تماما سيدي الرئيس، وإن سمحتم لي أقدم لكم لمحة مختصرة عن مساري المهني، أنا توليت عدة مهام ووظائف بالوكالة الوطنية للسدود وذلك في الفترة الممتدة من 1992 إلى غاية 2020، أين تم تعييني وزيرا للموارد المائية.

القاضي: أنت كنت عضوا في لجنة لتقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، كيف تبرر منح صفقات لشركة “AWE” بدلا من ” ألستوم “ALSTOM”؟
براقي: سيدي الرئيس، أنا كنت في تلك الفترة مدير الصيانة، مهمة مراقبة السد، كانت هناك مناقصة وطنية ودولية مفتوحة وعرض “أنستون” كان فيه تحفظات ولم يكن موافقا لدفتر الشروط، فلجنة تقييم العروض قامت بإقصاء “ألستوم” لعدم مطابقة عرضها لدفتر الشروط، كما أكدته المفتشية العامة للمالية وتتمثل في عدم تحديد آجال الإنجاز رغم مراسلتها من أجل ذلك، ثانيا بالنسبة لصمامات ضبط المياه غير المطابقة لدفتر الشروط، ثالثا فإن التجهيزات في طلب هذه الشركة غير مدمجة في عرضها وتتطلب دفع مستحقات أخرى لهذا الغرض.
وتابع براقي “بالنسبة للصمامات 2000 ملم، فإن شركة “الستوم” اقترحت أن يكون هناك صمامان ذات سعة 1000 ملل مما يستوجب مصاريف إضافية التي تعود على عاتق الوكالة الوطنية للسدود، زد على ذلك فإن غرف الصمامات لم يتم دمجها أيضا ضمن مصاريف المشروع إلى جانب التزامهم بتكاليف الهندسة المدنية والتجهيزات الإضافية والملحقات والاكتفاء فقط بالتموين بالتجهيزات.
القاضي: هل التجهيزات خضعت لدراسة تقنية؟
براقي: نحن نحوز على مراسلة رسمية، فهذا النوع من الصفقات لا يحتاج إلى هذا النوع من الدراسات.
القاضي: هل قمتم بدراسة أولية قبل إعداد دفتر الشروط؟
براقي: لا سيدي الرئيس، لأن العقد هو عقد التموين، لا يحتاج إلى دراسة قبلية.
القاضي: لماذا لم يتم تجهيز السدود الـ36 بالعدادات المائية، مقياس منسوب المياه débitmetre وصمامات الضبط les vannes de régulations؟
براقي: كل العدادات المائية كانت تشتغل وهذا ما أثبتته الخبرة القضائية، وهذه الأخيرة أكدت جودة هذه العدادات التي تم تنصيبها بين 2004 إلى 2007.
القاضي: بخصوص مشروع “VSAT” المتعلق بتركيب نظام الربط للسدود عبر الأقمار الصناعية، هل وجهت تعليمات من اجل تمرير شركة ZENITEL التي كانت مرتبة في المرتبة الثانية بدلا من شركة SONEMA؟
براقي: لا، من المستحيل سيدي الرئيس، فهذا الأمر لا أساس له من الصحة، فأنا كنت رئيس لجنة تحليل العروض وليس رئيس تقييم العروض ” COMISSION D’évaluation DES OFFRES”، وهي صاحبة القرار، كما أن العروض تم دراستها من طرف المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزيون الجزائري.
القاضي: حسب التقرير فإن لجنة تقييم العروض اختارت عرض “ZENITEL”، على أي أساس تم ذلك؟
براقي: لجنة تقييم العروض اختارت عرض “ZENITEL” باعتباره أقل تكلفة من الناحية المالية بالرغم من التساوي من الناحية التقنية بين عرضي “ZENITEL” و”SONEMA”، كما أن هذا المشروع تم تسليم التجهيزات الخاصة به وتركيبها في السدود.
القاضي يقاطعه ويسأله: لكن عملية تسديد المستحقات لم تتم؟
براقي: لم يتم تسديد المستحقات بسبب وجود نزاع.
القاضي: نتائج التحقيق أثبتت عدم وجود دراسات تقنية دقيقة للمشروع وعدم تحديد بدقة نوعية الأجهزة وكيفية وضعها ضمن دفتر الشروط مما تسبب في إبرام ملحقين بآثار مالية، ما تفسيرك على ذلك؟
براقي: سيدي الرئيس، مديرية الصيانة قامت بدراسة أولية قبل إعداد دفتر الشروط، كما أن الأثر المالي للملحقين لم يتجاوز 9 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع، كما أن الأشغال الإضافية المتعلقة بالكهرباء والسدود لم تكن ضمن الصفقة.

القاضي: الآن نرجع إلى ذمتك المالية، فقد تبين أنك تحوز على حسابات بنكية بالعملة الصعبة، وأملاك وسيارة، فسر لك من أين لك هذا؟
براقي: سيدي الرئيس، قمت بتزويد حسابي البنكي خلال سنوات 2017 و2019 بـ 29 ألف أورو، أنا قمت بالتصريح بذلك لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبررت لدى المحكمة العليا بمصدر هذه الأموال، كما أنني صرفت مبلغ 7 آلاف أرور في 4 رحلات سياحية مع أربعة أفراد من عائلتي في إسبانيا.
أما بخصوص فيلا درارية يقول المتهم “كنت أملك قطعة أرضية في ولاية بجاية وقمت ببيعها سنة 2018، واشتريت في نفس السنة فيلا بدرارية وسجلتها باسم ابني لرهنها، لأنه دخل في مشروع استثماري لرهنها.
وأوضح براقي “بالنسبة لشقة زوجتي، فهي ملك لأخيها المتواجد في ألمانيا الذي طلب منها شراءها وتسجيلها على اسمها بسبب الإجراءات، أما السيارة فقد اشتريتها عن طريق قرض من “ترست بنك” الذي أسدد أقساطه إلى حد يومنا هذا.
أنا لا أتمتع بصلاحيات منح المشاريع أو الإمضاء على الصفقات
القاضي ينتقل إلى استجواب الأمين العام لوزارة الموارد المائية سابقا مصطفى كريم رحيال.
القاضي: أنت متابع بجنح المنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور هل تنكر أم تعترف؟
رحيال: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا.
القاضي: أنت كنت أمينا لوزارة الموارد المائية سابقا، ماهي صلاحيتك.
رحيال: سيدي الرئيس أنا لم أكن أتمتع بصلاحيات منح مشاريع وإمضاء صفقات أو التعاقد مع الشركات المنجزة، لأن صلاحياتي تتمثل في التنسيق في برامج التنمية الخاصة بالوزارة التي أنتمي إليها تحت سلطة الوزير.
القاضي: هل كنت تتدخل في الوكالة الوطنية للسدود؟
رحيال: لم أكن أتدخل أبدا في عمل الوكالة الوطني للسدود، التي تتمتع باستقلالية تامة في التسيير تحت وصاية الوزير، وبالضبط سيدي الرئيس فأنا لم أتدخل يوما في قرارات أو تسيير الوكالة وليس لي أي سلطة عليها.
القاضي: ما هي الإجراءات والمراحل القانونية لاختيار الشراكة؟
رحيال: في الوكالة توجد لجنة الصفقات وهي المخولة لها قانونا باختيار الشركة المتعاقدة وفقا لقانون الصفقات العمومية، فبعد اختيار الشركة المنجزة حسب الإجراءات المعمول بها يرسل الملف إلى الوزير ويكون مرفقا بعرض حال يتضمن مراحل الاختيار مع جدول ترتيب الشركات المشاركة في المناقصة، وبعدها يرسل الوزير الملف لي مع إعطائي تعليمات شفوية بتسليم الطلب إلى لجنة مراقبة الوصايا المتكونة من المديرين المركزيين المعنيين تحت رئاسة مديري تجنيد الموارد المائية بالوزارة.
القاضي: ما هو دور لجنة المراقبة وما هي صلاحيتها؟
رحيال: دورها يتمثل في مراقبة مدى قانونية الإجراءات التي اتبعت لاختيار الشركة المنجزة ومدى احترام دفتر الشروط وفي حالة وجود اختلالات التي تعاين من طرف المفتشية العامة للمالية، ترسل إليها تقرير ومعه تحفظات، إذ دور هذه اللجنة دراسة تلك التحفظات.
القاضي: هل يوجد ممثل من الوزارة في تلك اللجنة؟
رحيال: نعم هناك مستشار الوزير يحضر تلك اللجنة.

القاضي: من بين المشاريع التي عرفت إخلالات، مشروع بناء مقر الوكالة الوطنية للسدود على غرار مشكل الأرشيف، ومشكل المكاتب الإدارية، وأنتم كنتم على علم بذلك باعتبار أن مقر البناية كان بمحاذاة مبنى الوزارة؟
رحيال: قرار بناء المقر تم اتخاذه من طرف المدير السابق للوكالة، ولا يمكن للوزارة أن تتدخل في ذلك لأنها تتمتع باستقلال مالي، ولم نكن نعلم أن إنجاز هذه البناية يسوده اختلالات، كما أنني لم أعط موافقتي لا كتابيا ولا شفاهيا لإنجاز هذا المقر ولا حتى بناء شقة من ثلاث غرف بداخله لأن العملية غير مسجلة ولم تمر على الوزارة إطلاقا.
القاضي: سلال عبد المالك يقول أنت من ترأست الاجتماع الذي يخص أحد المشاريع؟
رحيال: أنا طلب مني الوزير افتتاح هذا الاجتماع ولم أترأسه كما يزعم ومحاضر الاجتماعات موجودة من كان يترأسها.
القاضي: لماذا عقد هذا الاجتماع؟
رحيال: الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة خصص لدراسة وضعية مشاريع الشرق وحضره إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى جانب مسيري الشركات المنجزة.

مارسنا مهامنا وفقا للقوانين والتشريعات
حاول مسؤولو ورؤساء المشاريع محل المتابعة وإطارات ومهندسون بالوكالة الوطنية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، التنصل من المسؤولية، خلال استجوابهم من طرف القاضي، وأنكروا جميع التهم الموجه إليهم جملة وتفصيلا، والمتعلقة إجمالا بجنح ابرام صفقات مخالفة القانون ومنح إعفاءات في الضرائب، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، تبديد أموال عمومية، وأجمعوا أنهم مارسوا مهامهم في إطار القوانين والتشريعات.
وخلال رده على أسئلة القاضي قال مدير مشاريع إنجاز السدود بالناحية الشرقية “ب.ك” إنه كان مديرا ولا علاقة له بمتابعة الإنجاز.
القاضي: أنت متابع بجنحة إبرام صفقات مخالفة القانون، تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيض في الضرائب هل تعترف أم تنكر؟
المتهم : أنكر سيدي الرئيس.
القاضي: أنت مدير مشاريع إنجاز السدود بالناحية الشرقية، من قرر إنجاز مشروع سد بني هارون؟
المتهم: كنت مديرا لا علاقة لي بمتابعة الإنجاز.
القاضي: ما هو تفسيركم للتكلفة الإضافية الناتجة عن أشغال تسرب مياه السد؟
المتهم: سيدي الرئيس كان مشروعا “استعجاليا” لتفادي التسرب.