هكذا يطيح الحمض النووي بالقاتل والمغتصب وناكر النسب..!

قطرة دم، شعرة، قليل من المنيّ أو اللعاب أو بقايا سيجارة أو رفات عظام وأشلاء، جثث أو آثار أصبع، كلها قرائن كافية لأن تطيح بالمجرم، القاتل والسارق والمغتصب وناكر النسب، فتحليل بسيط لهذه العينات يمكّن المحققين والقضاة من توجيه اتهامات للجناة بالأدلة والقرائن وتزج بهم في زنزانات السجون، إنها رحلة البحث عن الأدلة الجنائية… فعالم البصمة الوراثية “ADN” مهمة صعبة ومعقدة.. لكنها مثيرة وغير مستحيلة.

35 ألف سِمة وراثية تحت تصرف القضاة.. و5 آلاف خبرة في سنة 2021

“الشروق” تمكنت من الولوج إلى دائرة تحاليل البصمة الوراثية بالمخبر الجنائي للشرطة العلمية بشاطوناف بالجزائر العاصمة، واطلعت عن كثب على مختلف مهام ومراحل إجراء تحاليل البصمة الوراثية “ا. ادي. ان” ودوافع اللجوء إليها من طرف القضاء والأجهزة الأمنية كأقوى دليل إثبات جنائي فيما يخص جرائم القتل الإجرامية والإرهابية والاعتداءات الجنسية وتحديد هوية الجثث وقضايا إثبات النسب.

خيانات واغتصابات.. وفحوص الحمض النووي تنبش في تاريخ الأسرار الدفينة

وبعد أن تحصلنا على رخصة من المدير العام للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة، فريد زين الدين بن الشيخ، وبعدها من مدير الشرطة القضائية لذات الجهاز، مراقب الشرطة، محمد شاقور، توجهنا إلى دائرة تحاليل البصمة الوراثية بالمخبر الجنائي بشاطوناف التابع للأمن الوطني، حيث تم استقبالنا من طرف ضباط الوحدة، أين اكتشفنا وبعد تفحصنا ومعاينتنا للمكان وعن قناعة أنه لا يوجد هناك شيء اسمه “المستحيل” في كشف المجرمين وإثبات التهم ضدهم، وهي المهمة التي تقع اليوم على عاتق هؤلاء الرجال الذين ينتمون إلى الشرطة العلمية والذين اختاروا البدلة البيضاء لهم عوض الزرقاء، نجدهم أول الحاضرين في كل قضايا الإجرام، مهما كان نوعها، وسلاحهم على أرضية الميدان هي العلب الكبيرة التي يحملونها وبداخلها مجموعة من التجهيزات والوسائل البسيطة التي يمكن من خلالها اقتفاء الأثر ورفع كل الأدلة الجنائية بمسرح الجريمة مهما كان نوعها أو حجمها.

ترسانة محترفين لحل أكثر القضايا الجنائية تعقيدا
الدخول إلى دائرة البيولوجيا الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العليا ليس كالخروج منه، ترسانة بشرية بطاقات وخبرات لا يستهان بها عززتها تكنولوجيات حديثة ومتطورة يخضع القائمون عليها لدورات تكوينية دورية، تميز واضح لخبراء ومختصين، رجال منهم ونساء، فضلوا أن تكون مهمتهم كشف الإجرام، وإماطة اللثام عن أصعب القضايا الجنائية، فقد كان المرور في رواق هذا القسم هادئا جدا، لأن كل أبواب المختبرات الخاصة به كانت مغلقة، فالبصمات هنا جد حساسة ولا تحتمل أي خلط، ولذلك، فإنّ بصمات العاملين في المختبر تعمم حتى لا تختلط مع النتائج المتوصل إليها، وما أشار له المشرفون على القسم الذين أكدوا أن المختبر يعالج آلاف القضايا سنويا وأن عدد القضايا المعالجة في تزايد مستمر، خاصة ما تعلق منه بتحديد النسب باعتبارها الدائرة الوحيدة في الجزائر التي تقوم بهذه المهمة.
مسرح الجريمة هو بمنزلة مكان يقيم فيه الجاني حتما، أي بمعنى شخص حضر وترك توقيعه، فأي متهم لا بد أن يترك آثارا تدل عليه إن لم يكن آجلا فعاجلا، وبالتالي، فإن هذه الآثار من الكنوز الواجب الاحتفاظ بها وعدم العبث بها أو إتلافها عن عمد أو غير عمد، هكذا بدأت عميدة الشرطة صليحة بلخيرات، رئيسة مصلحة البيولوجيا الجنائية “ADN”، حديثها معنا، والتي شرحت لنا بدقة كيفية أداء مهامهم، مشبهة في حديثها البصمة الوراثية “ا. دي. ان” ببطاقة تعريف بيولوجية للإنسان والتي يطلب من طاقم المخبر تحديدها بأمر قضائي أو بتسخيرة من ذوي الضبطية القضائية كالشرطة والدرك.
كما أوضحت لنا أن اللجوء إلى هذه التحاليل يعتبر كأقوى دليل إثبات جنائي فيما يخص جرائم القتل الإرهابية والإجرامية والاعتداءات الجنسية وتحديد هوية الجثث وقضايا إثبات النسب والتي لا يلجأ لإجرائها إلا بتكليف من طرف ضباط الشرطة القضائية والدرك والعدالة باستثناء قضايا إثبات النسب التي تباشر تحاليل البصمة الوراثية المتعلقة بها بتكليف من قاضي الأحوال الشخصية دون غيره.

هنا يعاد تركيب جثث الضحايا وتحديد هويات المجرمين
وفي التفاصيل التي يقوم بها المختصون الذين بدوا لنا كخلية نحل في هذا الدائرة البيولوجية، قالت لنا الضابطة الأمنية بلخيرات إن عملهم يبدأ من طلبات على شكل تسخيرات من طرف الشرطة أو العدالة، وهذا تحت طائلة قانون 03 / 16 المؤرخ في 16 جوان 2016 الذي يقنن استعمالات البصمة الوراثية، وهنا تنطلق عملية تحليل البصمة الوراثية من طرف مختصين موزعين على المحطات الرئيسية والثانوية للتحقيق في الشخصية بأمن الولايات والدوائر على مستوى 58 ولاية، حيث يتم أخذ عينات من كل ما يعثر عليه بمسرح الجريمة مهما كانت، ثياب أو بقايا سجائر أو أشلاء جثث حديثة أو متعفنة أو إفرازات الجسم أو مواد بيولوجية كاللعاب أو الشعر أو الدم والأسنان والعظام وغيرها التي يمكن أن تكون أداة لتحديد الهوية، ليتم تشكيل “الأحراز” وإرسالها إلى المخبر، مع إرفاقها بتقارير مصورة إن وجدت، وإن لم تتوفر فإن التعامل يكون مباشرة مع ضابط الشرطة القضائية لتبادل المعلومات.
وبعدها تقول عميدة الشرطة، يبدأ التحليل المخبري على العينة الواحدة التي تستغرق على الأقل 48 ساعة، وتتم على مراحل، كل مرحلة تشرف عليها فرقة مشكلة سلسلة مخابر مصغرة لا مجال فيها للتقاعس، لأن أي خطأ يمكن أن يعقد حل لغز أي جريمة، ويمكن الجاني من الإفلات من المسؤولية الجزائية.
وباعتبار أن أي شيء في جسم الإنسان، تقول عميدة الشرطة بلخيرات، به خلايا باستثناء كريات الدم الحمراء، فإن أي عينة مما سبق ذكره تمكّن من استخراج السمات الوراثية المنتقلة من الوالدين، وتستخلص سِمات البصمة الوراثية “ADN” من كروموزومات الخلايا المحيطة بنواتها، ويستثنى في البصمة الوراثية المستخلصة المناطق التي تتعلق بالمعلومات الجينية المتمثلة في لون الشعر والعينين، ليقتصر التحليل على المناطق المتبقية المسماة علميا بالمناطق “غير المشفرة” المشكلة فقط مما يورث عن الوالدين، وهي تختلف من شخص لآخر، وهي الوحيدة التي تحدد الهوية بدقة التي لا يشترك فيها اثنان.

رحلة معقدة.. لكنها مثيرة
هل وقعت الجريمة؟ وكيف وقعت؟ ومن ارتكبها؟ 3 أسئلة لحل لغز الجريمة، أجاب عن تفاصيلها عميد الشرطة، أحمد بوبكر، المكلف بالخبرة على مستوى دائرة البيولوجيا “ADN”، من خلال الشرح المفصل لمراحل التحاليل للعينات المرفوعة من مسرح الجريمة.
وقال لنا الضابط الأمني، إن “التحاليل تمر بـ7 مراحل كاملة، الأولى تتمثل في استقبال القضايا على مستوى الأمانة وتسجيلها على مستوى الجهاز الإلكتروني لتسجيل القضايا المسمى بـ”LIMS”، حيث يتم معاينة ومراقبة العينات على مستوى الأمانة العامة، حيث تسلم القضية إلى المختص المكلف بالخبرة وتبدأ مرحلة التحاليل من خلال دراسة الآثار، إذ يتم تحديد نوعها إن كان من دم، منيّ، لعاب، شعر، أظافر، آثار اللمس أو غير ذلك، وذلك باستعمال محاليل خاصة، حيث أن كل عينة أو آثار بيولوجية لها “محلول خاص” لتحديد نوعه، مثلا لتحديد آثار المنيّ نستعمل “لوحات PSA”، لتحديد البروستات في المنيّ، أما لتحديد الدم يتم استعمال محلول “KASTEL _MAYAR” مقابل استعمال محلول “PHDEBAS”، لتحديد اللعاب.
وأضاف عميد الشرطة بوبكر أنه بعد “تحديد نوعية الآثار البيولوجية تأتي المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص الـ”ADN” من الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة وذلك باستعمال طريقتين، الأولى تتم بمحاليل كيميائية “Qiagen” والثانية باستعمال “Phenal”، لتأتي مباشرة المرحلة الثالثة المتمثلة في تحديد الكم ووزن الـ”ADN” المستخلص وذلك باستعمال جهاز متطور “Fast quantfilre”، ثم المرحلة الرابعة التي من خلالها مضاعفة الـ”ADN” عن طريق تقنية البيولوجيا الجزيئية الدقيقة “PCR” حساس، ليتم مباشرة الدخول في المرحلة الخامسة التي يقوم بها المختص بتفكيك التركيب الجزئي لـ”ADN” ليصبح سلسلة واحدة حتى يسهل قراءتها وهي المرحلة المسماة بـ”Post PCR”.
وبعد هذه المرحلة يتابع الضابط الأمني ندخل في المرحلة السادسة التي يتم فيها استعمال جهاز حساس، وهو نفس المستعمل في المخابر الأوروبية وهو جهاز “الإليكتروفوراس الشعيري” المعروف بـ”Sequenceur 3130 XL”، حيث تضاعف في هذه المرحلة كمية الـ”ا. دي. ان” المستخلص لتحديد خصائص البصمة الوراثية.
أما المرحلة السابعة والأخيرة، فيتابع عميد الشرطة بوبكر، فيتم فيها حسم النتائج ومطابقتها مع سمات البصمة الوراثية المستخلصة من المشتبه فيهم، في كل ما يتعلق بالقتل أو السرقة أو الاعتداء الجنسي أو غيرها، على اعتبار أنه عندما يشرع في تحاليل البصمة الوراثية على العينات الملتقطة بمسرح الجريمة يتم بالتوازي استخراج البصمة الوراثية للمشتبه فيه بنفس الطريقة بإخضاع أحد مكوناته البيولوجية، الدم أو اللعاب أو المنيّ، ليتم تحرير التقرير الذي أرسل إلى المصالح المسخرة سواء العدالة أو جهات التحقيق الأمنية.
وفي رده عن سؤالنا المتعلق بمصير البصمات والعينات المرفوعة من مسرح الجريمة بعد إخضاعها لكل هذه المراحل السبع، قال عميد الشرطة بوبكر، أنه يتم الاحتفاظ بها بثلاجات خاصة، التي تحوي الملايين منها، فيما يتم إعادة تشكيل الجثة في حالة تحديد هويتها من خلال جمع العظام مثلا لدفنها بصفة لائقة.

القليل من المنيّ قد يكشف الحقيقة
في وقت ليس بالبعيد كان من الطابوهات الكبيرة والخطوط الحمراء التي يرفضها الكثيرون، ليتهربوا ويتملصوا من مسؤولياتهم أمام فلذات كبدهم، الأمر لا يتعلق بمغتصبين غدروا بفتيات، بل حتى بأزواج رفضوا تقبل حمل زوجاتهم، إلا أن مصلحة تحليل الـ”ADN” وبالضبط “لوحات PSA”، لتحليل المني كسرت هذا “الطابو”، وألغت الخطوط الحمراء، وأزالت الستار عن كل من تسول له نفسه التهرب من المسؤولية الأبوية، من خلال إخضاع هؤلاء لهذه الاختبارات لتنوير القضاء وإثبات نسب الأطفال، باعتبار أن هذه العملية تتم بطلب قضائي يشترط فيه حضور الأب والأم للمختبر، ونحن ندخل قسم البيولوجيا الشرعية والبصمة الوراثية.
وفي هذا السياق، كشفت لنا عميدة الشرطة صليحة بلخيرات، رئيسة مصلحة البيولوجيا الجنائية، أن مثل هذه القضايا تأتينا من قضاة الأحوال الشخصية بمختلف المحاكم القضائية، باعتبار أن مصلحتهم هي الوحيدة التي تقوم بتحاليل إثبات النسب في الجزائر، وقالت إن هذه القضايا للأسف في ارتفاع مستمر في بلادنا.

5693 خبرة الـ”ADN” في سنة 2021
وبلغة الأرقام، كشفت بلخيرات أن معدل القضايا التي تستقبلها الدائرة يوميا هو 10 قضايا، فيما قدر عدد القضايا الجنائية الواردة من مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2021، بـ735 قضية، مقابل 68 من الجهات القضائية و10 من هيئات وطنية أخرى خاصة مصالح الطب الشرعي بالمستشفيات ليصل مجموع القضايا الواردة 813 قضية.
أما الحصيلة السنوية للقضايا الواردة إلى المخابر الثلاثة للشرطة العلمية والتقنية المركزيين والجهويين “العاصمة، قسنطينة ووهران”، فقد بلغت 5693 قضية سنة 2021 تتعلق بطلب إجراء خبرات البيولوجيا الجنائية “ADN”.

35 ألف سِمة وراثية تحت تصرف القضاة
وتعد البصمة كافية كدليل جنائي في القضية، لأنها فاصلة، بشرط اتفاقها مع الأمور المحيطة بها ومنطقية الأشياء، واطمئنان القاضي الجنائى لها، وذلك تطبيقًا لمبدإ هام في القانون الجنائى، وهو مبدأ اقتناع القاضي الجنائي، فقد دعمت مصلحة البيولوجيا الجنائية “ADN”، المديرية العامة لعصرنة العدالة “DGMJ” التابعة لوزارة العدل، الكائن مقرها ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بـ35 ألف سِمة وراثية، حيث أن هذه المصلحة تقدم خدمة كبيرة للمجتمع من خلال تحديد هوية المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم وتقديمهم للعدالة عن طريق ملف مقرون بأدلة علمية بيولوجية لا مجال فيها للخطأ ولا لنكران الأفعال المرتكبة في حال غياب أدلة أو شهود أو ضبط في حالة تلبس يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة، حيث تمكن هذه البصمات من مواجهته بالدليل القاطع بعد مقارنتها بتلك الموجودة في مسرح الجريمة.
كما تسمح هذه المصلحة بنقل كل البصمات الموجودة لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيين لحفظها كقاعدة بيانات تستعمل في فك لغز الجريمة وتوقيف المجرمين وحل القضايا الجنائية المتعلقة بالقتل العمدي، الاغتصاب، السرقة، تحديد هوية القتلى والمفقودين في الكوارث الطبيعية، وكذا تحديد نسب الأطفال، وتتشكل هذه المصلحة المركزية من عدة وحدات تتمثل في وحدة استقبال البصمات الوراثية، وحدة تسجيل وحفظ هذه البصمات ووحدة التنسيق الخارجي، علما أن كل وحدة يترأسها قاض ويشرف عليها مختصون في الإعلام الآلي. كما يمكن أن تزود المصلحة المركزية عند الاقتضاء بمختصين في البيولوجيا، يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
وتتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية استقبال البصمات وتصنيفها حسب الفئات المعنية، وإنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات وكذا المساعدة التقنية في عمليات المقاربة، في حين توضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية عن طريق ربط إلكتروني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون.