هل تتجه البلاد إلى مشهد برلماني من دون معارضة؟

جل الأحزاب التي شاركت في المشاورات السياسية التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون ومعها المستقلون (الأحرار)، أبدت النية في المشاركة في الحكومة قيد التشكيل، وهو المعطى الذي رشح من تصريحات قادة تلك الأحزاب بعد لقاءاتهم بالرئيس.

واستقبل الرئيس تبون إلى حد الآن خمسة أحزاب سياسية تجاوبت مع دعوته للمشاركة في الحكومة، هي كل من حزب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني،  بالإضافة إلى كتلة المستقلين (الأحرار)، وجل هؤلاء يسيطرون على الأغلبية المطلقة من مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان.

ولم يتبق سوى قلة قليلة من المقاعد موزعة على أحزاب غير قادرة على التأثير داخل الغرفة السفلى، ما يعني أن هذه التشكيلات لا يمكن أن تلعب الدور المنوط بها خلال العهدة التشريعية الراهنة بالنظر لحجم تمثيلها المتواضع، فيما تم التأسيس لمسعى المشاركة في الحكومة من خلال تأكيد بعض السياسيين والمحللين، على أن الظروف التي تمر بها البلاد، تتطلب حكومة موسعة تشارك فيها كافة الأحزاب التمثيلية.

 وتتجه المعطيات الراهنة إلى استنساخ تجارب سابقة شهدتها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالضبط منذ تربع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة على قصر المرادية في العام 1999، فهو الذي وسع قاعدة المشاركة لتشمل تكتلا سياسيا غير مسبوق، ضم علاوة على أحزاب التحالف الرئاسي السابق (جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم)، كل من حركة النهضة وحزب التجديد والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قبل أن ينحصر هذا التكتل لاحقا في الأحزاب الثلاثة الأولى.

وبينما تجد السلطة حاجة ملحة في إشراك مختلف الشركاء السياسيين في الحكومة الجديدة، حتى يتقاسم الجميع مسؤولية إخراج البلاد من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها، تقع الأحزاب تحت ضغط الامتيازات التي يوفرها خيار المشاركة، فضلا عن هاجس آخر وهو الخوف من تمرد إطاراتها للالتحاق بالحكومة، وهي الظاهرة التي تضررت منها بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وبدرجة أكبر حركة مجتمع السلم، التي شهدت تمردا من قبل بعض إطاراتها منذ أن قررت فك الارتباط بالسلطة في العام 2012، والإشارة هنا إلى وزير التجارة الأسبق، مصطفى بن بادة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي الحالي، الهاشمي جعبوب.

كل هذه المعطيات تدفع إلى تعزيز خيار حدوث اختلال في المعادلة السياسية خلال المرحلة المقبلة، طرفها الأول، السلطة بقاعدة سياسية مشكلة من كافة الأحزاب السياسية التمثيلية، وطرف المعادلة الثاني، معارضة ضعيفة وغير تمثيلية، بل وقد يتحول طرف المعادلة الثاني إلى مجرد أرقام مهملة، لأن أحزاب المقعد أو المقعدين عادة ما تكون تابعة ومن دون مشروع سياسي حتى.

وإن كان هذا المشهد مألوفا في الجزائر وفي بعض البلدان الفتية على عكس البعض الآخر، إلا أن ذلك من شأنه أن يؤثر على أداء الممارسة السياسية، ويؤدي إلى خلق حالة من الأمان لدى السلطة بعدم وجود معارضة فعالة قادرة على رصد أخطائها ونقائصها وممارسة الرقابة على أدائها.