هل وصل عمل “لجنة الذاكرة” إلى طريق مسدود؟

تسير أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكلفة ببحث ملف الذاكرة، ببطء شديد ولّد حالة من الاستياء لدى الطرف الجزائري، الذي يبدو أنه كان ينتظر الأفضل، بعد أزيد من سنة ونصف من الإعلان عن إنشائها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.
ويؤشر على هذه المقاربة البرقية التي عمَّمتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في أعقاب منع السلطات الفرنسية لتجمع جماهيري لناشطين جزائريين بالعاصمة باريس الأحد المنصرم، احتفاء بذكرى يوم الشهيد، وقدمت مبررات من قبيل “تفادي وقوع انزلاقات”، غير أنها لم تجد صدى لدى الطرف الجزائري.
وتحدث برقية الوكالة التي تعتبر ناطقا غير رسمي باسم السلطات العمومية، عن عدم تطور الموقف الفرنسي من قضية الذاكرة، وكتبت: “للأسف، لن يتم هذا الموعد (الاحتفال). وكان ذلك متوقعا، إذ إن تجمعا غير مسبوق للجزائريين في باريس يوم إحياء اليوم الوطني للشهيد، للتعبير بقوة عن تمسّكهم بتاريخ بلدهم، لا يمكن إلا أن تمنعه السلطات الفرنسية، التي لم يتطور قيد أنملة موقفها حيال مسألة الذاكرة، حيث ما زالت ماضية في الخلط بين المعتدي والمعتدى عليه والمستعمِر والمستعمَر”.
وتشكل ما تضمنته البرقية وبالأخص عبارة “عدم تطور الموقف الفرنسي من قضية الذاكرة”، دليلا على أن السلطات الجزائرية غير راضية عن مسار المباحثات (المفاوضات) الجارية بين المؤرخين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين، في اللجنة المختلطة المعنية بملف الذاكرة، التي لم تحقق لحد الآن وبعد مرور نحو سنة ونصف، ما يشفع لها بالاستمرار في بحث هذا الملف الحساس.
وكان آخر اجتماع لهذه اللجنة، التي يرأسها من الجانب الجزائري المؤرخ محمد لحسن زغيدي، وعن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو الاجتماع الذي تمحورت فصوله حول الأرشيف الجزائري المنهوب والمُخَزن في الأقبية الفرنسية.
وقد انفض الاجتماع الأخير من دون أن يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، ما يعني أن في الأمر “إن”. وكانت إذاعة فرنسا الدولية “فرانس إنتر”، قد ألمحت إلى تسجيل خلافات بين فرعي اللجنة المختلطة من الجانبين الجزائري والفرنسي، خلال الحوار الذي أجرته مع رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا مطلع الشهر الجاري.
وسألت “فرانس إنتر” بنجامان ستورا عن مخرجات اللقاء الأخير للجنة بباريس، قائلة إن “المؤرخين الجزائريين يطالبون فرنسا باستعادة الأرشيف، وخاصة أرشيف “إيكس أون بروفانس”، في حين يبدو أنك تفضل الحديث فقط عن حرية الوصول إلى الأرشيف. أليس هناك نقطة اختلاف؟”.
وكان رد مسؤول اللجنة من الجانب الفرنسي هو النفي، ومع ذلك ترك الباب مفتوحا أمام الشكوك، من خلال تفضيله خيار نسخ الأرشيف المنهوب على تحويل الأصلي منه، وفق ما تطالب السلطات الجزائرية منذ عقود، حيث قال: “كما تعلمون، يوجد الآن عنصر جديد فيما يتعلق بمشكلة استرجاع الأرشيف، وهي مشكلة مشروعة تمامًا وقديمة جدًا من جانب الجزائريين. العنصر الجديد هو الرقمنة، إنها الثورة الرقمية، أي أن طلبات الاسترداد اليوم أقل أهمية بكثير من طلبات رقمنة الأرشيف ونقل وتقاسم الأرشيف. وهذا لا يمنع إمكانية استعادة الوثائق الأصلية التي لها قيمة رمزية”.
ويعتبر استرجاع الأرشيف المسروق مسألة سيادية بالنسبة للدولة الجزائرية أو غيرها من الدول، لكن يبدو أن الطرف الفرنسي غير مستعد، على الأقل في الوقت الحالي لطيّ هذا الملف الحساس، وذلك بالرغم من الحرص الشديد الذي أبداه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شخصيا، لتجاوز هذه المعضلة. ويمكن تلمس ذلك من خلال، حديث بنجامان ستورا عن صعوبة جمع الأحزاب الفرنسية على موقف واحد، يفرز قانونا يسمح بنزول السلطات في باريس عند طلب نظيرتها الجزائرية باسترجاع الأرشيف الجزائري المنهوب.