وزارة التجارة “متواطئة” مع مستوردي الأدوية المغشوشة
-
-
8585
-
13
طالبت النقابة الوطنية لصناعة الأدوية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بفتح تحقيقات شاملة حول تنامي ظاهرة الاستيراد العشوائي للأدوية المغشوشة بدون المرور عبر مصالحها المختصة بتسجيل المستحضرات الصيدلانية والتجهيزات الطبية.
وقال عبد الكريم جبار، رئيس النقابة، خلال ندوة عقدت بالعاصمة خصصت للتحذير من مخاطر استهلاك واستعمال الأدوية والمستحضرات المغشوشة في الجزائر، إن شركات استيراد أصبحت تمر عبر مصالح وزارة التجارة لاستيراد مستحضرات طبية على أساس أنها مستحضرات تجميل أو مقويات حتى لا تخضع لشروط التسجيل المطلوبة في حال تقديمها لتلك المواد على أساس أنها أدوية.
وأضاف جبار أن وزارة التجارة لا تطالب بالملف الطبي (الإكلينيكي) المحدد لطبيعة المستحضر وكيفية تحضيره والآثار العلاجية له، بل تكتفي بإجراء خبرة فيزيائية وكيميائية بسيطة على مستوى مخابرها الخاصة بمراقبة المواد الاستهلاكية الموجهة للاستهلاك البشري وهو مستوى مراقبة لا يرقى لمراقبة الأدوية الموجهة للاستخدام البشري وحتى الحيواني، حيث تستغل جهات مستوردة مجهولة الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال لتعويم السوق الجزائرية بأدوية مغشوشة.
وكشف المتحدث أن دم المريض الجزائري تفرق بين تعدد الجهات المتدخلة في تسجيل ومنح اعتماد استيراد الأدوية وهي وزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة، مضيفا أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعيش هذا الوضع الخطير والمدمر لصحة المريض الجزائري وللاقتصاد الوطني والمعرقل لمكانيزمات الاستثمار وتوفير منتجات دوائية سليمة للمريض.
وأوضح المتحدث، أن المخبر الوطني لمراقبة الأدوية اعترض بشدة على استيراد هذا النوع من المستحضرات الخطيرة وخاصة الموجهة منها لعلاج أمراض مزمنة ومنها دواء “ميبو” المستعمل لعلاج داء القدم السكري والذي يتم الترويج له على أساس أنه دواء مساعد على إعادة بناء الأنسجة التي أتلفها السكري في منطقة القدم وإعادة تكوين الأنسجة في المناطق التي تعرضت لحريق من الدرجة الثالثة وهو ما يعتبر مستحيلا من الناحية العلمية بحسب المختصين.
وحذر المتحدث من انتشار ظاهرة الاحتيال والنصب على المريض الجزائري باستعمال الإشهار المضلل والتحايل على مصالح التسجيل بوزارة الصحة من طرف مستوردين يقومون باستيراد أدوية ومستحضرات مغشوشة وتحويل الملايير نحو تركيا لبناء وشراء قصور هناك.
وطالب المتحدث الحكومة بتحضير دفتر شروط خاص بالأدوية المستوردة وتطبيقه على جميع المستوردين والمتعامين الوطنيين والأجانب الخاضعين للقانون الجزائري من أجل الحد من تنامي استيراد الأدوية المغشوشة التي حولت 38 مليون جزائري إلى فئران تجارب لأدوية تنتجها مخابر عالمية.
وأشار جبار إلى أهمية مسعى وزارة الصحة القاضي بإعادة بعث اللجنة الوطنية الاستشارية للصحة، مضيفا أن اللجنة ستكون بمثابة فضاء ديمقراطي لمناقشة سياسة الأدوية في الجزائر بإشراك المتعاملين الحقيقيين.
وانتقد جبار، شروط حفظ ملفات تسجيل الأدوية بوزارة الصحة، متسائلا عن الأسباب التي كانت وراء تلف ملفات خاصة بتسجيل الأدوية داخل الوزارة، مشددا على ضرورة إسراع الحكومة لبناء مركز وطني لحفظ أرشيف الأدوية المسجلة لما له من أهمية استراتجية لتطهير قطاع الصحة.
