وزارة المالية تقرر شروطا جديدة في توظيف مديري الضرائب والجمارك

كشف أمس، مدير الموارد البشرية بوزارة المالية بلقاسم مزاري، أن الهيكل التنظيمي الجديد الذي تقوم الوزارة حاليا بإعداده سيدخل تعديلات عميقة في شروط التوظيف والتعيين في الوظائف السامية على مستوى وزارة المالية.

•  * عدد موظفي قطاع المالية بلغ 61000 موظف وهو رقم أقل من المعدل العالمي
•  كما سيمكن الوزارة من إعادة الاعتبار لجميع المهن التقليدية الموجودة حاليا وتعزيزها بنشاطات جديدة ومنها تعزيز أجهزة الرقابة الداخلية على مستوى كل مديرية من المديريات المختلفة، مؤكدا أنه تم اعتماد عقود النجاعة للمرة الأولى في تعيين المسؤولين المركزيين والمديرين الولائيين للضرائب والجمارك وأملاك الدولة، الذين سيطالبون بتنفيذ وراقة طريق محددة في الإطار التنظيمي الجديد، ما سيسمح بالتقييم العادل والمنصف لإطارات وموظفي قطاع المالية البالغ عددهم 61000 منهم 277 إطار سامي سيغادر 8 منهم للتقاعد هذه السنة.
• وسيتم توظيف 80 إطارا جديدا هذه السنة لتعزيز مختلف المديريات بالكفاءات اللازمة في المهن المرتبطة بنشاطات الوزارة الأساسية وتحضيرا لضمان الاستمرارية، على أساس أن المعدل الحالي لأعمار الإطارات العليا في الوزارة متقدم جدا، حيث لا تتعدى نسبة الإطارات المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 سنة 16.2 بالمائة، فيما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و50 سنة 39.3 بالمائة وبين 51 و60 سنة 38.4 بالمائة و6.1 بالمائة بالنسبة للذين فاقت أعمارهم 60 سنة. 
• وأضاف بلقاسم مزاري أن وزارة المالية انطلقت قبل حوالي شهرين في إنجاز دراسة شاملة حول الوضعية الحالية لموظفي وإطارات قطاع المالية، الذين بلغ تعدادهم 61000 على مستوى جميع المديريات التابعة للوزارة من موظفي قطاع الجمارك ومديريات أملاك الدولة والضرائب والخزينة العمومية والميزانية، وهي الدراسة التي ستخلص إلى تحديد الطريق الأنسب لضمان الاستمرارية في القطاع وتحضير الموارد البشرية من الجيل الجديد بالشكل الذي سيتناسب مع الإصلاحات الحالية المنتهجة على مستوى القطاع، بما يتناسب مع الانفتاح الاقتصادي وظهور مهن ونشاطات جديدة على صلة بقطاع المالية.
• وأوضح مدير الموارد البشرية أن وزارة المالية تفكر في إشراك مكاتب دراسات تتوفر على خبرة في مجال إعداد هذا النوع من الحلول التي تتناسب مع متطلبات السنوات العشرين القادمة، على الأقل، مشددا على أن الهيكل التنظيمي القديم للوزارة الذي يعود لسنة 1995 لم يعد متماشيا مع المرحلة الحالية والمستقبلية، بالنظر إلى التحديات المطروحة، خاصة في قطاع الجمارك الذي يعرف كثيرا من المشاكل، خاصة في مجال توفير العدد الكافي والمؤهل لممارسة نشاط قابض الجمارك، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المهن المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مضيفا أن الموارد البشرية الحالية ربما لن تكون قادرة على مسايرة ريتم التحولات السريع، ما يفرض اللجوء الحتمي والسريع للتكوين وتوظيف كفاءات جديدة لتدعيم القطاع.