وزير التجارة: فرض رسم وقائي مؤقت لتقييد الاستيراد

لان الجباية مقدسة تتطبق على الجميع ولا تستثني احد اكان علماني laic تسمى ضراءب او اسلامي تسمى صدقة و زكات..اذا كل من تعامل مع الحكومة بصدق نية و يتعاون معها تعطى له امتيازات مادية و معنوية..له الحق في مثلا في نصف القيمة في تذاكر السفر عبر الاصطول البحري و الجوي و السكك الحديد..و ايتاءه علاوة سغر كل عام بالف اوروا له و لعاءلته...ملخصا كل من عمل مع الحكومة من اجل الخير العام الا وله نصيب من الامتيازات تكون على شكل جدول بياني..مقنن ..والضراءب هي اللتي تؤتيه..كل من ادخل ضراءب اكثر يحصل على امتيازات عليا..

اذا الامور اضبحت واضحة فصل المستورد عن الموزع..
المستورد تكون له شروط انه لديه خمس موزعين على التراب الوطني شرق وسط غرب جنوب شرق و جنوب غرب..و الموزعين يكونون تحت وصاية الحكومة في عملية البيع اي gestion des stock..هاذه البيانات ترسل الى الوزارة عبر الانترنت..الحكومة يكون عندها بيانات تعرف من خلالها ما في املخزون و ما بيغ..اذا السجل التجاري الخاص بالتوزيع و التخزين استراتيجي ولا يسمح لاحد بدون خبرة ان يكون في هاذا الميدان..لان المخزون يكون علمي متخرج من الجامعة..نفس الشيء الذي يطبق على الدواء يطبق على باقي المناجات..ولان الموزع هو شريك استراتيجي للحكومة تعطى له ليس اعفاءات جباءية لان الجباية

تقدر الحكومة عن طريق البنوك ان تجبر المستوردين باعطاء الاحصاءيات و الفواتير اللتي باع بها..عندها وزارة التجارة تقدر تتصل بالباءعين لمعاينة كمية مبيعاتهم و كيف تباع و ما زمن ركود الاسلعة و ما هي السلع المرغوبة من الزباءن..لان المستورد لا يشتري الا ليربح..لا يهمه رغبات الزبون ..يوجد هناك مستورظين نزهاء يعرفون ما يحب الزبون حتى وان كانت غالية الثمن يشتريها لان بيعها سريع..
والسؤال المطروح من اين ياتون بالدينار؟؟؟

السؤال المحير هو من ياتوا بالدينار حتى يحولونه الى عملة صعبة للاستيراد..هو يقول لاعادة البيع دون ان يعطي اي تفاصيل..لازم الحكومة تعرف اولا ما يحتاجه السوق من بضاءع وما مدة دورانها في السوق. لان البضاءع عندها مدة زمنية قصيرة جدا مثل المواد الاستهلاكية اليومية..لم يقولوا لنا ان باءع الاواني الفخارية هو يبيع كل يوم طن من هاذه المواد..
ليس لهم اي احصاءيات و المستورد و الموزع لا يعطون ارقاهم حتى نعرف زمن دوران مادة ما..عندها الحكومة تقدر تعطي لكل مادة زمن معين لها في السوق..من شهر الى شهر من عام الى عام و تقظر تصل من عامين الى عامين..
الحكومة تمشي في الظلامية..و مشكل من ياتوا بالدينار مازال محير

يجب ايضا ضبط اسعار المنتوج المحلي، حتى لا ينتهز المنتجون الفرصة ويضاربون في الاسعار

ديرها علي الخمر اللي ما قستوهش خلاص بالضرائب
ديرها على القمح الي الفاتورة نتاعو فاتت 1 مليار دولار
ديرها على الغبرة تاع الحليب اللي فاتت 1 مليار هذو ما قدرتش توفروهم دولة الذراري
ولا فخلتو غير في حرمان الشعب خاطر انتوما تجيبو حاجياتكم من باريس من الشوبينق زيدو كولونا