وكيلان يسلبان 39 مليارا من 140 ضحية دون تمكينهم من سياراتهم

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بإيداع صاحبي وكالتين معتمدين لبيع السيارات، أحدهما من ولاية عنابة، رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهما بتهمة النصب والاحتيال. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن أحد المتهمين والذي يعتبر وكيلا معتمدا لبيع إحدى ماركات السيارات بمدينة قالمة، كان قد سلّم نفسه إلى مصالح أمن ولاية قالمة، الأسبوع المنقضي، بعد أن ضاقت به السبل جرّاء الديون المتراكمة على عاتقه والتي قاربت مبلغ 39 مليار سنتيم، تحصل عليها من زبائن كانوا قد طلبوا منه تمكينهم من مختلف أنواع السيارات لنفس العلامة التجارية التي يمثلها بولاية قالمة للوكيل المعتمد بولاية عنابة، كما أن أغلب هؤلاء الزبائن من طلب منه تمكينه من أكثر من سيارتين لإعادة بيعها في السوق بمبالغ مرتفعة عن سعرها الحقيقي.

وأضافت مصادرنا أنه وبمجرد تسليم صاحب الوكالة المعتمدة بقالمة لنفسه لمصالح الأمن، حتى بدأ أصحاب الطلبات الذين سلموه مبالغ مالية معتبرة، نظير طلباتهم بالتوافد على مصالح الأمن، للإبلاغ عن تعرضهم لعملية الاستيلاء على أموالهم من طرف المشتبه فيه دون تمكينهم من سياراتهم، وأن عدد الضحايا الذين أقدموا ببلاغاتهم بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال قد وصل نحو 140 ضحية ينحدرون من مختلف بلديات ولاية قالمة وحتى من ولايات مجاورة، وقد أسفر التحقيق في القضية مع صاحب وكالة بيع السيارات بقالمة عن توقيف الوكيل الرسمي المعتمد للعلامة التجارية بعنابة والذي يكون هو من تسلم تلك الأموال من وكيل قالمة دون تمكينه من سيارات الزبائن، الذين كان يتم إرضاءهم بالتدريج وتسليم أحدهم سيارة من حين لآخر قبل أن تنفجر هذه الفضيحة التي تحولت إلى حديث العام والخاص وشغلت الرأي العام المحلي بولايتي قالمة وعنابة على مدار أيام الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إيداع المشتبه فيهما الحبس المؤقت في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي معهما.