ولاية الجزائر تقاضي متقاعدي التربية بأولاد شبل للمرة الثانية

في جميع دول العالم السكنات الوظيفية تبقى وظيفية الا في الجزائر اللي سكن خلاص ولات داروا وايقولك روح اشكي للعدالة ماعندك ما دير !!!!!!!!!!!!!!! غياب العدالة هو السبب لو كان كل واحد ايفوت للعدالة وايخلص الغرمات راح كل الناس تخاف بعد ما تنهى مهامه يخرج فورا

الشيء اللي محيرني بزاف في ولاية ورقلة منكر كبير.....تشوف مدراء مؤسسات انتهت مهامهم من وظيفة مدير ......ومازلوا ساكنين في السكنات الوظيفية بلاش (بدون مقابل ) وعندهم ديار يملكوها وكاتبينها باسم اخواتهم وايقولوا ماعندناش ديار وهوما كارينها (مأجرينها) وقاعدين يبروفيتوا من الدولة ...علاش هذا السكوت وين راهي رقابة الادارة ودور المحاكم الادارية .........الفساد داير حالة اشكون المسؤول واملاك الدولة تنتهك.

عندك حق اصبح كل شخص شاغل السكنات الوظيفية يعتبرها ملك له ...والمشكل الحقيقي هو ان العدالة لم تقم بواجبها في اخلاء هاته السكنات ...وبهذه الطريقة تهدر الاموال والممتلكات العامة وتفقد المؤسسة هياكلها وسكناتها بمرور الزمن ......والخاسر الاكبر هو الادارة

السكنات الوظيفية لايمكن للتنازل عنها ...كل النصوص والقوانين واضحة في هذا المجال ...والسؤال المطروح لماذا القاضي الاداري يحكم لصالحهم ؟ هل ان القاضي لايفقه في قوانين وشروط منح امتياز السكن الوظيفي 89/10والغاؤه ؟ ام ان شاغلي المساكن الوظيفية يملكون نفوذا كبيرا في القضاء ؟ ...السكنات الوظيفية مخصصة للموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمؤسسة التابعة لها السكنات من اجل ان يتيسر لهم القيام بمهامهم ..لماذا كل هذا التراخي ممتلكات الدولة تخصص لاشخاص لا حق لهم فيها والاشخاص الحقيقيين يعانون من بعد عن العمل

السكنات التابعة للبلديات لايحق التنازل عنها او بيعها ويتم ارجاعها للبلدية فور التقاعد او التحويل الي مدرسة اخري اما هذا المير والاعظاء فتنازلوا عليها بطرق غير قانونية وفي اي وقت لما كان الداب راكب مولاه والبلديات يسيرها اناس لا علاقة لهم بكل شيئ والمحكمة لم تنصفهم وانما اخطات ماذا لو كل الاسلاك التابعة للدولة تستولي علي السكنات التي كانت تشغلها

الى متى يبقى مشكل السكنات الوظيفية صداع في الرأس ، لساكنيها وللسلطات المحلية ؟!... ألم يحن الوقت لحل هذا المشكل ، الذي تعاقبت عليه عدة حكومات ولم تستطع فكه ؟!..... الأمل كبير في الحكومة الجديدة، برئاسة عبد المجيد تبون ، للتخلص من هذه المعضلة التي أسالت الكثير من الحبر ، لأنها قادرة على ذلك بفضل حنكة تبون ورزانته .

أليس لهؤلاء سكن غير السكنات الوظيفية التي يتشبثون بها؟ يجب احترام القانون ومغادرة السكنات الوظيفية لأنها ملك القطاع المعني فكيف إذا كانت داخل المؤسسات؟ والله لا أدري لماذا الشكوى من وضع هو واضح فالمتقاعد لم تعد تربطه صلة بالقطاع الذي كان يشتغل به فلماذا يشتكي من ظلم هو في الحقيقة وهم لا أساس له؟