ولد قابلية: “لاحظت عدة نقائص حين كنت وزيرا منتدبا وسأغيّرها”

أكد أمس، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، دحو ولد قابلية على هامش اجتماعه بولاة الغرب بوهران، أنّ وزارته تهدف إلى استحداث ميثاق أخلاقيات الولاة، وفق منهجية جديدة وأسلوب خاصّ بناء على النقائص التي لاحظها حين كان وزيرا منتدبا لدى وزارة الداخلية.

عقد دحو ولد قابلية، اجتماعا مغلقا مع ولاة الغرب، بعد اجتماعه بولاة الوسط والجنوب بالعاصمة وولاة الشرق بقسنطينة، وهو اجتماع قال عنه أنّه “أوّل اتّصال لتبادل الآراء وتقديم التصوّر لمنهجية العمل الجديدة”، وإن كان قد صرّح أنّ التغيير لن يكون جذريا لكنّه يفضّل إضفاء بصمته على أسلوب العمل، قائلا أنّه “لاحظ وجود نقائص حين كان وزيرا منتدبا لدى وزارة الداخلية ومضطلع على شؤون الولاة، باعتباره كان واليا بوهران، وأنّه جاء الوقت لتغيير هذه النقائص”، مضيفا أنّ وزارة الداخلية تهدف إلى استحداث ميثاق أخلاقيات الولاة ووضع الأروقة القانونية المناسبة التي يمشون عليها مستقبلا لتنفيذ مخطّط رئيس الجمهورية وضبط الأمور فيما يتعلّق بمحاربة الفساد، أمّا عن حركة التغيير في سلك الولاة فقال عنها ولد قابلية أنّها إجراء غير خارق للعادة ومتلائمة مع المدّة المنطقية لتسيير كلّ والي، وذلك من أجل تفعيل وتنشيط أسلوب العمل، وستكون حركة التغيير بأمر من السلطات العليا.

وبخصوص الوضع الأمني، أكّد ولد قابلية أنّ هناك استراتيجية لحفظ الاستقرار ومكافحة الأعمال الإرهابية والانحرافات الاجتماعية، إضافة إلى “إحداث تنسيق تدريجي على مستوى الحدود مع الدول المجاورة وتعزيز هذه المناطق بقيادات ووحدات خاصّة”، ليضيف بشأن الحرس البلدي بأنّه لا وجود لقانون خاصّ بهذه الفئة لأنّه تمّ الاستعانة بها في ظرف خاصّ، وسيتّم تحويل أفراد الحرس البلدي والدفاع الذاتي إلى قطاع الغابات ووحدات حراسة المؤسّسات العمومية الكبرى.