يساوي الاحتقار والاستهانة والانكسار والادماج

ـ من يقرر مصير عمال الوظيف العمومي؟ ـ هل هي الحكومة، أم إدارة الوظيف العمومي؟ أم الوزارات؟ ـ ومن يسن القانون الأساسي للعمال؟ ـ بل من يشرع ويقرر ويسن مرة واحدة المصير والقانون الأساسي لعمال التربية والتعليم تحديدا؟ـ وهل هناك سلطة خفيّة هي من تقوم بكل ذلك دفعة واحدة؟تساؤلات نطرحها نحن عمال التربية والتعليم بعد صدور القانون الأساسي لعمال التربية، هذا القانون الهزيل الذي يعكس نظرة الاحتقار والاستهتار معا تجاه عمال التربية والتعليم.

• خصوصا وقد قضى القانون الأساسي لعمال التربية -الجديد الصادر في الجريدة الرسمية على آمال وتطلعات عمال التربية والتعليم من جهة، وقضى على بقايا مصداقية وزارة التربية مع ما يسمى بممثلي الوزارة في إعداد ووضع هذا القانون من جهة أخرى… خصوصا أن العمال أنفسهم يعرفون مسبقا بأن من ادعى تمثيلهم أثناء إعداد القانون لا يمثلهم حقيقة إلا بما تبقى من مفاهيم الوراثة وسعى هؤلاء للحصوص على المناصب والمكاسب باسم العمال، وبيع القضية.
•  إذ عند قراءة القانون الأساسي الجديد مرة ومرة ومرة نستنتج مدى التناقض الواضح بين ما ورد في الفصل الثالث -الفرع الأول حول التوظيف والترقية في المادة 13، 14 و15 خصوصا المادة 15 وبين باب تحديد المهام وشروط التوظيف والترقية، ثم بينها وبين الفقرة الثالثة من الأحكام الانتقالية التي تدمج كل الأسلاك في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (معلمو المدرسة الأساسية + معلمو الأقسام المكيفة + مديرو ملحقات المدرسة الأساسية).
• وفي المادة 48 يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية = الأساتذة المجازون + مفتشو التربية والتعليم – ونلاحظ هنا إدماج المديرين مرتين؟!!
• ويسجل هذا »الإدماج« قبل تحديد المهام، فكل الأسلاك مدمجة، خصوصا المديرين والمفتشين رغم اختلاف المهام والرتب والنشاطات والأعمال والوظائف بين كل الأسلاك؟
• فمن يفهم هذه الفلسفة المبدعة في الإدماج والتنزيل؟
• ومن وضع هذه المواد؟ ومن وافق عليها؟
• ونجد سلك المديرين وسلك التفتيش لم يرد في المادة 32 التي تعرف بأسلاك التربية والتعليم وتحصر قائمتهم مما يؤكد أن المديرين والمفتشين بعد عشرات السنين أصبحوا لقطاء.
• وما معنى وجود المفتشية العامة بوزارة التربية بعد إلغاء التفتيش والمراقبة؟
• ومن دبر وحقق ودقق لتتفق قريحته القانونية بكل هذا العداء والحڤرة البائنة؟
• وبعد كل هذه الاستهانة، نقرأ في شروط الترقية لدى كل سلك عدة شروط، إنطلاقا من المؤهلات، إلى اجتياز المسابقات، إلى مدة التكوين، ثم الامتحانات الرسمية، ثم مدة انتظار الترسيم، ثم امتحان التثبيت، ثم مدة التربص، ثم الترسيم النهائي….!
• كل سلسلة الشروط والمنطلقات تصب في العودة إلى بداية الصفر لدى كل سلك لتكون كل الأسلاك مرتبطة بالحبل السري الذي انطلقت منه في مهنة التربية والتعليم بلفظ واحد »الإدماج« يدمج… يدمج… يدمج…
• إذن ما الفائدة من الترقية؟ وما نتيجة عشرات السنين التي يقضيها عامل التربية بين سلسلة المسابقات والامتحانات والترسيمات؟ مع مؤهلاته أيضا!!؟
• بل لماذا توضع الترقية أصلا بمنطق الإدماج؟
• وبعد كل هذه المأساة نجد المسميات الجديدة: الأحكام المطبقة على المناصب العليا في تعريف قائمة المناصب العليا والتي هي في الحقيقة مدمجة في الإطار الأصلي وتحسب نقاطها الاستدلالية حسب ذلك، فماذا تبقى من علوها؟
• ونلاحظ شروط التعيين في هذه المناصب العليا وفق المهام العملية الواسعة في فضائها المتخصص، ونجد في كل منصب من المناصب العليا عبارة: يمارس بصفته موظفا موكلا من الدولة سلطته على جميع الموظفين….«.
• والغريب أن المناصب العليا هذه لا يحدد تصنيفها في الرتب -في الباب الرابع الفصل الأول- ويكتفي المشرع في الفصل الثاني بتحديد للزيادة الاستدلالية، وهو ما يوضح حساب تصنيف المناصب العليا في الإطار الأصلي بالمطلق، وإضافة النقاط الاستدلالية فقط، والتي جاءت هزيلة ومستفزة.
• وفي الفصل الثاني دائما المتعلق بالمناصب العليا نجد مصطلح »المستوى« تقابله الزيادة التي لم ترتبط أبدا بالمهام الموكلة لكل منصب، بل متناقضة فيما بينهما مثلما نجده في وظائف ومهام وعمل مفتش التربية والتعليم الابتدائي إداريا وتربويا. وبين المهام التربوية فقط لمفتش التعليم المتوسط.
• فهل بعد كل هذا يطلب من عمال قطاع التربية والتعليم السكوت والخنوع لقانون انتظروه عشرات السنين، فتمخض الجبل ليلد فأرا؟
• والواقع المعيش يفرض ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعمال التربية والتعليم، بالإضافة إلى متاعبهم العملية اليومية ضمن الإصلاح التربوي، هذا الإصلاح التربوي الذي تحققه وزارة التربية بقسم ظهر عمالها وتكسير قدراتهم وتفحيم قلوبهم وتفتيت عزائمهم.
• إذ كيف تصلح التربية بمرب مهما كان سلكه ومنصبه (العالي) وهي تقدم برعونه على وأد قانون عمال التربية وجعله نقمة ومصدرا لعدم الاستقرار المستمر إلى يوم الدين، فقد وأدت صبر أيوب، وما الاتحادية الوطنية لعمال التربية إلا بيدقا ولعبة مفضلة لدى وزارة التربية.
• إن أسلاك التفتيش والمراقبة والتوجيه يرفضون رفضا قاطعا هذه الإهانة والاستهانة المؤكدة في القانون الأساسي الجديد، وسوف يدافعون عن حقوقهم المشروعة بما يقتضيه الحال، وصولا إلى الاستقالة الجماعية من التفتيش، لأن التزامهم بمهامهم قوبل بتنزيلهم، بل وإلغاء أسلاك التفتيش والمراقبة والتوجيه مع سلك الإدارة المدرسية.
•   
• *رئيسة الجمعية الوطنية لأسلاك التفتيش والاستشارة للتربية