يوسفي يطلب تصفية شركة مناجم الذهب الجزائرية

أمر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، باستعادة “شركة استغلال مناجم الذهب” التي تأسست في أفريل 1992 وقام بخوصصتها شكيب خليل سنة 2002، إلى ملكية الدولة بأي شكل من الأشكال وفض الشراكة مع المساهمين الأجانب ومنها شركة القلعة المصرية التي أعادت شراء حصة من الأسهم لدى شركة مناجم الذهب الجزائرية المدرجة في بورصة لندن، والتي تستغل حاليا مناجم تيراك وأمسماسة التي تم اكتشافهما سنوات 1971 و1978 على التوالي.

• وقال وزير الطاقة والمناجم خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة بوزارة الطاقة في الـ9 من الشهر الجاري جمع المساهمين في الشركة، ومنهم شركة القلعة المصرية وشركة سوناطراك وبنك الجزائر الخارجي، إنه يرفض الاستمرار في العمل مع الشركاء الأجانب بسبب الإخلال بالبنود الرئيسية لعقد الامتياز الذي تنتهي مدته سنة 2012 وهو تاريخ انتهاء فترة الإعفاء الجبائي والتسهيلات التي تحصلت عليها الشركة الاسترالية من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. 
• وأمر يوسفي، بوضع حد لهذه الشراكة الفاشلة وإن تطلب الأمر تصفية الشركة نهائيا بعد دفع الشريك الأجنبي لجميع المستحقات ومنها القرض الذي أخذته الشركة من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 67 مليون دولار، ودفع مستحقات العمال البالغ عددهم 600 عامل وجميع المصاريف والضمانات الأخرى.
• وبلغ إنتاج الجزائر من الذهب بين 2001 و2010 ما يعادل 4790 كغ من الذهب منها 2196 كغ بمنجم أمسماسة الذي شرع في الإنتاج بين 2007 و2010 مقابل 2594 كغ بمنجم تيراك الذي كان يشتغل في الفترة بين 2001 و2007 قبل توقفه عن الإنتاج، وهي كمية بعيدة جدا عن الأهداف المسطرة والتي تتمثل في بلوغ 3000 كغ سنويا المعلن عنها من طرف وزير الطاقة السابق لتبرير خوصصة الشركة التي عجزت منذ بداية السنة الجارية عن ضمان أجور عمالها بسبب تراجع الإنتاج إلى حوالي 11 كغ فقط شهر أوت الماضي وانهيار أسهمها في البورصة.
• وكشف مصدر قريب من الاجتماع الذي تم نقل الشق الثاني منه إلى مقر الشركة بالجزائر العاصمة، أن كينيث كرايشتون، مدير عام “مناجم الذهب الجزائرية” والممثل الحالي لشركة القلعة المصرية المساهم الجديد في رأسمال الشركة إلى جانب شركة سوناطراك التي تمتلك 48 بالمائة من الأسهم، أبلغ المساهمين أن شركته عاجزة عن دفع المستحقات المالية التي طالب بها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وهو ما سيعجل بتصفية الشركة بسبب عجزها المالي الخطير لارتفاع تكاليف الاستغلال وعدم تحكم الاستراليين في العملية، حيث كلفتهم أول سبيكة مستخرجة بعد عملية الخوصصة، أزيد من قيمتها في السوق الدولية.