يوسفي يطلق حملة “تطهير” بوزارة الصناعة

أجرى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الأحد، حركة في صفوف المديرين المركزيين، شملت أهم مديريتين في الوزارة، ويتعلق الأمر بمديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، ويبدو أن الحركة تأتي في سياق خطة العمل الجديدة التي شرع في تطبيقها يوسف يوسفي منذ توليه شؤون قطاع الصناعة والمناجم.
وعلمت “الشروق” من مصادر بوزارة الصناعة، أن وزير القطاع، نصب الأحد كلا من حسيبة مقراوي، مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفى عبد الكريم مديرا عاما للتطوير الصناعي والتكنولوجي، الأولى جاءت إلى المنصب الجديد، بعد أن اشتغلت مديرة عامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية في وزارة الصناعة سابقا، وقبلها كانت تشغل في منصب مديرة لوكالة الضبط والوساطة العقارية، أما خليفتها على رأس مديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، فقد جاء إلى المنصب الجديد، بعد أن شغل منصب مستشار لوزير الصناعة وكان معنيا بمشاريع التركيب والتجميع للسيارات، أي أن هذا الأخير يعتبر من بين إطارات الوزارة التي هي على دراية كبيرة بخبايا ملف نشاط تركيب السيارات.
وأوضحت مصادر “الشروق” أن لجوء يوسفي إلى تغيير رأس مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرده حالة الركود التي عرفها الملف الذي لم يحقق الأهداف التي كانت مسطرة له من قبل الحكومة، فرغم الخطاب الرسمي الذي يبدي قناعة أن مخرج النجدة بالنسبة لوضعية التبعية التي تعانيها الجزائر للمحروقات، يكمن في النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الواقع لا يترجم بتاتا هذا الخطاب، فرغم التسهيلات والامتيازات التي أدرجتها الحكومة في خانة تشجيع بناء نسيج من المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة إلا أن نتائج هذه التسهيلات لم تظهر على أرض الواقع.
كما أكدت مصادر “الشروق” أن الحركة التي أجراها يوسف يوسفي لا تعدو سوى تمهيد لحركة أوسع قد تنتقل من شكلها الأفقي لتتخذ الشكل العمودي، على النحو الذي تشمل فيه المديرين الولائيين، وأرجعت مصادرنا هذه التغييرات إلى الأهداف التي سطرها وزير الصناعة ضمن خطة عمله، والتي أدرج من خلالها العديد من التعديلات على ملفات القطاع، وكانت بدايتها بمجال تركيب السيارات التي فجر قنبلة وسط مصانعها للتركيب عندما تعمد وفي بيان رسمي للوزارة إشهار أسعار المركبات لدى خروجها من المصانع، ولم يتوان في انتقادها ووصفها بأنها لا تتوافق مع الامتيازات الحكومية التي أقرت إعفاءات ضريبية وجمركية لصالح أصحاب مصانع التركيب.
الحركة التي أجراها يوسفي وسط المديرين، والتي ألف الوزراء إجراءها بمجرد استلام قطاع من القطاعات، تريث وزير الصناعة في إجرائها بحسب مصادرنا وأخذ كل وقته في دراسة الملفات وأداء الإطارات، على نقيض الحركة التي أجراها وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة، الذي “كنس” ستة إطارات مركزية، فضلا عن التغييرات التي أجراها على مستوى الديوان بعد أقل من شهر واحد من استلامه حقيبة وزارة الصناعة، وهي الحركة أو حملة الإبعادات التي حملت اللون السياسي، على اعتبار أن المديرين المبعدين يومها كانوا من بين المحسوبين على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب وتأكدت فرضية الإبعاد السياسي، عندما أطلق محجوب تصريحات كذب فيها صراحة أرقام بوشوارب ووصفها بالمغلوطة، فضلا عن الانتقادات التي وجهها لنشاط تركيب السيارات في الجزائر وكان أول من انتقدها علنا ونعتها صراحة بالاستيراد المقنع، فهل سـتأتي “حملة ” التغييرات التي أطلقها يوسفي أكلها وتحرك المياه الراكدة؟