1 في المائة من الجزائريين داخل السجون؟

انتقد المحامي فطناسي محمد، في مرافعته المسائية، بشدة ما جاء في مرافعة النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة في قضية الخليفة، وخاصة في النقطة المتعلقة بالتماساته في حق المتهمين غير الموقوفين والذين التمس بحقهم الإيداع في السجن داخل القاعة، أي مباشرة بعد إصدار القاضية‮ ‬أحكامها‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬القضية‮ ‬التي‮ ‬تنظر‮ ‬فيها‮ ‬منذ‮ ‬تاريخ‮ ‬الثامن‮ ‬جانفي‮ ‬2007‮.وقال المحامي المذكور إن الأرقام التي تحصيها السجون الجزائرية، كانت تجعل من النائب العام أن لا يلتمس أوامر بالإيداع داخل القاعة، وكشف أن الأرقام الجديدة لعدد السجناء الجزائريين حاليا، تقول إن 50 ألف جزائري متواجد حاليا، داخل السجون عبر مختلف مناطق الوطن، ويوجد من بين هؤلاء 700 امرأة و6 آلاف قاصر، وهذا من أصل 33 مليون جزائري. وحسب المتحدث، فإن هذا الرقم يساوي نسبة 1٪ من الجزائريين محبوسين، وهذا الرقم الفضيع، الذي كشف عنه المحامي فطناسي محمد، قارنه بأرقام المحبوسين في فرنسا ووجد أنه يمثل تقريبا الضعف، أي أن عدد المحبوسين في الجزائر هو ضعف عددهم من حيث عدد السكان، ففي فرنسا التي تقطنها 63 مليون نسمة (قرابة الضعف عند الجزائر) لا تحصي سوى 43 ألف محبوس فقط، بما فيهم المحبوسون الأجانب، وهو عدد أقل من عددهم الإجمالي في الجزائر، حيث عدد المحبوسين الأجانب لا يكاد يذكر.

وهنا، أكد المتحدث ذاته أن الرئيس بوتفليقة نفسه، انتقد الإسراف في إيداع المتهمين سواء بجنح أو جنايات، الحبس، وذلك ما أثر على وضعية السجون والمساجين الجزائريين في الوقت نفسه، ومن هذه النقطة ومن هذه الأرقام انتقد التماسات النائب العام بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين، خاصة وأن الكثير منهم غير ثابتة في حقهم التهم المنسوبة إليهم، حسب ما جاء في مرافعة النائب العام، الذي كان بإمكانه أن يلتمس أحكاما غير أمر بإيداع من قاعة المحكمة مباشرة بعد صدور الحكم، أي حتى قبل استئناف هؤلاء في الأحكام الصادرة ضدهم.

‮ ‬البليدة‮: ‬نسيم‮ ‬لكحل: nassim219@ech-chorouk.com