10 سنوات للعسكري السابق محمد بن حليمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الأحد ، 10 سنوات حبسا نافذا في حق العسكري السابق محمد بن حليمة، عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط معنويات الجيش والإضرار بالأمن.

المتهم بن حليمة عارض الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس.
وقد انطلقت محاكمة بن حليمة، في حدود الساعة التاسعة صباحا، بقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، أين واجهه رئيس الجلسة بالوقائع المتابع بها، والتي أنكرها المتهم جميعها جملة وتفصيلا، وقال إنه “هو من أبلغ على الفساد، ليتم متابعته بتهم ثقيلة”.

وقال بن حليمة أنه كانت لديه صفحة واحدة فقط وليس عدة صفحات لنشر حيثيات وتفاصيل قضايا الفساد، لمساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية، للتحقيق فيها، قائلا “كنت أنشر كل ذلك عبر حسابي في “الفايسبوك واليوتوب”، إلا أنه توجد هناك 40 صفحة مفتوحة باسمي، لكنها ليست لي، إذ تم قرصنة صفحتي عبر تطبيق الفايسبوك”.

وفي هذا الأثناء، يقاطعه وكيل الجهورية ويسأله “وماذا عن البث المباشر الذي كنت تبثه في كل مرة”، ليرد بن حليمة “صحيح كنت أبثها في صفحتي الخاصة فقط”، ليتدخل القاضي “وماذا عن صحة المعلومات التي كنت تنشرها أو تبثها.. هل كنت تتأكد من صحتها..؟”، ليرد عليه المتهم، “سيدي الرئيس، أنا لست صحفيا أنا مدون”، القاضي يقاطعه “لكن من منح لك صفة المدون..؟”، ليوضح بن حليمة “حسب المعمول به”.

وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بتواصله مع “أمير دي زاد وزيطوط”، قال بن حليمة “كنت في تواصل مع أمير دي زاد وزيطوط وهما من كانا يزودانني بالمعلومات وليس العكس”، موضحا “أنا متابع بـ19 محكمة بنفس التهم”، ليسأله القاضي “هل لديك أدلة للمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتشويه سمعتهم..؟”، ليرد “كنت أتصل بالمصدر قبل نشر المعلومات والتأكد منها”، ليقاطعه ممثل الحق العام “لكن هناك عدة هيآت مكلفة بمحاربة الفساد وكان من الأجدر الاتصال بها بدلا من التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنك تحمل صفة العسكري..؟”، بن حليمة يجيب “العصابة لم تمنح لنا فرصة الكشف عن الحقائق في فترة 2017 ـ 2018”.

وكيل الجمهورية مجددا “لكنك ألحقت أضرارا جسيمة عندما كنت تمس بالحياة الخاصة للأشخاص وهدمت عائلات من خلال منشوراتك من الخارج؟”، ليرد بن حليمة “المعلومات التي كنت أنشرها كانت ترسل لي من مصادر موثوقة”.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر، شددت هيأة دفاع بن حليمة في مرافعتها على أن موكلها متابع بقضية سياسية، وموكلها كان مبلغا عن الفساد وليس له اي علاقة بالتهم المتابع بها، ملتمسة من هيأة الحكمة تبرئته، ليحدد القاضي تاريخ 15 ماي الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.