10 أعضاء يطعنون في الدورة الاستثنائية ويستنجدون بوزارة الداخلية
طالب 10 أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي في المسيلة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتدخل من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس والمنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي الجاري، كما طعن الموقعون على العريضة التي تحوز “الشروق اليومي” نسخة منها في شرعيتها، نظرا لعدة تجاوزات قانونية.
ووفق العريضة، فإن الدورة المذكورة تمت بطريقة مخالفة لأحكام القانون رقم 12 – 07 المتعلق بالولاية وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث إنها تمت دون تشاور أعضاء مكتب المجلس ودون تحديد جدول أعمال الدورة وحتى دون استدعاءات، رغم أنه من المقرر ووفقا لأحكام المادة 36 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس، فإنه يستلزم وفق الموقعين على العريضة تمكين الأعضاء من الملفات محل الدراسة قبل الدورة في غضون 10 أيام، وأن ما تم بتاريخ الواقعة، يعتبر خرقا صارخا وصريحا لأحكام قانون الولاية وكذا النظام الداخلي، كما أن الرئيس لم يراع جميع الإجراءات المنصوص عليها، حيث بمجرد دخوله بدأ في التلاوة وإعطاء أسماء رؤساء اللجان، حيث عمت الفوضى بعد ذلك، ولم يتم التصويت على أي رئيس من رؤساء اللجان الذين تمت تلاوة أسمائهم أو حتى الممتنعين عن التصويت، الأمر الذي دفع جميع الأعضاء إلى مغادرة القاعة، ولم يتم التصويت بالطريقة القانونية رغم ذلك، فإن رئيس المجلس قام بتمرير المداولة رغم كل تلك الخروقات.
أضف إلى ذلك، فقد وقع على حد ما تضمنته تجاوز آخر وهو أن تجديد اللجان تم خارج المدة القانونية المخولة بذلك، أين قام الرئيس المنتخب حسبهم بطريقة غير قانونية بتجديدها بعد عام ونصف فقط عن تشكيل اللجان السابقة، بينما ينص القانون على أنه يتم تحديد اللجان في منتصف العهدة الانتخابية، ونظرا لأن كل الخروقات القانونية والإجراءات تمس بمصداقية المجلس، فقد التمس المعنيون من الوصاية اتخاذ كافة التدابير لإلغاء الدورة ونتائجها.
وللمزيد من التوضيحات بخصوص القضية والاتهامات الموجهة الى رئيس المجلس، ربطت “الشروق اليومي” اتصالا بالدكتور نور الدين مقدر، حيث أكد هذا الأخير، بأن استدعاء المجلس تم بطريقة قانونية وفي دورة غير عادية وتم احترام كل الإجراءات القانونية، مضيفا بأن إعادة الهيكلة من حق رئيس المجلس في الوقت الذي يراه مناسبا ومن أجل إعطاء ديناميكية، تم ذلك بعد استشارة الكتل الثلاث، وتم تقسيم الحصص بالرضا من خلال مراعاة عدد أعضاء كل كتلة وبالتنسيق معه، وهو الإجراء الذي لم يكن موجودا في وقت سابق.
وبخصوص الطعن في عملية التصويت، فإنها حسب محدثنا تمت بطريقة قانونية وبالأغلبية الساحقة على الأسماء المقترحة ماعدا رفض عضوين اثنين من الأفلان والأرندي، أما ما تعلق بطريقة انتخابه قبل أشهر، فإن المعني اعتبرها قانونية نظرا لكونه المرشح الوحيد وتم ذلك بحضور محضر قانوني.
