11 وزارة مجنّدة لحماية “الأميار” من الفشل والفساد
كشف مدير التكوين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بن نعجة نور الدين، الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التكويني الموجه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح بن نعجة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المرحلة الثانية من البرنامج التكويني المسطر من قبل وزارة الداخلية والرامي إلى “دعم ومرافقة” رؤساء المجالس الشعبية البلدية في تأدية مهامهم على أحسن وجه، ستنطلق الأسبوع المقبل لتستمر إلى غاية 16 من شهر يونيو القادم.
وأضاف المتحدث أن البرنامج التكويني شمل في المرحلة الأولى تسعة محاور ومقاييس أساسية لها علاقة بمهام رئيس البلدية، منها “المالية المحلية والصفقات العمومية والتنمية المحلية والمنازعات وتسيير الموارد البشرية والتسيير والحماية من المخاطر والحالة المدنية وتنقل الأشخاص”. وقال أن ”195 إطار من الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الداخلية سيشرفون على هذه العملية التكوينية بمواصلة برنامج نفس المقاييس التي كانت محل تكوين في المرحلة الأولى”، وجاء اختيار المؤطرين المكونين – يضيف المتحدث – ”من الإطارات الممارسة لمهام ترتبط مباشرة بواقع تسيير الجماعات المحلية ولهم دراية واسعة بانشغالات رؤساء البلديات، وهو ما يمنح طابعا عمليا لهذا البرنامج التكويني”.
وعاد نفس المسؤول للتذكير ”بسير المرحلة الأولى من ذات البرنامج والتي انطلقت في 6 مارس المنصرم، قبل أن تتوقف قبيل حلول شهر رمضان، لتمكين رؤساء البلديات من التفرغ لأداء مهامهم بشكل أفضل خلال الشهر الكريم”.
وكشف المسؤول عن “التحضير لمرحلة ثالثة من ذات البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق شهر سبتمبر المقبل، على أن تكون بالتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية”، مبرزا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي له مهام أفقية “تتعدى” أحيانا صلاحيات وزارة الداخلية و”تتداخل” مع قطاعات وزارية أخرى، كالبيئة والصحة والتجارة والتضامن وغيرها من القطاعات.
وحسب المتحدث “يجري حاليا التواصل مع 11 قطاعا وزاريا لتنظيم دورات تكوينية موضوعاتية على أن يشمل هذا التنسيق إعداد محتوى بيداغوجي يتماشى مع مسعى توسيع معارف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وضبط مقاييس جديدة لدورة سبتمبر”.
وقال أن برنامج التكوين الذي جاء متناسبا مع التحيين الذي عرفته عديد النصوص القانونية التي تخص وتحكم تسيير الموارد المالية والبشرية على المستوى المحلي وكذا دستور 2020، سيشمل المرحلة الأولى 1541 رئيس بلدية، وسيكون على مستوى مقرات الولايات.
