-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تمهيدا لإطلاق مشروع القانون الجديد

12 خطوة لرفع الفرامل عن الاستثمار في الجزائر!

إيمان كيموش
  • 2729
  • 0
12 خطوة لرفع الفرامل عن الاستثمار في الجزائر!
أرشيف

أماط وزير الصناعة، أحمد زغدار، اللثام عن خطة من 12 محورا لرفع المكابح عن الاستثمارات المعطلة وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، يتصدّرها خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطيد الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتكوين رأس المال البشري وتقليص الاستيراد وتشجيع التصدير، وتأتي هذه الإجراءات عشية الكشف عن قانون الاستثمار الجديد، الذي سيتم استكمال إعداده قريبا.

وتقوم خطة الحكومة، وفقا للوزير زغدار على 12 نقطة، ممثلة في إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة التحويلية للموارد المحلية وخلق أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب شغل والتقليص من نسبة المواد المستوردة والرفع من مستوى حصص التصدير، من خلال محاور استراتيجية تتمثل في تطوير الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومرافقة المؤسسات الصناعية من أجل تحسين مستواها التنافسي وتحسين الحوكمة وتوطيد الحوار بين القطاع الخاص والعام ووضع مخططات تكوين ناجعة وانتهاج سياسة التكوين المستمر للرأس المال البشري.

وأعلن وزير الصناعة، الإثنين، عن مراسيم الانطلاق الرسمي لمشروع التعاون الأوربي الجزائري “التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال” المتعارف عليه باسم “باديكا”، مشدّدا على أن هذا المشروع جاء في ظرف مفصلي، حيث تشهد بلادنا تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر الجديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وهي إصلاحات هيكلية تواكب استكمال إعادة بناء المؤسسات الدستورية.
ورغم الظروف الاستثنائية الصعبة نتيجة آثار جائحة كورونا، أكد الوزير أنها لا تثني من عزيمة الحكومة لمواصلة وتجسيد استراتيجيتها الاقتصادية لتدارك ما أهدر من جهد ومن موارد.

وحسب زغدار، وضعت الحكومة ورقة طريق للإنعاش الاقتصادي تعتمد على الموارد المتنوعة المستدامة خارج المحروقات، حيث إن هذه الخريطة مبنية على دعم الدولة للتطوير الصناعي والإنتاج الوطني والبحث التطويري، ويتعلق الأمر بالتنمية المستدامة التي ترتكز على القطاعات المنتجة للنمو الاقتصادي وتعتمد على الكفاءات الوطنية وقدرة المؤسسات لكسب الرهانات ذات الصلة بالعولمة.

ولذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية التي بادرت بها الحكومة، حسب زغدار، في مختلف المؤسسات تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي الذي يعد أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية، كما تعكف على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات والتمكين من الحصول على العقار الصناعي وكذا على القروض وتحسين الخدمات العمومية للقضاء على عراقيل البيروقراطية.

ويقول الوزير إن معدل النمو في الجزائر لسنة 2020 عرف هو الآخر تراجعا، بينما عاد إلى التحسن في الثلاثي الأول من السنة ليبلغ مستوى 2.3 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.6 نهاية السنة، في حين تدل المؤشرات على إمكانية بلوغه مستوى 4 بالمائة سنة 2022، وهي نسبة مرهونة بطبيعة الحال بتحسن الوضع الصحي العالمي وبعث النشاط الاقتصادي في الدول المتطورة والناشئة الذي يبدو عليه مؤشرات الانبعاث.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!