12 تقريرا عبر 8 ولايات حول نزاهة الانتخابات
-
-
615
-
0
المال الفاسد والمتابعات القضائية والضرائب أهم التجاوزات
رفعت مصالح الأمن الوطني 12 تقريرا عبر 8 ولايات حول محاولة المساس بنزاهة وحسن سير الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها اليوم 12 جوان، من طرف الأحزاب والقوائم الحرة وكذا عدد من الجمعيات، حيث تم تحويلها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية مباشرة إلى السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن مصالح الأمن الوطني ممثلة في فرق الشرطة القضائية، وإثر تلقيها شكاوى ومعلومات مؤكدة، وبعد عملية التحري والتحقيق، تمكنت من تحرير 12 تقريرا عبر 8 ولايات وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، بخصوص التجاوزات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية تشريعيات 2021 وتم ارتكابها من طرف الأحزاب والقوائم الحرة وعدد من الجمعيات المدنية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن التجاوزات التي تم تسجيلها للتمكن من الوصول إلى الغرفة السفلى للبرلمان، تراوحت بين “المال الفاسد”، و”الرشاوى”، واستغلال بعض الجمعيات، ملفات المعوزين للتوقيع على استمارات الترشح، إلى جانب وجود أشخاص ترشحوا في القوائم الانتخابية بالرغم من أنهم مسبوقون أو متابعون قضائيا، أو لديهم ديون على مستوى مصالح الضرائب ولم يقدموا وثيقة تثبت جدولة الديون الضريبية، كدليل على حسن النية.
كما أسفرت تحقيقات مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني عن قيام بعض الأحزاب بترشيح رجال أعمال ومال “مشبوهين” عبر العديد من الولايات، خاصة الداخلية منها على غرار برج بوعريريج وسطيف، فيما سجلت ذات الجهات الأمنية بولاية البويرة استغلال بعض الجمعيات، ملفات المعوزين للتوقيع على استمارات الترشح للانتخابات التشريعية، حيث وجهت لهؤلاء تهمة التزوير واستعمال المزور في انتظار ما تكشف عنه المحاكمة القضائية لهؤلاء.
ورفعت المديرية العامة للأمن الوطني التقارير إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي بدورها حولتها إلى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث قامت بالإجراءات اللازمة حسب ما يخولها القانون، ووفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي شدّد في أكثر من مرة سواء في خطاباته أو برنامجه الرئاسي على أن مسألة تطهير الساحة السياسية من المال الفاسد، كما أعطى تعليماته خلال آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، لمسؤولي الأسلاك الأمنية، بضرورة التصدي بقوة بحزم لمحاولات المال الفاسد العودة والتموقع مجددا عبر ضمان مقاعد في البرلمان القادم.
